لجنة الاقتراحات تحيل قانون تنظيم الأزهر للجنة الدينية

علي الرغم من تحفظ ممثلي الازهر الشريف علي مشروع قانون حول إعادة تنظيم الازهر‏ قررت لجنة الاقتراحات والشكاوي أمس إحالة التعديلات الي اللجنة الدينية لمناقشتها واعداد تقرير بشأنها .‏ وكان الشيخ حسين الشافعي كبير مستشاري شيخ الازهر ورئيس مجمع اللغة العربية قد رفض مشروع القانون المقدم من النائب علي قطامش بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم103 لسنة1961 بشأن أعادة تنظيم الازهر.
كما رفض تحويل انتخابات شيخ الازهر الي انتخابات سياسية تشارك فيها كل من في الازهر وطالب أن تقتصر فقط علي هيئة كبار العلماء.
وانتقد مقدم الاقتراح أنه لايعلم شيئا عن شئون الأزهر الداخلية. معتبرا ضم دار الافتاء والهيئات الاخري الي الازهر يثقل كاهله وأعترض محمد عبدالسلام المستشار القانوني لشيخ الازهر علي المادة الثانية من مشروع القانون والتي لاتجعل من الازهر المرجعية النهائية للقضايا الدينية الاسلامية. ومن جانبه أوضح النائب السلفي علي قطامش أن الأزهر تم الاعتداء المنظم عليه من قبل الانظمة المتعاقبة منذ جمال عبدالناصر فضلا عن أن الأوقاف الموجودة حاليا هي أوقاف الازهر فكيف لاتستردها وأن هذا المشروع مغزاه الرئيسي تعزيز استقلالية الازهر. قد نص مشروع القانون علي ضرورة انتخاب مفتي الجمهورية عند خلو موضعه ويصدر شيخ الازهر قرارا بذلك, وتنقل تبعيات دار الافتاء الي الازهر الشريف. وأكد مشروع القانون أن يكون اعضاء هيئة كبار العلماء من الذين تدرجوا في تعليمهم بالازهر وذلك حتي درجة الدكتوراة.