محمد فريد خميس رئيس الاتحاد ل "العالم اليوم":

أدعو رجال الأعمال لتوجيه جزء من استثماراتهم إلي قطاع المشروعات الصغيرة

عقد اتحاد غرف التجارة والصناعة والخدمات لمجموعة الخمس عشرة اجتماعه السنوي الموسع مؤخراً وكان تحت عنوان "دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تعظيم التنمية من خلال الاستخدام الأمثل للموارد المحلية في دول مجموعة الخمس عشرة" وعقدت خلال المؤتمر خلال ست جلسات عمل، وهي: المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد العالمي الاتجاهات العالمية المختلفة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والابتكارات، وأسس اختيار التقنيات المناسبة، وأساليب تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة علي المستويات الصغري، ودور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تنمية المرأة، ونبذة عن الموارد المحلية لبعض دول المجموعة، وأمثلة عن كيفية استخدامها، وكيفية تحقيق استفادة المشروعات الصغيرة والمتوسطة من السوق الإلكترونية لدول مجموعة الخمس عشرة.
"العالم اليوم" حاورت محمد فريد ، رئيس الاتحاد حول المؤتمر وأهميته..
* ما أهم الملاحظات العامة التي أبداها المتخصصون والخبراء خلال المؤتمر وهل تم التوصل إلي نتائج علمية يمكن تطبيقها لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟
** لقد توصل اجتماع الخبراء الذين تم استدعاؤهم من العديد من بلدان العالم المتقدم، والمنظمات الدولية المتخصصة، إلي مجموعة من الملاحظات العامة التي ارتبطت بالمشروعات الصغيرة في فكر الاقتصاد الحديث، وأعني بذلك اقتصاد المعرفة، وتتلخص هذه الملاحظات في الآتي:
1 زيادة تأثيرات العولمة الاقتصادية، وارتفاع أسعار العديد من مدخلات الإنتاج اللازمة للصناعة.
2 تسارع التقدم التكنولوجي، مما أدي إلي تزايد الفجوة التكنولوجية بين مجموعة الدول المنتجة والمستخدمة لها.
3 ازدياد حدة التنافس علي جذب التمويل والتكنولوجيا المصاحبة له.
4 تنامي وسائل الوصول إلي المعلومات وتشابك قواعدها.
5 ازدياد دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة، في مجال التوظيف وتنمية الاقتصادات الإقليمية.
6 ازدياد الفرص المتاحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاستفادة من العمل الشبكي، ومن أسلوب العمل في التجمعات الصناعية، وذلك للارتقاء بالجودة من خلال ازالة جميع العوائق والمحافظة علي كفاءة وتنافسية المشروعات.
7 الحاجة إلي تطوير التكنولوجيات المستخدمة في الصناعات التقليدية القائمة حالياً حتي لا تتعرض إلي فقدان أسواقها المحلية والعالمية.
8 ظهور الحاجة إلي توافر سياسات ومؤسسات فاعلة، تقوم بتشجيع التعلم والتدريب، وتدعيم الابتكارات والأعمال التنظيمية، بالإضافة إلي توفير هيئات عامة ذات كفاءة، تعمل في إطار عمل منظم، وتهدف إلي إيجاد أسواق جديدة.
* ناقش المؤتمر دور الحكومات في تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة فما أهم التوصيات؟
** لقد أوصي الخبراء الحكومات بالآتي:
1 التأكيد علي الارتقاء بالمكانة الاجتماعية للمشروع الصغير من خلال وسائل الإعلام والتصريحات الحكومية، خاصة في الدول التي تحولت حديثاً إلي اقتصاديات السوق، حيث كانت فرصة الوظيفة والعمل الحكومي تحظي بمكانة اجتماعية رفيعة بين الشباب، مما يجعلهم ينظرون للعمل الحر بكثير من التخوف والتشكك في مكانته واستمراريته.
2 ضرورة قيام كل دولة بوضع تعريف خاص بها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك طبقاً لظروفها الاقتصادية والاجتماعية، حتي تكون قادرة علي تحديد أهدافها ونوعية الأنشطة المطلوب دعمها.
3 أهمية القيام بعمليات المسح الاقتصادي، لتحديد أنواع الثروات المحلية التي يمكن أن تشكل مدخلات إنتاج محلية للمشروع الصغير من حيث أهميتها وأسعارها وتكنولوجيات توظيفها واستخدامها لتصبح فرصة متاحة لمنتجات قابلة للتسويق والمنافسة وتحقيق الربحية للمشروع، والبعد عن تقليد المشروعات القائمة حيث إن التقليد قتل الابتكار وأضعف المنافسة.
4 مراجعة التعريفات الجمركية الخاصة بالمواد الخام ومدخلات الإنتاج للمشروعات الصغيرة، لرفع كفاءتها وتشجيعها علي المنافسة السعرية.
5 تقديم الحوافز الضريبية وغير الضريبية للمشروع الصغير خاصة في مراحله الأولي.
6 تشجيع إنشاء شركات التأجير التمويلي.
7 الاستمرار في توفير أحدث المعلومات الفنية والتكنولوجية لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة لمعاونتهم علي تطوير أنشطتهم واستخدام التكنولوجيا الحديثة ذات القيمة المضافة العالية، لترشيد التكاليف وتحسين فرص التنافسية.
8 تشجيع دخول المشروعات الصغيرة في صناعات البيئة خاصة في مجال صناعات تدوير المخلفات، وتوفير الطاقة، وتقليل العوادم بأنواعها.
9 وضع الخطط التنفيذية علي جميع المستويات للارتقاء بمستوي التدريب اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث يمكن أن يتم ذلك في التجمعات الصناعية، من خلال الاستعانة بالمستشارين والاخصائيين للوصول إلي مستوي التنافسية العالمية، مع تقديم الدعم المالي اللازم لكل خطة وتقويم نتائجها وتكرارها كلما دعت الحاجة إليها.