عرضت الولاياتالمتحدةالأمريكية - من خلال لقاء بين المسئول الزراعي بسفارتها بالقاهرة مع د. جودة عبدالخالق وزير التموين - أن تقدم تسهيلات ائتمانية لمصر مشروطة بشراء القمح الأمريكي، وفق ما نشرته جريدة المصري اليوم في 24/12/2011. ويهمنا - في هذا الشأن - التأكيد علي ما يلي: أولا: أن الفجوة القمحية في مصر - وكل دول العالم الثالث - هي واحدة من أهم المستهدفات الاستراتيجية للأمن القومي الأمريكي، ولقد عبر عن ذلك - بوضوح وصراحة - تقرير المخابرات المركزية الأمريكية الذي أعد بناء علي تكليف هنري كيسنجر عام 1974 قبيل انعقاد مؤتمر روما للغذاء العالمي والذي ينص علي «إن نقص الحبوب في العالم يمنح أمريكا سلطة كبري تمكنها من ممارسة السيطرة الاقتصادية والسياسية». ثانيا: إن تجربة مصر مع استيراد القمح الأمريكي شديدة المرارة، بدءا من إيقاف أمريكا لشحنة القمح المصدرة إلي مصر والمدفوعة الثمن في الستينيات، بعد أن رفض عبدالناصر الشروط الأمريكية شديدة الغطرسة مثل تحجيم عملية التصنيع والتفتيش علي القوات المسلحة كمقابل لإتمام الصفقة!، ومرورا بالمنشور الاستفزازي الذي أصدرته السفارة الأمريكية بالقاهرة عام 1996 والذي يشكك ويهاجم الحملة القومية لزيادة إنتاج القمح المصري، بالإضافة إلي كل الشروط الضارة بالاقتصاد المصري والمهدرة لكرامتها الوطنية وأمنها القومي التي لحقت بعملية استيراد القمح الأمريكي علي مدي العقود الأربعة الأخيرة. ثالثا: إن ثقتنا الكاملة بوطنية الدكتور جودة عبدالخالق وبوعية التام بالمخاطر السياسية المترتبة علي التبعية الغذائية، توجب علينا مطالبة سيادته بما يلي: 1- رفض العرض الأمريكي، والتعامل - وفقا لمصلحة مصر - مع جميع الأسواق القمحية العالمية. 2- اقتصار عملية استيراد القمح والدقيق علي الأجهزة المختصة بوزارة التموين. 3- تشكيل لجنة عليا لوضع الأسس العلمية والعملية لإنقاذ مصر من التبعية القمحية، تتشكل - بالإضافة إلي سيادته، من كل من: الدكتورين محمود شريف وعبدالسلام جمعة، اللذين أجهضا نظام التبعية والفساد المخلوع حملتهما الوطنية لزيادة إنتاج القمح المحلي. المهندس أحمد الليثي، الذي أطيح به من علي كرسي الوزارة لنجاح سياسته في زيادة إنتاج القمح. الدكتور أحمد جويلي، الذي حدد القضية بمقولته: «القمح موضوع أمن وطني وليس عملية شراء وبيع وتجارة». وبطبيعة الحال من مندوبين علي أعلي مستوي من: وزارة الزراعة، والاتحاد التعاوني الزراعي، واتحاد الفلاحين.