بيان رسمي يؤكد:نظام الخصخصة لم يوفر الحماية للعمال.. وأمانة التجمع تطلب تنفيذ حكم الحد الأدني للأجور

أكد بيان رسمي أن نظام الخصخصة الذي تطبقه الحكومة المصرية لم يوفر حتي الآن الحماية الاجتماعية والأمان للعمال، وأدي إلي المزيد من العاطلين خاصة الذين يجري تسريحهم من شركات القطاع الخاص.. وأشار البيان الذي صدر عن الاتحاد المحلي لعمال محافظة حلوان إلي تدهور الأوضاع الاجتماعية لعمال مصر من حيث الأجور والخدمات المتدنية التي لا توفر الحياة الكريمة للعاملين.. وأوضح البيان أن عمال مصر يؤمنون بأهمية نسبة ال 50% عمال وفلاحين في البرلمان، ولكنهم يطالبون بتعريف محدد لهذه النسبة حتي لا يدخل المهندس والدكتور ورجل الأعمال البرلمان بصفته فلاحا أو عاملا.. من ناحية أخري أصدرت أمانة عمال حزب التجمع بيانا أكدت خلاله أن صدور حكم قضائي من محكمة القضاء الإداري يلزم الحكم بحد أدني للأجور يعتبر انتصارا للطبقة العاملة المصرية، وأشار البيان إلي أن أمانة العمال المركزية بحزب التجمع تقدمت من قبل بدراسة حول الأجور والأسعار وذلك بمشاركة بعض منظمات المجتمع المدني، للمطالبة بحد أدني للأجور 1200 جنيه، مع دعوة المجلس القومي للأجور للانعقاد لتحديد هذا الأجر، طبقا لأحكام المادة 34 من القانون رقم 12 لسنة 2003.