د. محمد غنيم:الأيدي المرتعشة لاتصلح لإدارة المرحلة الانتقالية

عبر المحللون السياسيون والمهتمون بالشأن العام المصري عن استيائهم الشديد واستنكارهم لأحداث العنف في ميدان التحرير التي اندلعت يوم السبت الماضي وتسببت في وفاة عدد كبير من الشبان المعتصمين في الميدان وجرح المئات منهم
و قالت المستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا ان ما يحدث في ميدان التحرير هو مخطط لنشر الفوضي عن طريق عملية شحن مدبرة بين اوساط الشباب بهدف الوصول الي نقطة الصدام بين الجيش والشعب
فهو السلطة الوحيدة المتماسكة الموجودة في مصر حتي تفقد مصداقيتها هي الاخري وتصبح مصر غير قادرة علي بناء دولة موسسات وهذا بالفعل هو سيناريو خططت له بعض القوي التي ترفض مدنية الدولة وصنعت نوعا من الخلاف المفتعل حول الجمعية التاسيسية لوضع الدستور بهدف لي ذراع المجلس العسكري وارباكه ودفعه الي التسرع في نقل السلطة . مؤكدةان لديها رصدا بالاسماء لبعض الشخصيات العامة تستغل حالة الاحباط المنتشرة بين الشباب والتي اكتملت بابعاده عن المشاركة في ادارة المرحلة الانتقالية لذلك علينا التحلي بالرشد السياسي والتخلي عن الاقتتال في الشوارع للحفظ علي حرمة الجيش مبينة ان معالجة الاخطاء الامنية لابد ان تعالج في حدودها وألا تستغل هذه الاخطاء في اقتحام مقار اقسام الشرطة ومديريات الامن للانتقام والتحول الي حرب اهلية بين قوات الجيش والشرطة والشعب.
وعبر د.عبد الجليل مصطفي المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير عن انزعاجه الشديد لحالة التصعيد المتعمد والخطير غير المبررة التي تمارسها قوات الامن ضد المتظاهرين السلميين وأهالي الشهداء في ميدان التحرير ..مستنكرا صمت المجلس الأعلي للقوات المسلحة المكلف بإدارة المرحلة الانتقالية إزاء جريمة استخدام القوة المفرطة لفض اعتصام أهالي شهداء ومصابي الثورة صباح السبت في ميدان التحرير ثم استخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين الذين تواجدوا في الميدان للتضامن معهم في المساء وهو ما أدي إلي إصابات بالغة للعديد من الشباب الاعزل وخاصة في منطقة الرأس والعين .
وأدان بقوة عملية اعتقال العشرات من الشباب في الميدان اثناء ممارسة حقه الدستوري في التظاهر السلمي وطالب بسرعة الافراج عنهم ، ووقف المحاكمة العسكرية للمدنيين أمام المحاكم وشدد علي ضرورة الافراج الفوري عن الالاف الذين احيلوا إلي هذه المحاكم أو ادينوا بناء علي احكام صادرة عنها.
وناشد منسق الجمعية الوطنية للتغيير الشعب المصري الاستعداد للدفاع عن ثورته التي يتم تصفيتها بتواطؤ واضح من اجهزة الامن وفلول الحزب الوطني وبعض التيارات السياسية الانتهازية التي تريد تحقيق مكاسب سياسية ضيقة ورخيصة بأي ثمن..
موكدا أن الحل الأمثل لتحقيق مطالب الثورة والخروج من الازمة الراهنة هو تشكيل حكومة إنقاذ وطني ذات صلاحيات كاملة ، ممثلة لكل طوائف الشعب، تتسلم السلطة من المجلس العسكري ، وتشرف علي الانتخابات البرلمانية القادمة ، وتضمن عملية تسليم ديمقراطي سلمي للسلطة إلي رئيس مدني منتخب في موعد أقصاه 30 ابريل 2012 لإنقاذ الوطن من مؤامرة خطيرة تهدد بتدميره داعيا جميع المرشحين لوقف حملاتهم الانتخابية لحين تحقيق أهداف الثورة والتخلص من بقايا نظام مبارك الذي لا يزال يدير البلاد بنفس السياسات التي قامت الثورة للقضاء عليها.
واشار عبد الجليل الي انه علي المجلس العسكري أن يثبت فعلا أنه منحاز للثورة بالبدء فورا في تنفيذ مطالب الشعب والتي تتلخص في إقالة الحكومة الحالية العاجزة التي فشلت تماما في حماية الثورة من مؤامرة تصفيتها ، وتكليف شخصية من رجال الثورة بتشكيل حكومة إنقاذ وطني بصلاحيات كاملة تتخذ خطوات فورية لفرض الامن ومحاسبة القيادات الامنية المتواطئة ومحاكمة قتلة الثوار والافراج الفوري عن جميع المدنيين الذين احيلوا للمحاكم العسكرية..واتخاذ اجراءات فورية لانقاذ اقتصاد البلاد وتأمين الانتخابات وعملية نقل السلطة إلي حكومة مدنية منتخبة ..مع الحفاظ علي مدنية وديمقراطية الدولة المصرية ومنع وقوع البلاد في براثن الفاشية الدينية أو الديكتاتورية العسكرية.
من جانبه قال د. محمد غنيم رائد جراحة الكلي في الشرق الاوسط: ان حالة الصدام بين الجيش والشعب التي تحدث في التحرير الان هي نتيجة طبيعية للترهل في القرارات السياسية التي تتخذها ايد مرتعشة لاتصلح لادارة مرحلة انتقالية تعقب ثورة شعبية منبها ان الخاسر الوحيد هي الثورة المصرية الامر الذي يهدد بعدم اكتمالها لكن لايمكننا حاليا تحديد اي طرف سيكون مستفيدا من هذه الازمة الان .
وتوقع د. غنيم اجراء الانتخابات البرلمانية القادمة في موعدها لكنه تنبأ بعدم اكتمالها بسبب سوء الوضع الامني الذي تعاني منه مصر منذ اندلاع الثورة وتفاقمه الان.