د. جودة عبد الخالق الوزير الثائر:الثورة تجري سرقتها

الخطر الأكبر أن تتحول مصر إلي دولة مفككة مع عجز السلطة المركزية
د. جودة عبد الخالق وزير ثائر في الحكومات المتعاقبة التي تولت إدارة البلاد خلال الفترة الانتقالية في أعقاب ثورة 25 يناير، العدالة الاجتماعية مسألة حياة أو موت بالنسبة له، يقاتل في سبيلها، نزل إلي التحرير في الثورة ومن قبلها كان معارضا شرسا لسياسات الرئيس السابق، فهو يمتلك الخبرة الاقتصادية كأستاذ للاقتصاد في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، والخبرة السياسية كعضو بارز في حزب التجمع.. د. جودة عبد الخالق يقرأ المشهد السياسي
فيحذر من تكرار سيناريو ماسبيرو ومجلس الوزراء، ويشير إلي خطورة الصراع بين الثورة والثورة المضادة في ظل غياب هيمنة الدولة، ويري أن ما أنجزته الثورة حتي الآن هو إسقاط رأس النظام فقط، فلم يحدث تغيير في توازن القوي داخل المجتمع، ويقول حتي الآن لم نستطع فك شفرة الأمن.. وعودة النمو الاقتصادي مرتبط بالأمن، وعن وزارة التموين التي عادت في التشكيل الوزاري الجديد يقول إنها ليست وزارة سكر وزيت ومهمتها الأساسية ضمان الأمن الغذائي للوطن وكفالة الأمن الغذائي للمواطن.. فإلي الحوار
هل حققت ثورة 25 يناير أهدافها المعلنة من حرية وعدالة اجتماعية وكرامة؟
ثورة 25 يناير لم تحقق أهدافها حتي الآن، لكن علي مدي التاريخ لم تحقق أي ثورة أهدافها خلال فترة قصيرة، فالثورة عمرها أحد عشر شهرا فقط، لكن الأهم من وجهة نظري أن الثورة وضعت مصر علي بداية الطريق الصحيح، وهي تحتاج لوقت لاستكمال تحقيق أهدافها التي قامت من أجلها.
لكن الوضع الآن مقلق في الثورة المصرية، بدليل التداعيات التي نراها الآن من تكرار عدم الاستقرار، وغياب أي معلومات عن الفاعل الحقيقي لهذه الأحداث، واستمرار سقوط الشهداء، فيما اصبح أشبه بمسلسل تكرر في أحداث ماسبيرو، وشارع محمد محمود، وأخيرا في قصر العيني وأمام مجلس الوزراء.. والبقية تأتي!.
التحول الديمقراطي
ولكن ما السبب في ذلك؟
في تصوري أن السبب في ذلك يرجع إلي المسار الذي تم اختياره لعملية التحول الديمقراطي في مصر، والذي يعتمد علي الانتخابات البرلمانية أولا، ثم الدستور، وأخير انتخاب رئيس الجمهورية، وهو الحاصل الآن، فمصر تعيد ترتيب الأوضاع من خلال الانتخابات ثم الدستور، لكن هذا المسار بهذا الترتيب ينهك المجتمع المصري.
وفي مثل هذا المسار ( الانتخابات ثم الدستور) تبدأ المشاكل في الظهور، لأنه يعطي فرصة لعناصر الثورة المضادة أن تعمل، في الوقت الذي تشير فيه استراتيجية التحول الديمقراطي الآمن إلي ضرورة العمل علي تقليص فاعلية عناصر الثورة المضادة، وفي الوقت نفسه، تعظيم فاعلية عناصر الثورة الحقيقية.. وهذا هو الخطأ الذي وقعنا فيه، ونلاحظ أن فلول الحزب الوطني الذي صدر قرار بحله مازالت موجودة حتي الآن، وبدأ نوع من التحالف بين الإخوان والسلفيين، في الوقت الذي بدأ فيه تهميش القوي التي كانت محسوبة علي الثورة وتحمل لواءها، وهم القوي الليبرالية واليسارية، والتي اختفت تقريبا من المشهد السياسي.
