عين حورس بقلم:بهيجة حسين

الملفات مازالت مفتوحة
ونحن نقف علي أبواب اللجان الانتخابية التي لم تظهر نتائج مرحلتها الأولي بعد، علينا ألا نفقد اصرارنا علي فتح الملفات المغموسة في الدم، وألا ننسي النار المشتعلة في القلوب.
فمنذ خلع الرئيس الساقط ومصر تلف حول نفسها كأنها في لعبة «المتاهة» الشهيرة في الملاهي، وبنظرة للخلف علي المسافة بين خلع الفاسد المستبد حسني مبارك وحتي الانتخابات النيابية أي من 11 فبراير وحتي 28 نوفمبر،
سوف نري بوضوح أننا لم نغادر المكان بل وبفعل فاعل سواء كان حكام المرحلة الانتقالية أو مستشاريهم من وزراء مبارك والتيار الإسلامي، ثم وضع العراقيل أمام خطواتنا إلا لخدمة أغراضهم وحتي إن حدث وانتزعنا مساحة قدم للأمام، فهي مساحة ملتبسة ومحاطة بالألغام والالغاز، ولا تضع أقدامنا عليها إلا بعد أن يسدد شباب الثورة ثمنها مقدما من دمه ومن نور عيونه.
ونذكر إنه ومنذ تولي المجلس الأعلي للقوات المسلحة مسئولية حكم الفترة الانتقالية ونحن في حالة لهاث، منذ المطالبة بإقالة حكومة أحمد شفيق المسئول الأول عن إهدار دماء المصريين فيما عرف بموقعة الجمل، وحتي المطالبة بحكومة انقاذ وطني ومحاكمة القتلة والمسئولين في موقعة محمد محمود. ولن نعيد ونزيد فيما سبق وكتبه وقدمه سياسيون ومفكرون قادرون علي حكم العالم وليس وضع أسس العبور بمصر فحسب.
ومع ذلك لم يسمع حكام المرحلة إلا لأصواتهم ولاصوات من عششت في قلوبهم شهوة السلطة.
ونذكر أن الثمن المدفوع مقدما لتقديم موعد انتخابات الرئاسة من عام 2013 إلي منتصف العام القادم كان سقوط أكثر من خمسين شهيدا والاف الجرحي بينهم مئات فقدوا نور عيونهم.
وجاءت الانتخابات النيابية- المتاهة التي نرجوا أن نخرج منها سالمين- في هذه الظروف التي تعيشها مصر، جاءت ودماء الشهداء لم تجف بعد، والقتلة أعضاء عصابة حسني مبارك وحبيب العادلي في وزارة الداخلية يفتكون بشباب مصر، بينما هم من تركوا مصر نهبا للفوضي والعنف ولم يحاسبهم أحد علي مؤامرتهم علي أمن وطن في مرحلة يحتاج فيها للشرفاء.
وحتي لا نواصل اللهاث في المتاهة، فالملفات المفتوحة مازالت مفتوحة ولن يسمح ثوار مصر بإغلاقها ولن تفلح سياسة العصا والجزرة وقد تم تجريبها لمدة عشرة أشهر و«مانفعتش معانا».
سوف نظل صامدين في ميادين تحرير مصر حتي تشكيل حكومة انقاذ وطني تبدأ فور في وضع حد أدني للأجور يصون كرامة المواطن، وترفض تخريجات دكاترة حرية السوق ومناخ الاستثمار ، وتوقف العبث باقتصادنا بموجب نظرياتهم، محاكمة مبارك ورجاله محاكمة جاده وعاجلة محاكمة قتلة الشهداء منذ 25 يناير وحتي 28 نوفمبر- إن لم يسقط شهداء جدد- تطهير مؤسسات الدولة وعلي رأسها وزارة الداخلية ولن ننسي ترقية عدد من القتلة بها- ووزارة الإعلام ومحاكمة من يحرضوا علي الثوار بها.
ولن نذكر من يحكموننا بتجربة تونس التي انجزت مهامها فهم يعرفون، كما نعرف نحن ايضا، أن الارادة السياسية هناك ليست مثلها هنا.