في الساحة بقلم:حسن عثمان

لعلهم يستفيدون
اكثر ما يثير القلق والانزعاج.. ويسيء إلي الإعلام الرياضي أن تقرأ وتسمع وتشاهد من يفتون فيما لا يعرفون، والأخطر أن يدافع هؤلاء عن آرائهم «المغلوطة» وغير الدقيقة.. وألا يقتصر ذلك علي من يقتحمون علي الناس بيوتهم من خلال هذه الفضائيات التي افسدت كثيرا من القيم وباتت تستضيف كل من «هب ودب» دون ضوابط.. أو محاسبة!!، والمؤسف أيضا أن يشارك في ذلك بعض الزملاء أصحاب الأعمدة في الصحف القومية ممن ينحازون
في كتاباتهم إلي أحد طرفي المشكلة؟!
يلحظ ذلك لكل من يتابع ما يثار حول المشكلة التي تفجرت مؤخرا بين اتحاد الكرة المصري في الجبلاية وبعض الأندية المشاركة في مسابقة الدوري العام ويتقدمهم النادي الأهلي الذي رفع راية العصيان في مواجهة من يري أنهم يحاولون الاعتداء علي حقوقه المشروعة مؤكدا موقفه الرافض لحضور المؤتمرات الصحفية التي تعقد عقب المباريات في وجود راع آخر غير الراعي الخاص به وحقوقه المتفق عليها ولا يجوز الإخلال بها.. ملوحا باللجوء إلي الفيفا .. والاستناد في ذلك إلي اللوائح المعترف بها ويتم تطبيقها في عالم الاحتراف، والتي لا علاقة لها بقانون الهيئات الرياضية الذي عفي عليه الزمن ولم يعد منذ سنوات قليلة مناسبا لملاحقة المتغيرات التي تشهدها الرياضة المصرية بصفة عامة وكرة القدم خاصة.. والذي استند إليه الاتحاد في الدفاع عن موقفه والتزامه نحو الراعي المتفق معه، الأمر الذي أدي إلي قرار إلغاء المؤتمر الصحفية التي كان من المقرر انعقادها عقب مباريات الأسبوع الثالث للدوري، وهو القرار الذي اتخذ من جانب اللجنة السباعية التي تمثل مصالح الأندية، وذلك لحين بحث الخلاف في الاجتماع الذي تم الاتفاق علي انعقاده ويضم ممثلي اللجنة المدافع الشرعي عن حقوق الأندية ووكالتي الإعلان طرفا الخلاف.
هكذا يصر اتحاد الكرة علي زرع الالغام لمن سيأتي من بعده ضاربا عرض الحائط باللوائح فبعد إلغاء الهبوط واقامة الدوري ب « 19» فريقا في سابقة شديدة الغرابة دون النظر إلي ما سيترتب علي ذلك ويهدد استمرار المسابقة وسلامة اللاعبين في ظل هذا الجدول المضغط للمباريات والذي ينذر بعدم قدرة معظم الأندية في الاستمرار وبنفس المستوي الذي بدأت به مشوار المسابقة، هكذا وكأن السادة الأفاضل في الاتحاد المذكور يعيشون في معزل عما يجري في دول العالم.. وأنهم برئاسة سمير زاهر لم يسبق لهم الموافقة علي وجود اللجنة السباعية لتسويق مباريات الدوري العام بوصفهم المالك الحقيقي للمنتج المعروض للبيع.. وأن ذلك هو اعتراف ضمني بما يتم تطبيقه في المسابقات والدوريات الأوروبية.. وبذلك يبقي لاتحاد الكرة هناك ما يخصه ويتعلق بالمنتخبات الوطنية.. وكذلك مسابقة الكأس..ولكل من يفتون فيما لا يعرفون أن يكلفون أنفسهم بالتأكد من ذلك بزيارة سريعة للموقع الالكتروني الخاص بالاتحاد الانجليزي لكرة القدم.. لعلهم يستفيدون.