البرلمان الجديد: "انسف" قوانينك القديمة.. و"الترزية" يمتنعون

هل ستنفذ الحكومة وعدها الخاص بالإصلاح التشريعي والدستوري خلال العام الجديد؟! أم سيتدخل ترزية القوانين ليفسدوا هذه التعديلات مرة أخري مثلما افسدوها في تعديل المادة 76 والتعديلات الخاصة بقوانين الانتخابات البرلمانية والرئاسية؟ وما طبيعة هذه التعديلات وآليات تنفيذها؟
طرحنا هذه التساؤلات علي ناشطين سياسيين وقيادات حزبية وفقهاء في القانون والدستور.. ورصدنا من خلال إجاباتهم رؤيتهم الموضوعية للإصلاح الدستوري والتشريعي المطلوب.
ولاسيما في ظل التشكيل الوزاري الجديد وتعهد الحكومة بتنفيذ برنامج الرئيس مبارك بالاضافة الي ما جاء في خطاب التكليف.. حتي يكون العام الجيد 2006 مقدمة لثورة تشريعية تخدم الاصلاحات الاقتصادية والسياسية.
ويري د. مجدي بلال الناشط السياسي ورئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية ان الدستور في حاجة الي تغيير جذري.. فكثير من مواده لم تعد تناسب متغيرات العصر الاقتصادية والسياسية.. فالمادة الأولي من الدستور تتحدث عن نظام الدولة الاشتراكي الديمقراطي وتحالف قوي الشعب العاملة وتساءل: هل يعقل هذا؟ وألا يصطدم هذا بحديثنا المتكرر عن الليبرالية واقتصاد السوق والاقتصاد الحر وسياسات الخصخصة التي نتبعها؟
السلوك الاشتراكي
يضيف د.بلال: لا شك ان هذه المادة في حاجة إلي تغيير.. أيضا هناك مواد عديدة في الدستور في حاجة الي تعديل وهي المواد رقم: ،4 ،12 ،18 ،24 ،29 ،30 ،33 59 فهذه المواد اصبحت لا تناسب اوضاعنا الجديدة في مصر ولا تناسب عصرنا الذي اصبح العالم فيه قرية واحدة.. فهي مازالت للاسف الشديد تتحدث عن السلوك الاشتراكي وسيطرة الشعب علي كل ادوات الانتاج وقيادة القطاع العام للتقدم في جميع المجالات وعن تحمله المسئولية الرئيسية في خطة التنمية.
أيضا علي سبيل المثال لو نظرنا للمادة 33 من الدستور -والكلام مازال للدكتور مجدي بلال- سنجدها تنص علي ضرورة حماية الملكية باعتبارها اساسا للنظام الاشتراكي.
وتساءل: أين النظام الاشتراكي الذي يتحدث عنه الدستور في أرض الواقع.. ونفس الشيء نجده في المادة 59 ونصها يقول: "حماية المكاسب الاشتراكية ودعمها واجب وطني".
نهاية المادة 76
ويشير د.مجدي بلال إلي ضرورة تعديل المادة 76 مرة أخري لأنه ثبت عمليا من نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة أن الأحزاب السياسية لم تستطع تحقيق شرط الحصول علي 5 من مقاعد المنتخبين في مجلس الشعب.. موضحا أن من حصل علي نسبة ال20% من المقاعد كان الإخوان المسلمين وهم جماعة مازالت محظورة ولا يمكن أن تخوض الانتخابات الرئاسية تحت الشعار الحزبي وهي بهذا الشكل.!
ويتساءل د.بلال: ماذا يعني هذا؟ إنه يعني نهاية المادة 76 من الناحية العملية ويعني أيضا أنها باتت معطلة عمليا حتي تجري انتخابات نزيهة وشفافة أخري بعد خمس سنوات.
السلطة القضائية
ويؤكد د.سمير فياض نائب رئيس حزب التجمع علي كثير من الحقائق التي سبقت الإشارة إليها ويطالب بضرورة تعديل مواد عدة بالفصل الرابع الخاص بالسلطة القضائية من الدستور، خاصة المواد التي تتحدث عن محاكم أمن الدولة والمجلس الأعلي للهيئات القضائية إلي جانب تعديل المادة 76 والمادة 77.
وحول رؤيته للتعديلات التشريعية يري د.سمير فياض انه لابد من تنفيذ وعد الرئيس مبارك بالإصلاح التشريعي فيري انها تتضمن مواصلة مسيرة التحديث التشريعي كي تتواكب مع ما نصبو إليه في المرحلة القادمة من أهداف التنمية وضمان مراجعة قواعد الحبس الاحتياطي من حيث تنظيم سلطاته ومداه بما يضمن تعزيز حقوق الإنسان.
الخطيئة الدستورية
وطالب د.يحيي الجمل الفقيه الدستوري المعروف بضرورة إجراء إصلاحات جذرية في الدستور وتعديل الخطيئة الدستورية التي تسمي بالمادة 76 مشيرا إلي أن رأي الشعب بجميع فئاته سيكون هو الفيصل، فهو الذي يملك ومن خلال جمعية تأسيسية أن يدلي بدلوه في المادة الثانية من الدستور وكثير من المواد الأخري التي تتحدث عن السلوك الاشتراكي وغير ذلك.
وأضاف الجمل أن هناك الكثير من المواد التي وعد الرئيس مبارك بتعديلها والخاصة بعمل فصل حقيقي بين السلطات ودعم دور البرلمان في الرقابة والمساءلة وتبني نظام انتخابي أمثل والغاء قانون الطوارئ وتمني الجمل الا يتدخل ترزية القوانين ليفسدوا هذه التعديلات الدستورية والتشريعية المقترحة مثلما حدث مع المادة 76 والقوانين المنظمة للانتخابات البرلمانية والرئاسية.