ونتيجة لهذا المسار، سيطر التيار الديني بشقيه علي الانتخابات، وبالتالي سينعكس هذا علي صياغة الدستور الجديد، إلا إذا تم وضع مبادئ للدستور يريدها ويتوافق عليها المجتمع، وهذا يفسر الجدل الذي دار حول وثيقة د. علي السلمي، والمناداة بأن مجلس الشعب هو الذي يضع الدستور.
سرقة الثورة
وهل يعني ذلك أن الثورة سرقت؟
قلت أكثر من مرة إن الثورة تجري سرقتها، فالمرحلة الحالية شديدة الحساسية في تاريخ الثورة ومصر، فالصراع القائم الآن بين الثورة والثورة المضادة إنما يحدث ليس في ظل وجود هيبة الدولة، ولكن في ظل غياب الدولة وهيبتها، وهنا مكمن الخطورة، والدليل علي هذا هوعجز الحكومة الجديدة من مباشرة أعمالها من مقرها في مجلس الوزراء، وعجز الدولة عن فرض الأمن العام، وحماية المجتمع المصري، وبالتالي نحن ندفع ثمن اختيار مسار التحول الديمقراطي الذي تم اختياره.
فالثورة هي عملية تغيير جذري لأوضاع المجتمع، وليس مجرد اسقاط نظام الحكم أو رأس النظام، وما انجزنه الثورة حتي الآن هو إسقاط رأس النظام فقط، فلم يحدث تغييرفي توازن القوي داخل المجتمع، كما لم يحدث تغيير علي المستوي الفكري أو الاقتصادي، فمعظم الشعب المصري من الغلابة، كما لم يحدث تغيير جوهري علي مستوي منظومة القيم السائدة في المجتمع، ومازالت عبارات" باشا" و"بيه".. إلخ منتشرة.
ومع هذا لست متشائما، فالثورات التي قامت في دول العالم المختلفة مرت بفترات مد وجذر، وشهدت أعمال عنف وسقوط ضحايا، فالثورة الفرنسية علي سبيل المثال استغرقت فترة طويلة لتحقيق اهدافها، وكذلك الثورة الروسية، وفي بولندا كانت منظمة ضمان عمال السفن قد قادت عملية التحول الديمقراطي، لكن أزمة الثورة في مصر أنها بدون قيادة وهذا جزء أساسي من المشكلة، فالقيادة في مصر مازالت في طور التكوين، بدليل وجود العديد من الائتلافات بين الثوار.
دولة مفككة
وسط غياب قيادة موحدة للثورة .. وغياب للدولة المركزية.. هل هناك مخاوف من تفكك مصر؟
الخطر الأكبر أن تتحول مصر إلي دولة مفككة الأوصال خاصة مع عجز السلطة المركزية القيام بدورها، ففي الصومال، تحولت الدولة إلي دولة مفككة بسبب غياب السلطة المركزية، فضعف السلطة المركزية في مصر مؤشر خطر خاصة في مجتمع هيدرويكي مثل مصر، وهو ما يتطلب العمل علي تقوية ودعم السلطة المركزية.
اقتصاد وحرية
كان من شعار ثورة 25 يناير العدالة الاجتماعية .. فماذا تحقق منها حتي الآن؟
لو رجعنا إلي شعارات الثورة من 25 يناير إلي 11 فبراير، نجد أن الشعارات التي تم رفعها كانت خبز وحرية وعدالة اجتماعية، فاذا كان المقصود بالخبز هو المعني الحرفي للكلمة، فالخبز متوفر، أما إذا كان المقصود به هو الاقتصاد والدخل، فهذا لم يتحقق بعد، لأن المجتمع انشغل بالضلع الثالث وهو الحرية بدرجة أكبر من الاقتصاد، فالحرية والحرص عليها كان لها ثمن وهوالاقتصاد.
