مشروع قانون ضد مرجعية الأزهر في القضايا الدينية

.. وآخر يطالب بإلغاء لفظ السلام الاجتماعي من قانون تأسيس الأحزابأحالت لجنة الاقتراحات والشكاوي مشروع قانون حول إعادة تنظيم الأزهر الي اللجنة الدينية. ورفض الشيخ حسين الشافعي كبير مستشاري شيخ الازهر ،رئيس مجمع اللغة العربية المشروع المقدم من النائب علي قطامش بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن أعادة تنظيم الازهر.
كما رفض تحويل أنتخابات شيخ الازهر الي انتخابات سياسية يدخل فيها كل من في الازهر ويجب أن تقتصر فقط علي هيئة كبار العلماء,وانتقد مقدم الاقتراح أنه لايعلم شيئا عن شئون الازهر الداخلية معتبرا ضم دار الافتاء والهيئات الاخري الي الأزهر يثقل الازهر.
وأعترض محمد عبد السلام المستشار القانوني لشيخ الازهر علي المادة الثانية من مشروع القانون والتي لاتجعل من الازهر المرجعية النهائية لقضايا الدين الإسلامي.
ومن جانبه أوضح النائب السلفي علي قطامش، إن الازهر تم الاعتداء المنظم عليه من قبل الانظمة المتعاقبة منذ جمال عبد الناصر فضلا عن ان الاوقاف الموجودة حاليا هي أوقاف الازهر فكيف لاتستردها وأن هذا المشروع مغزاه الرئيسي تعزيز استقلالية الازهر.
وتتضمن مشروع القانون حذف عبارة الازهر المرجع النهائي, ونقل أختصاصات وزارة الاوقاف الي الازهر, وحذف كلمة شيخ الازهر ويوضع في موضعها "عند انشائها رئيس ينتخب من بين أعضائها بالاقتراع السري, ثم يتولي شيخ الازهر المنتخب من بين اعضائها رئاستها بعد ذلك وهو ما أثار حفيظة ممثل الازهر. كما جعل مشروع القانون مفتي الجمهورية بالانتخاب أيضا عند خلو موضعه ويصدر شيخ الازهر قرارا بذلك , وتنقل تبعيات دار الافتاء الي الازهر الشريف.
وأكد مشرع القانون أن يكون هيئة كبار العلماء من الذين تدرجوا في تعليمهم بالازهر وذلك حتي درجة الدكتوراة.
وأجلت اللجنة مشروع قانون مقدم من النائب خالد حنفي حول تأسيس الاحزاب لحين استيفاء الشكل المطلوب وطالب العضو من خلال مشروع القانون بتعديل القانون رقم 12 لسنة 20011 والخاص بنظام الاحزاب السياسية وتتضمن المشروع حذف لفظ السلام الاجتماعي من القانون,ورفع القيد العددي مكتفيا بتوقيع500 عضو من الاعضاء المؤسسين وإلغاء شرط ال5 الالاف. وتعرض مشروع القانون لتشكيل لجنة الاحزاب أن تكون من النائب الاول لرئيس المحكمة وعضوية نائبين لرئيس محكمة النقض ورئيسين لمحكمة الاستئناف.