عقد المؤتمر العام غير العادي والعادي للتجمع الوطني الديمقراطي الوحدوي تحت شعار"معاً من اجل بحرين ديمقراطية" يوم السبت الموافق 12 نوفمبر 2011 وناقش أعضاء المؤتمر العديد من التوصيات المرفوعة من اللجنة المركزية واتخذ القرارات التالية: أولاً: إعادة انتخاب فاضل عباس أمينا عاماً ل «الوحدوي» لمدة أربع سنوات قادمة. ثانياً: انتخاب عدد 20 عضواً لعضوية اللجنة المركزية لأربع سنوات قادمة. ثم أقر المؤتمر العام تعديلات مهمة علي النظام الأساسي وفي مقدمتها إضافة كلمة الوحدوي للاسم وان تكون كلمة "الوحدوي" هي المعبرة عنه (الاختصار) أيمانا من الأعضاء بالخط العروبي ووحدة الوطن العربي كما أسس لها القائد الخالد جمال عبدالناصر. كذلك أقر المؤتمر العام البرنامج السياسي للوحدوي والذي تضمن تحديدا للهوية ورؤيته السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للبحرين والوطن العربي وكذلك الموقف اتجاه العديد من القضايا الدولية كما اقر المؤتمر العام اللوائح الداخلية المنظمة لعمل اللجان والمكاتب بالوحدوي. وأيد المؤتمر العام وثيقة المنامة وأكد المطالب المشروعة لشعب البحرين في إصلاح النظام عبر الملكية الدستورية، كما جاء في ميثاق العمل الوطني، ودعي الهيئات القيادية بالوحدوي للاستمرار في هذا النهج السياسي المطالب بإصلاح النظام. ودعا المؤتمر العام الحكومة إلي التنفيذ الفوري لما جاء في خطاب جلالة الملك بشان إعادة المفصولين إلي وظائفهم كما نبه إلي ضرورة الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين والتوقف عن الاعتداء علي منازل المواطنين والبدء في حوار سياسي جاد يخرج البحرين من أزمتها السياسية والدستورية. و طالب المؤتمر العام اللجنة الملكية لتقصي الحقائق برئاسة د.محمود بسيوني بإصدار تقرير مهني بعيد عن السياسية بما يضمن تحديد المتسببين في جرائم القتل وسقوط أكثر من 43 شهيداً مند 14 فبراير حتي اليوم كما طالب المؤتمر العام الحكومة بالقيام بمحاكمات عادله لكل المدانين بعمليات القتل. ثامناً: يحذر المؤتمر العام الجهات التي تعبث بالتركيبة السكانية عبر التجنيس السياسي وتحاول زرع الفتنة الطائفية بأنها سوف تكون أول المتضررين من هذه الأعمال مؤكداً علي وحدة شعب البحرين بكل طوائفه ومكوناته الفكرية والسياسية وقدرة القيادات السياسية علي إفشال هذه المخططات الخبيثة. معاً من أجل بحرين ديمقراطية ،،،