أحمد شوقي: زيادة حصيلة الضريبة نتيجة الإصلاحات التشريعية

يقول الدكتور احمد شوقي المحاسب القانوني ورئيس جمعية الضرائب المصرية والعربية انه منذ بدء نظام الضرائب في مصرعام 1939 لم تشهد مصر اصدار مثل هذه التشريعات المالية والضريبية التي وافق عليها مجلس الشعب عام 2005 وفي مقدمتها قانون ضريبة الدخل رقم 91 لسنة 2005 الذي عالج اهم المشكلات وهي التهرب الضريبي وهي من اهم المشكلات التي واجهت مصلحة الضرائب حيث تهرب الممولون من اداء الضرائب التي تفرض عليهم بوسيلة او بأخري مثل عدم الاخطار بمزاولة النشاط او عدم تقديم الاقرار الضريبي السنوي او تقديمه متضمنا ارباحا اقل من الحقيقة والسبب في ذلك هو ارتفاع سعر الضريبة والتي وصلت في الآونة الاخيرة 42% متضمنا رسم تنمية موارد الدولة.
ويضيف دكتور احمد شوقي ان هذه العوامل كان لها الاثر الكبير علي حصيلة الضرائب والتي هي اساس الايرادات السيادية فضلا عن عدم تدفق الاستثمارات سواء المصرية او الاجنبية بعد صدور القانون 91 حدثت الدولة من هذه الآثار ويهدف لزيادة حصيلة الضرائب وتخفيض سعر الضريبة بشكل غير مسبوق مما يؤدي لزيادة الاستثمارات ودفع عجلة التنمية بالاضافة الي ان التصالح في جميع الدعاوي المنظورة امام القضاء والعفو عن المتعثرين فضلا عن الغاء الاعفاءات التي كانت موجودة في القانون 8 لسنة 1997 والتي اثبت العمل بها انها كانت غير كفيلة بزيادة الاستثمار.
ويشير دكتور احمد شوقي الي انجاز وزارة المالية لمركز كبار الممولين ستقل فنيا واداريا وماليا عن المصالح الايرادية يهدف لتيسير اجراءات التعامل مع الممولين بدلا من التعامل مع مصلحة الضرائب العامة وضريبة المبيعات فضلا عن قيام المركز بأول خطوات دمج مصلحة الضرائب حيث استحدثت انظمة العمل التي تكفل ذلك وتساعد في الاداء وتطوير اداء المصالح الايرادية حيث بلغت جملة الملفات التي تمت احالتها الي مركز كبار الممولين من الضرائب العامة فقط 884 ملفا.
ويشير رئيس جمعية الضرائب الي ان من بين الانجازات المالية صدور القانون 9 لسنة 2005 بشأن تعديل بعض احكام قانون الضريبة العامة علي المبيعات والذي استحدث نظاما جديدا للتدقيق في المنازعات بعد الحكم بعدم دستورية نظام التحكم السابق وهو نظام جديد يعد من المحاور الاساسية في انهاء كثير من المنازعات الضريبية بين مصلحة الضرائب علي المبيعات والمسجلين كما انه اتاح لهم اللجوء الي القضاء.
كما استحدث ايضا حقا للممول غاب عنه سنوات والذي يتمثل في خصم ضريبة المدخلات علي الآلات والمعدات واجزائها وقطع الغيار التي تستخدم في انتاج سلعة هذا وقد وضع القانون نصا يتيح للممول الافادة من الضريبة لبعض المعاملات ويصدر بها قرار من رئيس المصلحة يعتبر ملزما للمصلحة ولم يغفل القانون حق العاملين في وضع نظام الانابة في ضوء معدلات ادائهم ومستوي انجازهم.