المشروع النووي في الضبعة .. الفرصة الوحيدة الباقية لتنمية الساحل الشمالي

تبرز إلي جانب مهمة صياغة دستور جديد للبلاد مهمة حسم موضوع البرنامج النووي المصري الذي أحالته حكومة عصام شرف الضعيفة إلي المجلس المنتخب لاتخاذ قرار بشأنه.
يشكل اعتصام أهالي الضبعة أمام البوابة الرئيسية لموقع المحطة النووية اعتراضا علي وجود المشروع وللمطالبة بالحصول علي أراضيهم التي أقيم عليها مشروع المحطة النووية، عنصرا مهما من عناصر القضية التي يجب أن
يبت فيها مجلس الشعب، ويجب أن أعترف هنا بتعاطفي مع معاناة أهلنا في الضبعة من تجميد الاستفادة من أرض الموقع في البرنامج النووي المصري، وحرمانهم في نفس الوقت من الحصول علي "حقوق واضعي اليد" التي يحصلون عليها عند استخدامها في أي أنشطة غير حكومية.
رغم أنني كنت مديرا للموقع لمدة خمس سنوات، ونائبا لرئيس هيئة المحطات النووية لمدة ثلاث سنوات، ورغم اقتناعي نتيجة لدراسات علمية معمقة بأن المحطات النووية آمنة تماما، ولا تشكل أي خطورة علي العاملين فيها، ولا علي أسرهم الذين سيعيشون في مساكن تبني علي موقع المحطة النووية، ولا علي المناطق المحيطة بالضبعة، ولا علي جمهورية مصر العربية، فإنني أتضامن مع حق السكان في المناطق المحيطة بموقع المحطة النووية - وأي مواقع صناعية أخري - في أن يتأكدوا من سلامة هذه المنشآت سواء علي المدي القصير أو المتوسط أو الطويل، وقد أهمل العهد البائد تعاليا واحتقارا منه للشعب هذا الحق مما سمح لفلول الحزب الوطني الطامعة في استغلال الموقع في أغراض لن تعود بالنفع علي أهالي الضبعة باستغلال معاناتهم للمطالبة بإلغاء هذا المشروع الذي يمثل الفرصة الوحيدة الباقية لإحداث تنمية حقيقية بالساحل الشمالي الذي أهدره النظام الساقط في شاليهات وقري سياحية مغلقة لقلة من الأثرياء يستمتعون بها أيام قليلة علي مدار السنة.
لقد تم استئناف البرنامج النووي المصري عام 2006 بعد أن اتضحت الأكاذيب التي كان يروج لها أصدقاء إسرائيل من وفرة هائلة في الغاز الطبيعي للتبرير لعقد صفقات مشينة لتصدير الغاز لإسرائيل، وبعد أن اتضحت عدم قدرة قطاع البترول علي توفير احتياجات محطات الكهرباء من احتياجاتها من الغاز الطبيعي بسبب التزامات التصدير، مما ترتب عليه زيادة كبيرة في فاتورة استيراد المازوت، واستيقظنا علي حقيقة أن البترول والغاز هما - في النهاية - مصادر ناضبة للطاقة، وأن مصر لا تدخل في عداد الدول الغنية بهما سواء من حيث الإنتاج أو التصدير أو الاحتياطي، وأن مصر تواجه تحديا كبيرا في الوفاء باحتياجات الاستهلاك المتزايد وما تفرضه من زيادات مطردة في مخصصات دعم المواد البترولية، منذ ذلك الوقت قطع البرنامج النووي خطوات مهمة بحيث أصبحت كراسة الشروط والمواصفات لمشروع المحطة النووية جاهزة للطرح عند اندلاع ثورة 25 يناير، إلا أن حكومة عصام شرف التي عقد عليها ميدان التحرير الآمال بدلا من أن تمضي قدما في تنفيذ المشروع أحالت الأمر إلي مجلس الشعب والرئيس المنتخب.