ففي طريق الحصول علي الحرية، والفوران الاجتماعي حدث تعطل في الإنتاج، وتراجع في معدلات النمو، وفي الوقت نفسه زيادة في دخول بعض الفئات علي خلفية المظاهرات الفئوية، وهذا معناه بلغة الاقتصاد أن العرض الكلي انخفض والطلب الكلي زاد في المجتمع، وبالتالي ارتفاع المستوي العام للأسعار في مصر.
لكن لم يحدث انهيار اقتصادي، فالأرقام تشير إلي أنه في الربع الثالث من العام الماضي من يناير إلي مارس، والذي شهد ثورة 25 يناير انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.2 بالمائة فقط وعلي مستوي العام لم يحدث انخفاض للناتج الإجمالي ولكن حدث انخفاض في معدل النمو، وفي الربع الأخير من العام عاد النمو مرة أخري، وبالمقارنة بدول أخري، فخلال السنة الأولي للثورة في بولندا انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 40 بالمائة وهي نسبة كبيرة.
العدالة الاجتماعية
في التعديل الوزاري الجديد.. اختفت العدالة الاجتماعية من وزارتك ..فهل يعني ذلك تراجع مفهوم العدالة الاجتماعية؟
قضية العدالة الاجتماعية بالنسبة لي مسألة حياة أو موت، وفي التعديل الوزاري الجديد لم استطع تسكين العدالة الاجتماعية في مسمي الوزارة، لكن نحن بصدد عمل شعار جديد للوزارة يتضمن العدالة الاجتماعية، وسوف يتم الإعلان عنه قريبا.
والعدالة الاجتماعية بالنسبة لي أن أعدل بين الفئات الاجتماعية المختلفة، وهناك أمثلة لما تم تحقيقه، فالدراسات الاقتصادية تشير إلي أن ثلثي الفقراء يعيشون في الريف، وبالتالي فإن العدالة الاجتماعية تقتضي أن نرفع من شأن سكان الريف باعتبارهم أفقر الفئات في مصر، فتم في مارس الماضي رفع أسعار توريد السلع الزراعية الاساسية، فتم رفع سعر توريد القمح من 270 جنيها إلي 350 جنيها للأردب، يالاشتراك مع الوزارات الأخري، و نجحنا في زيادة كمية القمح الموردة للدولة من 2.1 مليون طن عام 2010/2009 إلي 2.6 مليون طن العام الحالي، وكذلك تقرر زيادة سعر توريد القمح في أكتوبر إلي 380 جنيها للأردب قبل موسم الزراعة، وهو سعر أعلي من السعر العالمي للقمح ، مع إمداد الفلاح بالبذور المنتقاة، وبالتالي زيادة إنتاجية القمح مع زيادة السعر، مما يعني زيادة دخل الفلاح.
أما في المدن، فتم في شهر رمضان الماضي، حصول الغلابة في المدن علي السلع الموزعة علي بطاقات التموين بنصف السعر، أي تحويل مباشر إلي جيوب الفقراء.
وأخيرا بالنسبة للأجور، تم تحديد حد أدني للأجور في الدولة وتم الاتفاق مع القطاع الخاص علي تطبيقه، وحد أقصي في شكل نسبة بين الحد الأدني والحد الأقصي في الحكومة. لاحظ أننا نتكلم عن العدالة الأجتماعية وإعادة التوزيع في ظل عجز كبير بالموازنة العامة بالدولة، وعملية الإنتاج متوقفة بنسب مختلفة في قطاعات الدولة، وبالتالي فإن عملية إعادة التوزيع تكون صعبة علي خلفية الإنكماش الحاصل في المجتمع.
