انتهت وزارة البترول من اعداد اول خطة قومية لصناعة البتروكيماويات في مصر، تتضمن الخطة انشاء 14 مجمعا للبتروكيماويات تشمل 50 وحدة انتاجية وتقدر استثماراتها بحوالي10 مليارات دولار خلال العشرين عاما القادمة وذلك لانتاج 15 مليون طن من المنتجات البتروكيماوية سنويا تبلغ قيمتها 7 مليارات دولار تسهم في تغطية احتياجات السوق المحلي مع تحقيق عائد سنوي من التصدير يبلغ حوالي 3 مليارات دولار. صناعة حديثة في البداية يقول عبدالحميد بيومي مدير ادارة تنشيط المبيعات بالشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات ان بداية دخول مصر مجال البتروكيماويات كان من خلال المصنع الذي تم افتتاحه في سبتمبر من عام 1985 لذلك تعد هذه الصناعة حديثة الي حد ما واتصفت نشأة مصانع البتروكيماويات بالغرابة مع بداية تشغيلها لانها تخصصت في انتاج المادة النهائية وذلك بسبب ضعف الامكانيات التي حالت دون تصنيع المادة الاولية بمصر وانتاج مادة ال(PVC) فقد كانت هذه الصناعة مجرد صناعة تكميلية ليس اكثر من هذا وقد بلغ معدل انتاج المصنع في السابق حوالي 80 الف طن وبعد ذلك تم انشاء مصنع اخر يهدف الي تصنيع المواد التي تضاف الي مادة ال(PVC) لتشكيلها بسهولة وجعلها اكثر تحملا للحرارة. ظهرت بعد فترة ليست بقصيرة فكرة تصنيع مادة "البولي ايثيلين" وهو الامر الذي جعل مصر مؤهلة بشكل كاف للدخول في منافسة مع السوق خاصة بعد التغيرات الاقتصادية التي شهدتها مصر في الاونة الاخيرة. عملية خصخصة بعض الهيئات الحكومية التي كان لها اثر عظيم في فتح مجال الاستيراد امام الجميع لان الصناعات التكميلية التي كانت تقوم بها المصانع المصرية اصبحت متاحة من الاستيراد نفسه بالاضافة الي ان المنافسة جعلت السوق في حالة نشاط مستمر الامر الذي ادي الي زيادة الطلب علي المواد البلاستيكية الصنع مما جعل المصانع المصرية تعمل علي انتاج ثلث انتاج السوق ومع تطور الامر وادراك القطاع الخاص باهمية هذه الصناعة والربح المرتفع العائد منها مما شجعه علي الاستثمار بهذا المجال. هذا التنافس كان له اكبر الاثر في فتح المجال امام صناعة البتروكيماويات بمصر فقد كان بمثابة نقلة من مجرد الاكتفاء بمجال الصناعات التكميلية الي محاولة تصنيع المواد الاولية مثل (PVC) و"البولي ايثيلين" التي تحتاج الي مجهود كبير للنهوض بهذه الصناعة هذه الطفرة شجعت الحكومة علي الدخول للاستثمار في هذا القطاع واقتحام مجال تصنيعه للوفاء باحتياجات السوق فجاءت الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات لانتاج مادة "البروبالين" و"البولي بروبالين" معا وهي المادة اللازمة لتصنيع ال(PVC) برغم ان القطاع الخاص كان له الاسبقية في دخول مجال صناعة البروبالين مثل مصانع النساجون الشرقيون. ويضيف مدير ادارة تنشيط المبيعات بالشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات ان الدولة تتيح الفرصة امام جميع المستثمرين للاستثمار بهذا المجال الحيوي ومنها علي سبيل المثال شركة فيوتشر للبتروكيماويات التي تعد احدث الشركات في مجال البتروكيماويات والتي جاء انشاؤها كنتيجة للتسهيلات التي يحظي بها المستثمرون واهتمام الحكومة بتشجيع الاستثمار في هذا القطاع الجديد نسبيا فالحكومة تقوم بتحديد سعر (PVC) في مصر علي اساس السعر العالمي له في امريكا واوروبا والشرق الاوسط وروسيا والصين وكوريا وبالتالي يقوم المستثمر الذي يريد الاستثمار في اي مجال من مجالات البترول باعداد دراسة الجدوي علي اساس هذا السعر العالمي فعندما تتضح الامور امام المستثمر ويكون اكثر وعيا بأمور صناعة البتروكيماويات وكيفية الاستثمار بها سيدرك جيدا نسبة الربح الذي سيعود عليه من هذه الصناعة. ويذكر الدكتور عبدالحميد بيومي ان المعوقات التي تتعرض لها الصناعات البتروكيماوية ترتبط بشكل اساسي بسعر السوق العالمي وعمليات التمويل الضخمة التي تحتاجها بعض المشروعات التي تستلزم وجود اكثر من شريك في المشروع الواحد. ولكن الشركة المصرية القابضة لديها امكانيات تجعلها تضاعف انتاجها من مادة (PVC) وحدها حوالي مرة ونصف وانشائها شركة لتصنيع مادة "البولي ايثيلين" وجعلها شركة منفصلة وتوفير جميع الامكانيات التي من شأنها تفعيل انشطة هذه الشركة لذلك من المتوقع ان تكتسب صناعة "البولي بروبالين" ارضا جديدة راسخة في مجال صناعة البتروكيماويات المصرية خلال الايام القادمة.
