عقد المؤتمر العام لهيئة التنسيق الوطني المعارضة جلساته علناً في إحدي ضواحي دمشق، ودون موافقة السلطة قبل أيام، واستمع إلي مداخلات أعضائه،ووجهات نظرهم بالأحداث وتداعياتها ومسيرتها، وتلقي اقتراحات أعضائه حول الوثائق التي قدمت إليهم من اللجنة التحضيرية. كما اختار لجنة صياغة مؤلفة من خمسة من أعضائه تلقت المقترحات المتعلقة بوثائق المؤتمر بهدف تعديلها في ضوء هذه المقترحات، كما كلفت بصياغة البيان الختامي الذي أحاط بنشاطات المؤتمر وتوصياته. ضم المؤتمر ما يزيد علي ثلاث مائة شخصية يمثلون (15) حزباً أحزاباً وتيارات سياسية من مختلف الاتجاهات الوطنية الديمقراطية ومن فعاليات المجتمع السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية ومن شباب الثورة وتنسيقات الحراك الشعبي من كل المناطق السورية الذين أصّروا علي الحضور رغم المخاطر الأمنية . اعتبر المجلس أن هيئة التنسيق الوطنية للقوي الوطنية الديمقراطية بجميع عناصرها وقواها تعتبر نفسها جزءاً من الثورة الشعبية وفي قلبها، وهي ليست وصية عليها ولا تدعي قيادتها بل تعمل لتجسيد طموحاتها في مشروع سياسي وطني. ورأي المؤتمرون أن العامل الحاسم في حصول التغيير الوطني الديمقراطي بما يعنيه من إسقاط النظام الاستبدادي الأمني الفاسد هو استمرار الثورة السلمية للشعب السوري، ولذلك يدعو المؤتمر جميع القوي والفعاليات المشاركة وأصدقاءهم ومناصريهم إلي الاستمرار في الانخراط فيها وتقديم كل أشكال الدعم لها. وقرر إن استمرار الخيار العسكري - الأمني للسلطة الحاكمة وتغول القوي الأمنية والجيش وعناصر الشبيحة في قمع المتظاهرين السلميين هو المسئول الرئيسي عن بروز ردود أفعال انتقامية مسلحة. وشدد علي ضرورة الحفاظ علي سلمية الحراك الشعبي وعدم الإنجرار وراء دعوات التسّلح من أي جهة جاءت. ورأي أن المدخل يبدأ بإنهاء الحل العسكري الأمني بكل عناصره وتفاصيله بما فيه السماح بالتظاهر السلمي وانسحاب الجيش إلي ثكناته، ومحاسبة المسئولين عن قتل المتظاهرين، وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين. وأكد المؤتمر أنه حتي تحقيق لحظة التغيير لا يمكن تجاهل العمل السياسي من حيث المبدأ، إلا أن الحل السياسي لا يمكن أن يتحقق ما لم يتوقف الحلّ الأمني العسكري ليفتح الطريق إلي مرحلة انتقالية تجري مصالحة تاريخية وتوفر الظروف والشروط الملائمة لبناء الدولة المدنية الديمقراطية البرلمانية التعددية . وأكد المجلس ضرورة التمسّك بأسلوب النضال السلمي، الذي يحّفز علي الحراك الشعبي وعلي ابتكار أشكال من النضال السلمي تحافظ عليه وتمكنه من تحقيق أهدافه. كما أكد المؤتمر تمسكه بالثوابت الوطنية برفض التدخل العسكري الأجنبي، ورفض استخدام العنف في العمل السياسي، وإدانة التجييش الطائفي والمذهبي . ورأي المؤتمر في استمرار النهج الأمني للسلطة تحفيزاً خطيراً لتلك الميول والنزعات . وأكد ضرورة العمل علي توحيد المعارضة، وأوصي المكتب التنفيذي لهيئة التنسيق بالعمل علي إنجاز (الائتلاف الوطني السوري) وفق الرؤية المشتركة والثوابت الوطنية والآلية التنظيمية التي يتفق عليها، وذلك خلال أسبوعين. كما أكد أهمية صياغة عقد اجتماعي جديد يرسم صورة مشرقة لوحدة المجتمع السوري. ونوه المؤتمر بأهمية القوي الكردية و ضرورة إيجاد حّل عادل للقضية الكردية علي قاعدة وحدة سورية أرضاً وشعباً، وأنها جزء من الوطن العربي. واعتبر المجلس أن الوثائق المقدمة من اللجنة التحضيرية تحتاج إلي تعديلات أساسية في ضوء مناقشات أعضاء المؤتمر، والاقتراحات التي تقدموا بها، وكلّف المكتب التنفيذي بإعادة صياغتها بصورتها النهائية وتقديمها للمجلس المركزي لإقرارها. ووجه تحية للمعتقلين ولأرواح الشهداء، وذويهم. وانتُخب المؤتمر أعضاء المجلس المركزي من الفعاليات الثقافية والسياسية والاجتماعية، كما اختار الشباب وتنسيقياتهم والأحزاب السياسية ممثليهم في هذا المجلس، الذي بلغ عدد أعضائه (80) عضواً، موزعين كما يلي: 40% للأحزاب و30% للتنسيقيات و30% للمستقلين وسيجتمع المجلس المركزي خلال أسبوع ليختار أعضاء المكتب التنفيذي الجديد.
