رغم أحداث الثورة الاستهلاك المحلي وتحويلات المصريين.. عصب النمو في مصر

كشف تقرير الأداء الاقتصادي لوزارة التخطيط والتعاون الدولي، أن النصف الثاني من العام المالي الماضي (2010 - 2011) أي الفترة منذ قيام ثورة يناير وحتي نهاية يونية الماضي قد أثرت سلبا علي أداء الاقتصاد المصري بصفة عامة، ورغم أن الاقتصاد قد حقق نموا إيجابيا خلال الربع الأخير «أبريل -
يونية» وصل إلي 4.0% فإن النتائج الأولية للتداعيات الاقتصادية قد تركزت في عدد من القطاعات الحيوية، كما قالت فايزة أبوالنجا وزيرة التخطيط حيث ارتفع معدل البطالة إلي 12% تقريبا خلال العام المالي الماضي مقارنة بحوالي 1.9% في العام المناظر وزاد عدد المتعطلين من 4.2 مليون فرد إلي 1.3 مليون وبالنسبة للموازنة العامة للدولة فقد تراجعت الإيرادات السيادية للدولة نتيجة الإضرابات والمظاهرات والوقفات الاحتجاجية بنسبة 2.3% من 1.268 مليار جنيه إلي نحو 6.259 مليار جنيه.
هذا بخلاف تراجع المنح بنسبة 60% في حين انخفضت الاستثمارات الحكومية بنسبة 5.21% من 3.48 مليار جنيه عام 2009 - 2010 إلي 38 مليار جنيه خلال العام الماضي.
وحول صافي الاستثمارات الأجنبية قالت وزيرة التخطيط إن المعدل تراجع من 8.6 مليار دولار إلي 1.2 مليار دولار خلال فترة التسعة شهور الأولي من العام المالي الماضي، هذا بالإضافة إلي تحول ميزان المدفوعات من فائض بلغ 4.3 مليار دولار خلال عام 2009 - 2010 إلي عجز بلغ 5.5 مليار دولار خلال فترة التسعة شهور الأولي حيث لم يتم احتساب الثلاثة شهور الأخيرة.
وكشف تقرير الأداء الاقتصادي - أن التحسن الطفيف الذي شهده الاقتصاد خلال الربع الرابع يرجع أساسا إلي تحول نمو بعض القطاعات من نمو سلبي إلي إيجابي مثل التشييد والبناء من 1.9% إلي 3.0% والنقل والتخزين 7.9% إلي 4.3% وقناة السويس والأنشطة العقارية.
في حين تراجع معدل الانخفاض في قطاع الصناعة التحويلية من 4.11% إلي 8.3% وقالت إن الاستهلاك المحلي مازال عنصرا مهما في نمو الاقتصاد، لكن الغريب أن تحويلات المصريين في الخارج جاءت عكس كل التوقعات حيث أكد التقرير أنه رغم الأزمة الليبية وبعض الدول الخليجية فإن تلك التحويلات قد ارتفعت من 77.2 مليار دولار في الشهور الثلاثة الأولي من 2011 إلي 44.3 مليار دولار خلال الفترة إلي أبريل من يونية.
وقال التقرير إن الظروف المحلية التي تشهدها مصر من عدم انتظام دورات عجلة الإنتاج والاضطرابات الأمنية والمظاهرات والاشتباكات الطائفية علاوة علي اندلاع الثورات والحركات الوطنية في بعض الدول العربية لعبت دورا سلبيا في أداء الاقتصاد المصري بجانب اضطراب أسواق المال العربية خاصة الخليجية.