قبل أن تسمي اللجنة العليا الاسماء المرشحة لانتخابات الرئاسة القادمة.. هناك تساؤل طرح نفسه بعد إعلان لكح عن عودته وترشيح نفسه وترك لنا الاختيار بين انتخابات الرئاسة أو الانتخابات البرلمانية ومن قبله أعلنت علياء عبدالجواد احدي سيدات الأعمال عن رغبتها في خوض تجربة الانتخابات الرئاسية القادمة. ولكن للآن.. لم يعلن أي من رجال الأعمال عن رغبته في ترشيح نفسه لانتخابات الرئاسة؟! وهل بعد أن أصبح لدينا "رجال أعمال" (بعضهم دخل الوزارة الحالية) سيأتي اليوم الذي يحكم فيه مصر رجل أعمال؟ ورغم اعتبار عدد من رجال الأعمال هذه القضية من الخطوط الحمراء التي لا يجب أن يقتربوا منها إلا أن البعض الآخر لم يجد حرجا من التحدث في هذه القضية رغم أن عددا منهم محسوب علي النظام الحالي. غير مؤهلين ويأتي في مقدمة المعارضين للفكرة علي عيسي رئيس الشعبة العامة للمصدرين والذي أكد أنه بالقطع يمكن أن ينتخب المصريون رجل أعمال ليصبح رئيسا لمصر وهو حق لأي رجل أعمال أن يخوض التجربة ولكنه تحفظ علي ذلك مشيرا إلي أنه لا يوجد أي من رجال الأعمال مؤهل حاليا لخوض هذه التجربة في الفترة القصيرة القادمة. وأوضح أنه من وجهة نظره يري أن مصلحة مصر في الاستمرار مع الرئيس مبارك وهو ليس كلام نفاق علي حد تعبيره فمازالت الأحزاب تحتاج لمزيد من التقوية ورجال الأعمال الذين يرغبون بترشيح أنفسهم مازالوا يحتاجون لخبرات سياسية طويلة. الشركة تختلف عن الدولة ويتفق مع الرأي السابق الدكتور ثروت باسيلي رئيس لجنة الصحة بمجلس الشوري متسائلا.. ما المؤهلات المطلوبة لرئيس الدولة؟! ومن المرشحون الذين نستشعر توافر هذه الشروط فيهم؟! وأوضح أنه لابد أن يتوافر لهذا المنصب الخبرة والصبر إلي أبعد الحدود بالاضافة إلي الحكمة وإلا فسوف يجد هذا الشعب نفسه أمام مشاكل لم يكن يضعها في الحسبان.. ويجب أيضا أن يكون لديه الخبرة السياسية والقانونية والعلمية الكافية وله تاريخ مشهود لكي يتولي مسئولية وطن بأكمله. ويوضح أن هذه المواصفات لا تتوافر لأغلب رجال الأعمال.. حتي الناجحين منهم فإذا كانوا قد نجحوا في الإدارة فمن يضمن أن ينجحوا في الجوانب والمجالات الأخري ويضرب باسيلي مثلا علي رجال الأعمال في أمريكا بأنهم بعد ترشيحهم من خلال أحزاب قوية يدخلون في أكثر من 50 اختبارا ويتم تصفية من يستحق الترشيح وهذا أكثر الدول ديمقراطية: فهل هناك مثل هذا المناخ في مصر والذي يسمح بضمان شفافية الاختبارات الشعبية لضمان وصول الأفضل لهذا المنصب الرفيع. ويؤكد باسيلي أنه ليس معني أن ينجح رجل أعمال في إدارة شركته أن ينجح بالتالي في إدارة دولة مطالبا بأن توضع مواصفات لرئيس الجمهورية بحيث لا تكون الانتخابات "سداح مداح" علي حد تعبيره.. وقال إننا ندخل هذه التجربة للمرة الأولي في تاريخنا. أي اختبار رئيس الجمهورية بين أكثر من مرشح ولابد من الاعداد الجيد للضوابط للوصول بها إلي أفضل النتائج وحتي لا تكون هذه الديمقراطية سببا في "تحطيم" حرية البلاد واقتصادها وأمنها. الانتخابات بعد القادمة ويأتي في المنطقة المحايدة محمد فريد خميس رئيس لجنة الصناعة بمجلس الشوري موضحا أن ما يحدث حاليا بداية طيبة للديمقراطية ولكنها تحتاج لتعميقها من خلال مجموعة القوانين التي يعكف البرلمان حاليا علي اصدارها حتي تقوي الأحزاب وتثري الشارع السياسي مؤكدا أن ذلك سيحتاج إلي كثير من الوقت ومتوقعا ألا يتقدم أي من رجال الأعمال لترشيح نفسه خلال الجولة الحالية لانتخابات الرئاسة لأن طبيعتهم تختلف عن رجال السياسة وحساباتهم مختلفة وقائمة علي علم الرياضيات ولذلك فكل شيء لدي رجال الأعمال "محسوب" طبقا للمنطق ولن تجدهم يتصرفون بمجرد "المظهرية" علي حد تعبيره ولذلك رأيهم أن الديمقراطية وممارستها مازالت تحتاج لمزيد من الوقت حتي يخوضوا غمارها. وأضاف محمد فريد خميس أنه من المحتمل خلال الانتخابات القادمة أن نجد رجال أعمال جادين يرشحون أنفسهم لرئاسة الجمهورية.