يتوقع الخبراء والمراقبون أن يشهد الإعلان عن إعادة طرح شركة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج إقبالاً غير مسبوق علي شراء الشركة حيث أعلن أكثر من مستثمر عن رغبته في الشراء عن طريق سحب كراسة الشروط الخاصة بالبيع، منهم مستثمران أجنبيان كانا قد سبق وأعلنا عن ذلك في بداية العام الحالي أحدهما تركي والآخر أندونيسي. كانت شركة شبين الكوم في عهد الحكومات السابقة تعد ضمن قائمة الشركات الاستراتيجية غير المطروحة للخصخصة إلا أن سياسة الحكومة الحالية أعلنت عن رفضها لهذا المبدأ ووضعت وزارة الاستثمار "شبين الكوم" في قائمة الشركات الجاهزة للبيع. وتعتبر شبين الكوم من بين الشركات الوحيدة التي حققت صافي أرباح خلال النصف الأول من العام المالي الحالي منذ أول يوليو وحتي نهاية ديسمبر 2004 مع شركتين أخريين هما استيا ومعدات الغزل ضمن قائمة اضافة إلي أنها تضم 27 شركة في القطاع لم تحقق أية خسائر خلال الأعوام الأربع الماضية كما أن إيراداتها تعتبر الأضخم بعد إيرادات شركة مصر المحلة. ولأهمية الشركة ومؤشراتها الإيجابية رغم أنها تعاني من معظم المشكلات التي تحاصر هذه الشركات في هذا القطاع من عمالة زائدة، ومعدات تحتاج إلي تطوير، إلا أنها تمثل نموذجاً لشركة ناجحة تمثل استثناءً في هذا القطاع وفقاً للخبراء والمراقبين فاننا نقدم "بروفايل" تفصيلياً نرصد فيه أهم مؤشرات الشركة ونتائج أعمالها. تمتلك الشركة القابضة للغزل والنسيج 100% من أسهم شبين الكوم التي تأسست عام 1959 وبلغ رأسمالها المدفوع في 30/6/2003 مبلغ 40 مليون جنيه مقسمة علي 20 مليون سهم، وتمتلك الشركة 6 مصانع تقوم بصناعة وتسويق غزل القطن بجميع أنواعه إلي جانب الألياف الصناعية ويصف المهندس محمد ربيع خبير استشارات النسيج هذه الشركة بأنها "فاكهة" قطاع الأعمال العام لتميزها الشديد في الإنتاج الذي يغزو معظم أسواق العالم علي حد تعبيره خاصة في أوروبا حيث تقوم بتصدير 75% من انتاجها إلي أسواق الاتحاد. ونظراً للإقبال الشديد علي الشركة من قبل المستثمرين منذ بداية العام ومنذ إعلان وزارة الاستثمار أنه لا توجد شركات استراتيجية فقد أعطي الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار منذ نهاية يناير الماضي الإشارة إلي إعادة تقييم الشركة وذلك لتتناسب مع قيمتها الفعلية. وتم خلال الشهر الحالي تمديد فترة تلقي العروض حتي نهاية الشهر القادم وذلك نظراً للرغبات المتعددة في الحصول علي الشركة كما يؤكد ذلك المهندس محسن الجيلاني رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج. المساحة تقع مصانع الشركة الستة علي مساحة تقدر بنحو 450 ألف متر ومن المعلوم أن إعلان البيع يتضمن دوماً تنفيذ الصفقة بأحد بديلين يتمثل البديل الأول في قيام المشتري بشراء كامل المقوقات المادية للشركة شاملاً جميع الأراضي، ويتمثل البديل الآخر في قيام المشتري بشراء كامل المقومات المادية للمصنع دون الأراضي التي تؤجر لمدة 25 سنة قابلة للتجديد وبنسبة 5% من قيمة الأرض المحددة بمعرفة لجنة التحقق من صحة إجراءات التقييم وذلك مقابل حق انتفاع سنوي. وتعتبر أرض الشركة المقامة عليها مصانعها مقسمة بطريقة منتظمة بخلاف أراضي بعض الشركات الأخري مثل الدلتا للغزل كما يوضح ذلك المهندس محمد ربيع ويؤكد أن المستثمر الذي سوف ينال الشركة لن يجد أية صعوبة في تنفيذ خطته لتطوير الشركة ولذلك فهي تعد شركة من الشركات الناجحة والمبشرة التي تحقق ارباحاً. الأرباح وتمثل أرباح الشركة استثناءً في هذا القطاع الذي تعاني فيه معظم الشركات من خسائر، فهي الشركة الوحيدة مع شركتين أخريين حققتا أرباحاً خلال الفترة من أول يوليو العام الماضي وحتي نهاية ديسمبر الماضي أي خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، فبلغت أرباحها نحو 5.10 مليون جنيه كما أنها في الوقت ذاته لم تحقق أية خسائر طوال الأربع سنوات الماضية ففي الوقت الذي لم تحقق فيه أي أرباح في العام المالي 2002-2003 فقد حققت في المقابل خلال العام المالي الماضي 315.26 مليون جنيه كما حققت خلال العامين الماليين 2001-2002 و2000-2001 أرباحاً صافية بلغت 10 ملايين جنيه. ويفسر المهندس محسن الجيلاني تحقيق الشركة لهذه الأرباح بخلاف الشركات التابعة الأخري بأنها شركة غنية تمتلك أصولاً متداولة بنحو 150 مليون جنيه وأنها كانت تحقق خسائر منذ عام 1995-1996 حتي عام 2001-2002 وقد حققت خسائر في 2001-2002 تحديداً في مرحلة التشغيل فقط وبعد هذا العام وحتي الآن أصبحت أرباحها ناتجة عن نشاطها الفعلي الكامل ولذلك فان هذه الشركة ليس عليها أي مديونيات للبنوك، وإن كانت المديونيات لا تمثل عقبة في كل الأحوال في بيع الشركات حيث إن المشتري يأخذ الشركة خالية من الالتزامات.