الأمن والعودة للإنتاج
لكن متي يعود الاقتصاد إلي النمو والانطلاق حتي يمكن تحقيق إعادة التوزيع؟
بداية الاقتصاد مرتبط بالأمن، وحتي الآن لم نستطع فك شفرة الأمن، بحيث يكون هناك أحساس بالأمن والأمان لتدور عجلة الأنتاج كما كانت، واستمرارغياب الأمن يعني استمرار توقف الإنتاج، ويؤثر أيضا علي توصيل السلع الرئيسية إلي المواطنين، فعمليات سرقة السيارات التي تحمل البضائع يؤثر علي تصريف الإنتاج من ناحية، ومن ناحية أخري علي وصول الدقيق إلي المخابز وأنابيب البوتاجاز إلي المواطنين. إذا الأمن ركيزة أساسية ليس فقط للمواطن بل لانتظام دولاب العمل، ورغم ذلك فأني متفائل في النهج الجديد للأمن في الوقت الحالي. ففي الثورة المصرية لم يتم تدمير المصانع وأدوات الإنتاج كما حدث في الثورات الأخري، وبالتالي فإن عودة الاقتصاد للانطلاق مرهونة بعودة الأمن.
وزارة التموين
عادت وزارة التموين مرة أخري في التشكيل الوزاري الجديد بعد غياب دام ست سنوات .. فما الجديد في عمل الوزارة؟
الوزارة الجديدة ليست وزارة سكر وزيت، لكن رسالة الوزارة بعد ثورة 25 يناير هي ضمان الأمن الغذائي للوطن وكفالة الأمن الغذائي للمواطن، وضمان الأمن الغذائي للوطن يعني التأكد من وجود مخزون من السلع الغذائية الأساسية بكميات كافية وفي المتناول وتحت السيطرة بالنسبة للبلد، لذلك تم إبعاد القطاع الخاص عن استيراد القمح، وبالتالي اختفي القمح الفاسد والمسرطن من الأسواق، ولدينا الآن مخزون من القمح يكفي حتي 15 يونيو 2012، جزء منه إنتاج محلي، وجزء مستورد متعاقد عليه أو موجود بالفعل، بالإضافة إلي ذلك بحلول يونيو المقبل يبدأ موسم حصاد القمح المحلي، ومن المتوقع ان يزيد توريد القمح إلي 3 ملايين طن هذا العام بعد رفع السعر إلي أعلي من السعر العالمي، بالإضافة إلي استيراد السكر والزيت عن طريق هيئة السلع التموينية.
تخزين الحبوب
ويرتبط بقضية الأمن الغذائي قضية تخزين الحبوب خاصة إن ما بين 10 و 15 بالمائة من الحبوب يتم فقده خلال التخزين، لذا عملت الوزارة علي التوسع في إنشاء الصوامع، وتم افتتاح صومعة في وادي النطرون بسعة 90 ألف طن، وأخري في أبوالمطامير بسعه 30 ألف طن، وسيتم افتتاح صومعة أخري قريبا في قنا، مما يتيح تقلبل الفاقد من ناحية، ومن ناحية أخري، المناورة في سوق القمح مما يمكنا من شراء القمح بأسعار منخفضة.
أما بالنسبة للمواطن، فهو يحتاج إلي شراء السلع الأساسية بأسعار تتناسب مع دخله المنخفض وهذه هي العدالة الاجتماعية، ولدي الوزارة من الأدوات التي سيتم تفعيلها خلال الفترة المقبلة لتحقيق ذلك ، ومنها جهاز حماية المستهلك ، والتمغة والموازين وقطاع التجارة الداخلية.
كذلك التوسع في المخابز العملاقة، وتم افتتاح مخبز عملاق في الشيخ زايد بطاقة 1.4 مليون رغيف يوميا، ويعمل الآن بطاقة 200 ألف رغيف يوميا، وعندما يعمل بطاقته القصوي سيغطي محافظة الجيزة حتي حدودها مع المنوفية والقليوبية، وسيتم فتح مخابز أخري في القليوبية والجيزة.
بطاقات التموين
يوجد حاليا 65 مليون مواطن مسجلون في بطاقات التموين .. هل كل هؤلاء يستحقون الدعم الغذائي؟
زاد عدد المستفيدين من بطاقات التموين من 64 مليونا إلي 65 مليونا فرد، وبالتالي زادت فاتورة الدعم السلعي خلال الفترة الأخيرة، لكن ليس كل من هو مسجل في البطاقات يستحق الدعم، لكن المشكلة أن النظام الحالي ليس فيه آليه لإخراج غير المستحقين للدعم من نظام البطاقات، وهناك كثيرون طلبوا إخراجهم من البطاقات، وسوف تتم مراجعة بطاقات التموين ليكون الدعم لمن يستحقه فقط، وبالتالي إخراج من لا يستحق الدعم من البطاقات، والمشكلة انه لا توجد آليه لذلك وجزء منها معلومات بدرجة كبيرة، ولكنها في رأي ليست مستحيلة.
