أكد «حسام عرفات» رئيس شعبة المواد البترولية بالغرفة التجارية أن أزمة نقص البنزين والسولار واسطوانات البوتاجاز بدأت بإشاعة مغرضة منذ أواخر ديسمبر الماضي بأن الحكومة ستقوم برفع الأسعار وهذا بدأ الضغط علي تخزين السلعة وظهر الوسطاء وقاموا بتخزين جراكن البنزين والسولار وإعادة بيعها بأسعار مبالغ فيها للمواطنين وكذلك الأمر مع اسطوانات البوتاجاز وساعد علي تفاقم الأزمة نقص المعروض نتيجة حدوث النوات كالعادة مما أدي إلي توقف السفن المستوردة للغاز ومن المعروف أننا نستورد يوميا 60% من البوتاجاز و20% من السولار و10% من البنزين. وأضاف حسام عرفات أن قطاع البترول يضخ يوميا 15 مليون لتر بنزين و35 مليون لتر سولار ومليون و200 ألف اسطوانة بوتاجاز وهذه الكميات كافية لسد احتياجات المواطنين ولكن المشكلة الحقيقية تكمن في أن هذه الكميات لا تصل بالفعل إلي محطات البنزين ولا مستودعات ومخازن البوتاجاز، فنحن لدينا 2650 محطة بنزين و2750 مستودع بوتاجاز و50 محطة تعبئة بوتاجاز وتوصيل الكميات المطروحة يوميا إلي هذه المحطات يتطلب اسطولا من عربات النقل، مع تأمين هذه العربات وهذا لا يحدث بالإضافة إلي سوء الأحوال الجوية كل هذا يؤثر علي كفاءة نقل الكميات المعروضة وعدم توصيلها في الوقت المناسب للمواطنين. وحول قيام المواطنين بتخزين الغاز ومحاولتهم أخذ كميات أكثر من احتياجاتهم الفعلية أكد «حسام عرفات» أن هذا يرجع إلي فقدان المواطنين الثقة بالحكومة والخوف من استمرار الأزمة في الأيام القادمة. وطالب بضرورة تضافر الجهود من أجل مواجهة الأزمة وأن تقوم وزارة الداخلية بدورها في تأمين محطات البنزين التي أصبحت بؤر تكدسات مرورية وهذا إهدار للسولار والبنزين.