ائتلاف للقوي العلمانية الديموقراطية السورية

شكلت القوي العلمانية في سوريا ائتلافا فيما بينها وجاء في بيانه التأسيسي الذي اطلقته من القاهرة إنه بعد دخول الثورة السورية المباركة شهرها الحادي عشر ومع استمرار المجازر بحق شعبنا المنتفض في وجه نظام الأسد وانسداد آفاق الحل السياسي تداعت عدد من القوي السياسية والحركات المدنية والشخصيات العلمانية السورية باسم ائتلاف القوي العلمانية الديمقراطية في سوريا إلي عقد مؤتمرها التأسيسي الأول في يومي 27-28-01-2012. ذلك من أجل توحيد جهودهم في دعم الثورة السورية علي الصعد السياسية والميدانية والمالية كافة،
بمايخدم انتصار الثورة، والتحول إلي بناء دولة مدنية حديثة علي أسس من المواطنة الكاملة وغير المنقوصة لأي مكون من مكونات الشعب السوري.
وبعد مناقشة الهيكل التنظيمي تم الاتفاق علي الآتي:
أولاً: القوي العلمانية في سوريا جزء لا يتجزأ من قوي الشعب السوري وثورته المباركة، وتتفق مع القوي الفاعلة والداعمة للثورة في أهدافها المتمثلة باسقاط النظام برموزه كافة.
ثانياً: تقديم الدعم اللازم من أجل انتصار الثورة بمختلف الوسائل والسبل داخليا وخارجيا.
ثالثاً: العمل علي توحيد جهود المعارضة في الداخل والخارج لتسمو الي مستوي تضحيات الثوار السوريين.
رابعاً: العمل علي محاربة أي شكل من أشكال الدعوات الطائفية والمذهبية ومن أي جهة جاءت والتي يعمل النظام علي تأجيجها في المجتمع السوري.
خامساً: مع تأكيدنا علي سلمية الثورة فإننا نري في الجيش السوري الحر جزءاً من القوي التي وضعت نفسها في خدمة تحقيق أهداف الثورة لذلك نؤكد علي ضرورة ان يكون هذا الجيش تحت إمرة القايدة السياسية الموحدة للانتفاضة لدوره المهم في حماية الحراك السلمي للثورة.
سادساً: العمل علي تحفيز الفئات المحايدة من شعبنا للانخراط في الثورة وعملية التغيير الديمقراطي.
سابعاً: العمل علي تشكيل دستور جديد لسوريا يقوم علي أسس المواطنة الكاملة التي تكفل مساواة جميع أفراد ومكونات الشعب السوري في حقوقهم وواجباتهم، والاعتراف رسميا بالمكون الكردي السوري كمكون قومي ثانٍ في البلاد وحقوقهم المشروعة, وضمان جميع حقوق المكونات القومية الأخري، وومحاربة أي فكر انفصالي لا يتوافق مع وحدة سوريا أرضا وشعباً.
تاسعاً: ترك الباب مفتوحا في الائتلاف لانضمام القوي والشخصيات العلمانية التي توافق علي النظام الداخلي للائتلاف.
عاشراً: تشكيل مقر رئيس للائتلاف في القاهرة، ومكتب في سوريا، ومكاتب اخري بحسب ضروات العمل السياسي.