مع توقع نمو اقتصادي أقوي

إلغاء 40 مليار دولار من الديون في 2006

أعلن وزير المالية العراقي علي علاوي انه سيتم الغاء جزء رئيسي من الديون العراقية البالغة 120 مليار دولار خلال العام الحالي 2006.
في ظل موافقة الدول الدائنة الاعضاء في نادي باريس علي الغاء الجزء الاكبر من اجمالي ما قيمته 40 مليار دولار يدين بها العراق لتلك الدول.
في حين تأتي تلك الخطوة في اطار مساع تهدف لتحقيق استقرار اكبر للعراق، الذي شهد تزايداً لموجات العنف علي اراضيه خلال العام الماضي مما تسبب في اعاقة فرص تعافي اقتصاده.
كما تعتبر تلك الخطوة ناجحة جداً في ظل السياسات المتعارف عليها لنادي باريس للحكومات الدائنة والذي يعرف برفضه لمبدأ خفض الديون وميله بشكل اكبر نحواعادة نظام اعادة الجدولة، الا انه سبق لنادي باريس ان خفض ديونا ليوغسلافيا السابقة وبولندا لاسباب رأي فيها المحللون أنها سياسية اكثر منها اقتصادية في حين توقع علاوي ان يشهد الاقتصاد العراقي نمواً اقوي خلال العام الحالي 2006 في ظل آمال بأن يساهم تشكيل حكومة دائمة في العراق في فترة ما بعد الانتخابات البرلمانية في تحسين الوضع الامني بالعراق والي تعزيز اداء الاقتصاد العراقي.