مسئوليات البرلمان
بعد استعراضنا ملابسات استئناف وتوقف البرنامج النووي المصري يبرز التساؤل ما الذي يمكن أن يفعله مجلس الشعب حيال هذا الموضوع، ونري أن مجلس الشعب يمكنه ويجب عليه أن يفعل الكثير مثل:
1- يجب النظر بجدية في إصدار التشريعات اللازمة لتقدير قيمة التعويضات عن أي ممتلكات يتم نزعها للمصلحة العامة، فقد تم تعويض السكان المقيمين بموقع مشروع المحطة النووية بالضبعة بناء علي ما قررته الهيئة المصرية العامة للمساحة وهي الجهة المخولة طبقا للقانون 577 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1991 بتقدير قيمة التعويض المستحق لكل حالة عن المباني والمغروسات، حيث إن الأراضي مملوكة للدولة، وسواء تم استخدام الموقع في إنشاء محطات نووية أو في أي مشروعات أخري تراها الدولة فلن يعود الموقع لواضعي اليد السابقين، ومن ثم يجب الاستماع لشكاوي الأهالي والعمل علي الوصول إلي الحلول العادلة لشكاواهم.
2- يجب التأكد من خلال لجان استماع يشارك فيها الخبراء المصريون داخل وخارج مصر، وخبراء دوليون في مجال أمان المفاعلات النووية إذا لزم الأمر، بالإضافة لممثلين عن الأهالي لاستعراض الحجج المختلفة المتعلقة بأمان المفاعلات النووية، بحيث يطمئن أهلنا في الضبعة وفي عموم مصر لسلامة اختيار الطاقة النووية لتوليد احتياجاتنا من الكهرباء التي لا غني عنها للتنمية في ظل أي نظام سياسي.
3- عند التأكد من أمان المحطات النووية فيجب أن يصر المجلس علي أن تمضي الحكومة بأسرع ما يمكن في طرح المناقصة العالمية لإنشاء المحطة، وأن يصل معها في نفس الوقت لتفاهمات ملزمة فيما يخص ما يلي:
- الالتزام بتعيين عدد مناسب من كل قبيلة من القبائل الموجودة بالضبعة وخاصة من البطون والعائلات التي كانت تقيم بموقع المحطة النووية.
- اعطاء الأولوية في التعيينات بالمحطة النووية لأهالي الضبعة إذا ما توافرت فيهم المؤهلات المطلوبة.
- إلزام الحكومة بتحديث خدمات مدينة الضبعة بما يناسب إنشاء محطة نووية وجعل هذه الخدمات متاحة لأهالي الضبعة مثل: مدارس حديثة - حدائق ومتنزهات - مستشفي متطور علي مستوي عالمي - تحديث خدمات الشرطة والمطافئ والإسعاف - دار للسينما ومسرح - محلات بقالة متطورة ومولات حديثة ... الخ.
- إعادة تخطيط مدينة الضبعة بواسطة مكاتب معمارية متخصصة بما يسمح بنمو المدينة بعيدا عن العشوائية والقبح ويجعلها مصدرا للجذب السياحي والصناعي اعتمادا علي وجود المحطات النووية بها.
- إنشاء فندق لإقامة الخبراء وزوار المحطة النووية بالضبعة بالمشاركة بين الحكومة ورجال أعمال من منطقة الضبعة.
4- تبقي نقطة أخيرة أظنها بالغة الأهمية وهي التأثير المحتمل لسيطرة تيارات الإسلام السياسي علي مجريات الأمور في مصر، فمن المتوقع أن تحجم الدول الغربية عن المشاركة في تطوير برنامج للمحطات النووية في مصر خوفا من استخدامها في تطوير سلاح نووي، وقد تسعي هذه الدول لاستغلال حاجة مصر الملحة لهذه المحطات في الضغط عليها للانضمام إلي البروتوكول الإضافي، وهنا أناشد أعضاء مجلس الشعب ألا يقبلوا التوقيع علي هذا البروتوكول.
وفي الختام أدعو الله أن يوفقنا جميعا لما فيه الخير لوطننا الذي يستعد للنهوض من عصر الركود والفساد.
نائب رئيس هيئة المحطات النووية سابقا