هامش الربح
يشهد السوق المصري حالة من الفوضي والانفلات في الأسعار .. فما دور وزارة التموين في ضبط الأاسعار؟
وزارة التموين اختفت من التشكيل الوزاري لمدة ست سنوات علي وتيرة اقتصاد السوق الحر، وكانت الأسعار تحدد وفقا للعرض والطلب دون رقابة، والآن مع عودة الوزارة ، تتم ترجمة ذلك علي أرض الواقع من خلال سعرعادل للسلعة عن طريق هامش الربح، وتم عقد عدة اجتماعات مع الغرف التجارية واتحاد الصناعات للاتفاق علي ذلك، إلا أن أحداث شارع محمد محمود ثم قصر العيني حالت دون اتمام الاتفاق، وسيتم الإعداد مرة أخري لاستئناف هذا الحوار للوصول لسعر عادل للسلعة.
ولكن ما دور قطاع التجارة الداخلية؟
قطاع التجارة الداخلية كان تابعا لوزارة الصناعة، وبالتالي فهو يحتاج إلي إعادة تأهيل مرة أخري لمباشرة دوره الحقيقي.
المجمعات الاستهلاكية
أعلن د. كمال الجنزوري عن تطوير المجمعات الاستهلاكية مرة أخري .. فما دور الوزارة في ذلك؟
تعجل الدكتور كمال الجنزوري في تصريحاته حول المجمعات الاستهلاكية، وأنا رفضت ضمها لوزارة التموين، وقلت تظل تابعة لقطاع الأعمال، تابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والوزارة تمدها بالسلع، وكانت لنا تجربة خلال ارتفاع أسعار الطماطم إلي 8 جنيهات وتم مد المجمعات بالطماطم مما أدي إلي انخفاض سعرها، فالوزارة كانت تستفيد من المجمعات الاستهلاكية في توفير السلع الأساسية للمواطنين فضلا عن أننا نسعي للتنسيق مع الاتحاد التعاوني الذي يمتلك 15 ألف منفذ توزيع لتوفير السلع الأساسية.
البوتاجاز
هل هناك نظام جديد لتوزيع أنابيب البوتاجاز بعد أن ارتفع سعرها في الأسواق بشكل كبير؟
عرضنا علي مجلس الوزراء تغيير نظام التوزيع الحالي لأنابيب البوتاجاز بهدف توصيل الأنابيب بالأسعار اارسمية من المنتج مباشرة دون وسيط، وكان الاقتراح هو استخدام الكوبون وسيتم تطبيقه في البحر الأحمر والوادي الجديد خلال الفترة المقبلة، وميزة هذا النظام أنه يتيح معرفة الطلب الحقيقي فالعرض معروف وهو الإنتاج، والعمل علي ضبط العملية، حيث سيتم تحديد استهلاك الأسرة شهريا، لكن يجب أن نعلم أن الأنابيب تتسرب إلي مزارع الدواجن، فمزرعة الدواجن الواحدة تستهلك 200 أنبوبة في اليوم الواحد وكذلك كمائن الطوب، فيما تستهلك الاسرة المكونة من أربعة أفراد ما بين أنبوبة واثنين في الشهر علي الأكثر، وهذا يوضح سبب الأزمة.
سؤال أخير .. هل ستشارك في الوزارة التي سيتم تشكليها بعد الانتخابات؟
ستنتهي علاقتي بالوزارة بمجرد انتهاء الفترة الانتقالية.. واعتقد أنني قد أديت ضريبة الوطن خلال الفترة التي عملت بها في الحكومة.