الأحزاب تحمل المسئولية لمن يديرون البلاد

أدانت الأحزاب والقوي السياسية العنف تجاه المتظاهرين أمام ماسبيرو أمس الأول والتي أسفرت عن العديد من الاصابات والقتلي حيث أكد الأمين العام المساعد للحزب الناصري «توحيد البنهاوي» أن الأحداث مرتبطة بالدرجة الأولي بأن المجلس العسكري لم يسمع كلام أي حزب أو قوي سياسية، فالجميع ناشده بضرورة تأجيل الانتخابات ووضع الدستور أولا حتي يستقر الأمن، ولكنه أتخذ اتجاها مخالفا وهو ما يدعم وجهة نظرنا في أن هناك حلقة مفقودة وهي الغياب الأمني، ولذلك لابد من
دراسة الظروف الموضوعية الحالية والتي تجعل من إجراء الانتخابات أمر صعب لم يكن مستحيلا.
بينما أرجعت «سكينة فؤاد» النائب الأول لرئيس حزب الجبهة الديمقراطية الأحداث إلي ضعف من يديرون البلاد وعدم تطبيق القانون علي الجميع مسلما ومسيحيا، علاوة علي عدم سد الثغرات التي تتسرب منها أسباب الفتنة وعدم تشديد العقوبات علي من يحرقون في دور العبادة.
واستنكرت «سكينة» مصطلح الفتنة الطائفية موضحة أن ما يحدث ما هو إلا حلقة من حلقات المؤامرة لإسقاط الثورة من خلال مخطط لترك البلطجية يحكمون الشارع المصري مؤكدا أن إصدار القوانين ليس الحل الأمثل كما يراه البعض فلابد من وضع خرائط عمل لحل المشاكل والمطالب الفئوية والتي تعجز عنها الإدارة الحالية.
وقال «عصام شيحة» عضو الهيئة العليا لحزب الوسط إن مشكلات الأقباط قديمة ومتكررة في مصر، ولها أسباب عديدة قد يكون أقلها هو قانون دور العبادة الموحد الذي لم يصدر حتي الآن موضحا أن النظام السابق حاول علي مدار 40 سنة إفساد العلاقة بين المسلمين والمسيحيين مما أشعر الأقباط بالتهميش وعدم المساواة خاصة في تولي الوظائف العامة وممارسة شعائرهم وبعد 25 يناير حاول الأقباط الحصول علي كل حقوقهم المتراكمة، مما أدي إلي استخدام المظاهرات والاحتجاجات كوسيلة للوصول لهذه الحقوق في الوقت الذي عجزت فيه الحكومة عن تلبيتها أثناء المرحلة الانتقالية.
وأكد «شيحة» إنه علي الجانب الآخر سعي فلول الوطني المنحل إلي استغلال الفراغ الأمني وعدم الاستقرار وإندسوا وسط المتظاهرين بغرض إرسال رسالة سلبية للمجتمع محتواها أن الثورة لم تحقق للمصريين ما سعوا إليه ولذلك فعلي الحكومة أن تسارع بتلبية مطالب الأقباط.