مرشحو الرئاسة يطالبون العسكري بسرعة معرفة ملابسات التنحي ومحاسبة المتورطين

بعد أن اعتبروه عارا وفضيحة
طالب مرشحو الرئاسة المحتملون بمحاكمة كل من يثبت تورطه في واقعة الافراج عن المتهمين الامريكيين مهما كانت شخصيته مؤكدين علي أن ماحدث سيؤثر علي ثقة الشعب في انتخابات الرئاسة القادمة وشأن القضاء فيها!!
فأكد الدكتور "محمود الشريف"، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية أن مغادرة الأمريكيين المتهمين في قضية التمويل الأجنبي، تمثل إهانة لجميع المصريين، لافتا إلي أن هذا يؤكد أننا تعرضنا لضغوط شديدة من الولايات المتحدة.
وشدد شريف علي ضرورة المواجهة الجادة لمشكلة الانفلات الأمني في مواجهة الخارجين علي القانون
اما المستشار "هشام البسطويسي" فيري أنه مازال هناك تدخل في أعمال القضاء المصري وهذا ماظهر في قضية التمويل الأجنبي وكان يجب علي القاضي عدم الاستجابة لأي تدخل وأنه كان علي المستشار عبد المعز ابراهيم رفض التدخل في القضية معتبرا أن السلطة التنفيذية تدخلت في قضية التمويل الأجنبي علي حد وصفه ،وطالب البسطويسي بضرورة إجراء تحقيق عاجل في قضية التمويل الأجنبي ومحاسبة المخطئ فورا.
وأشار إلي أنه ليست هناك مشكلة في عملية التمويل الأجنبي للجمعيات، ولكن المشكلة تكمن في طريقة صرف هذه التمويلات وهل تصرف في صالح البلد أم في إحداث الفساد فيها؟، موضحا أنه لابد من وجود شفافية ورقابة علي طرق التمويل ومصادره وطريقة صرفه.
وأوضح أننا نحتاج تحقيقا برلمانيا وقضائيا في قضية المنظمات لأن هذا النوع من القضايا مرتبط بالاستقلالية للدولة المصرية في جميع الجوانب الاقتصادية والقضائية وغيرها، مؤكدا أنه لو أمريكا تعرف أن هناك استقلالية في القضاء المصري فلن تتدخل في مثل هذه القضية.
وأضاف أيضا أنه لايري أن هناك قضية ولكن الأمر كله مقصود به إحداث أثر سياسي معين وهو تصوير هذه الجمعيات بأنها ضد مصلحة الوطن وعلي الشعب أن يراهم عملاء، مشيرًا إلي أن قضية المجتمع المدني مفتعلة لأغراض سياسية.
واعتبرت الإعلامية "بثينة كامل"، المرشحة المحتملة لرئاسة الجمهورية، أن الإفراج عن الأمريكان المتهمين في قضية التمويل الأجنبي هو عار وفضيحة علي المجلس العسكري
وأكدت أن النظام الحالي بقيادة المجلس العسكري والإخوان المسلمين هو نظام عقيم يحاول إذلال الشعب المصري وهذا لن يحدث علي الإطلاق، وأضافت أنها قضية ملفقة ولا أساس لها من الصحة في ظل حكم دولة العواجيز.
وقالت إن تسليم حسين سالم بعد تسليم الأمريكان هي صفقة فاشلة وتعبر عن استمرارية حكم مبارك وعقليته العقيمة التي ورطت المصريين في الكثير من المشاكل والتي علي إثرها تخلفت الدولة المصرية كثيرًا مقارنة بنظرائها من الدول.
كما طالبت بضرورة بناء كل مؤسسات الدولة بروح الثورة علي الرغم من قيادة العسكري للبلاد وكذلك قيادته للثورة المضادة.
واتفق معها في الوصف" حمدين صباحي" معتبرا السفر المفاجئ للمتهمين الأمريكان في القضية جريمة في حق الكرامة المصرية .، وكتب صباحي علي صفحته علي موقع تويتر:" " قرار سفر المتهمين في قضية التمويل الأجنبي جريمة في حق الكرامة والسيادة المصرية والتدخل في أحكام القضاء انتزاع لحجر أساس الدولة الديمقراطية.
فيما طالب" عمرو موسي " بحق الشعب في معرفة ملابسات تنحي هيئة المحكمة في القضية علي خلفية قرار رفع الحظر عن المتهمين.
وأبدي موسي - في بيان له اليوم رفضه دخول القضاء المصري دائرة من الالتباس والغموض، زادها سوءا تبادل الاتهامات علنيا بين كبار القضاة".
وقال "خالد علي"، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية ومدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إن قضية التمويل الأجنبي للمنظمات الحقوقية في مصر وهمية من الناحية القانونية، مشدداً علي أنها لا تتجاوز مجرد أزمة بين بلدين.
وأوضح خالد أن هذه الأزمة توجب اتخاذ خطوتين أساسيتين من شأنهما ألا يسمحا بعدم تكرار مثل هذه الواقعة، أولهما إصدار قانون جديد ينظم العمل الأهلي في مصر، وكل ما يتعلق به وثانيهما إصدار قانون جديد يضمن استقلال القضاء استقلالاً تاماً وحقيقياً عن السلطة التنفيذية.
فيما أدان الدكتور "عبدالمنعم أبوالفتوح، "موقف الدولة تجاه المتهمين الأجانب معتبرا السماح لهم بالسفر »عبثا وإهانة في حق القضاء المصري، والذي أصيب بحرج كبير».
مشيرا الي ان حقوق الإنسان تعلو فوق أي معاهدة دولية، طبقا للمعاهدات الدولية ذاتها، والعلاقات الدولية تقوم علي المصالح المتبادلة، وأشار الدكتور "محمد سليم العوا" ، أن الازمة التي حدثت بسبب رفع حظر سفر المتهمين الأجانب قبل محاكمتهم سوف تؤثر علي ثقة الناس في نزاهة القضاة المشرفين علي الانتخابات الرئاسية المقبلة.مؤكدا أنه سيعترض علي وجود المستشار عبد المعز إبراهيم في اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة إذا ثبت تورطه في تنحي هيئة المحكمة.