قضية للمناقشة بقلم:فريدة النقاش

شگوك بياتريس
وضعت مجلة «الإيكونوميست» الاقتصادية البريطانية العريقة في أفكارها المحافظة صورة شهيرة للزعيم والمفكر السوفييتي «لينين» علي غلافها مع عنوان ملف جامع عن «رأسمالية الدولة»، وقدمت المجلة نماذج مختلفة لهذا الاختيار السياسي في المقام الأول من بلدان مثل سنغافورة والصين والبرازيل
وهي أبرز النماذج الناجحة في هذا السياق وإن لم تتوقف أمام سياسة «النيب» التي اتبعها «لينين» وكانت تطبيقا لرأسمالية الدولة بعد الثورة البلشفية.
وتري المجلة أن أزمة الرأسمالية الليبرالية في الغرب تواكبت مع ظهور جديد لنموذج رأسمالية الدولة القوية في البلدان الصاعدة والأسواق الواعدة.
ووصفت افتتاحية العدد رأسمالية الدولة بأنها «اليد المرئية» في معارضة للتعبير الشائع الذي يستخدمه أنصار الاقتصاد الحر حين يصفون السوق بأنه «اليد الخفية» التي تضبط العلاقات والأسعار طبقا لقانون العرض والطلب حتي إن لم تأبه هذه اليد الخفية بمصير ملايين المطرودين من جنتها إلي عذاب الفقر والبطالة واليأس.
ويقدم المفتتح سيرة مقتضبة لتطور واحدة من أهم مفكري الاشتراكية الفابية التي نشأ في ظلالها حزب العمال البريطاني هي «بياتريس ويب»، إذ نشأت «بيا تريس» مؤمنة شديدة الحماس بالسوق الحر والحكومة المحدودة، وكان والدها زعيما كبيرا في السكك الحديدية وكانت أمها من الأنصار المتحمسين للتجارة الحرة، أما المفكر الذي أثر فيها تأثيرا خاصا فهو «هربرت سبنسر» أحد الرواد الأوائل للفلسفة الليبرالية وقد علمها كيف تكتب وتحاضر عن سحر السوق، ونظرية البقاء للأصلح، وشرور الدولة ولكن ما أن كبرت «بياتريس» إلا وراودتها الشكوك، وأخذت تتساءل لماذا لا تتدخل الدولة في السوق ولتدفع بالأطفال المشردين إلي المدارس، وتقدم الدعم للجوعي والعاطلين وتنقذ الشركات المتعثرة؟ وهكذا أصبحت «بياتريس» واحدة من رواد فكرة دولة الرفاهية والمؤيدين للتجربة السوفييتية، وما لم تقله المجلة في سياق عرضها لتاريخ دولة الرفاهية التي لعبت فيها الدولة دورا رئيسيا هو أن مرحلة ازدهار هذه الدولة وصلت ذروتها في كل من أوروبا وأمريكا بعد الحرب العالمية الثانية في ظل المنافسة مع الدولة الاشتراكية الصاعدة في الاتحاد السوفييتي آنذاك والتي خرجت منتصرة علي النازية بعد أن ألحقت بها هزيمة ماحقة.
كذلك توالي استقلال بلدان المستعمرات ونشأت حركة التحرر الوطني من الهند لمصر للجزائر وغيرها واتبعت هذه البلدان سياسة اجتماعية - اقتصادية وصفها المنظرون بأنها طريق التطور الرأسمالي وكان الطابع الأساسي لها هو التخطيط الاقتصادي وزيادة دور الدولة في كل من الإنتاج والخدمات والعلاقات الاجتماعية.
وفي هذا السياق كانت رأسمالية الدولة في ظل التجربة الناصرية حالة نموذجية لإعادة توزيع فائض القيمة اجتماعيا من أجل تحقيق أحد شعاراتها الأساسية أي «تذويب الفوارق بين الطبقات»، وفي التجربة الناصرية جري تعميم مجانية التعليم وإقامة نظام شامل للتأمين الصحي ودعم السلع الأساسية للاستهلاك الشعبي واتباع سياسة التشغيل الكامل لكل القادرين علي العمل وتوسيع القاعدة الإنتاجية في البلاد، ورغم ما شاب هذه التجربة من نقائص فإنها وضعت مصر علي خريطة البلدان الصاعدة حتي أن مستوي التقدم الصناعي فيها كان أعلي منه في كوريا الجنوبية في الستينيات وقد أصبحت كوريا الآن نمرا آسيويا.
انتقد الملف رأسمالية الدولة لأنها تولد الفساد وتجعل السياسة تتدخل في المشروعات والتجارة تتدخل في السياسة، رغم أن هذه النتائج هي أصلا موجودة في النظام الرأسمالي القائم علي ملكية الأفراد وبعيدا عن الدولة وتدخل كبار الرأسماليين في الانتخابات الأمريكية هو أكبر دليل علي هذه الحقيقة وطريقتهم في إفساد السياسة والسياسيين معروفة للجميع.
وكما كانت دولة الرفاهية التي ازدهرت حتي بداية ثمانينات القرن العشرين ردا علي أزمة الرأسمالية العالمية التي قادتها إلي الحرب الثانية، فإن بروز دور الدولة الآن واستعادتها للمبادرة يشكل ردا علي أزمة الرأسمالية التي اندلعت عام 2008 ولايزال العالم يعاني من آثارها الكارثية جوعا وبطالة وانهيارا في مستوي معيشة الطبقات الشعبية وحتي الوسطي، وما الاتجاه إلي استعادة دورالدولة مجددا إلا محاولة لإنقاذ الرأسمالية من نفسها، وترميم كل ما دمرته سياسات الليبرالية الجديدة أو في وصف آخر الرأسمالية المتوحشة، ويري منظرون أن رأسمالية الدولة يمكن أن تكون خطوة نحو الاشتراكية.
وتبقي شكوك «بياتريس ويب» وأسئلتها التي انطلقت في منتصف القرن الماضي راهنة وبلا إجابة شافية لأن تجربة دولة الرفاهية تآكلت.
وإن كانت الدول التي اختارتها مجلة «الإيكونوميست» باعتبارها نماذج لرأسمالية الدولة في المرحلة الراهنة تقدم بعض إجابات وتؤسسها علي سؤال لماذا لا تقوم الدولة بتحويل الفائض الذي تجنيه من المشروعات التي تملكها لإعادة توزيع الثروة في البلاد والإنفاق علي الخدمات الاجتماعية وتحسين مستوي معيشة الكادحين في ظل ديمقراطية سياسية تمكن هؤلاء من مراقبة ومحاسبة الدولة؟ أي قيام نموذج متطور لدولة الرفاهية، ولكن هل الدولة محايدة؟ هذا سؤال آخر يحتاج إلي إجابة.