فايزة أبو النجا : لا نطلب معونة .. ولكن نريد الدعم !

أكدت الدكتورة فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أنها مؤمنة بأن الدول تنهض بسواعد أبنائها وبرغبتهم الحقيقة علي تحقيق النهضة لبلادهم ، مؤكدة أنها عندما تجتمع بممثلي الدول الخارجية لا تطلب معونة لمصر لأننا لا نتسول ..بل نطلب دعما للاقتصاد المصري خاصة وأننا أمام فترة انتقالية .
تصوير: محمد لطفي

وأضافت أن المساعدات لا تبني اقتصاد الدول ولا تحقق أي تنمية ولكن من يبني التنمية هم أبناء الدول لرغبتهم في تحقيق نهضتها والتي ترتبط بالإنتاج والعمل , ونحن في مصر لدينا الإمكانيات التي تؤهلنا لنلحق بركب التقدم ، وقالت : ليس مجرد كلام ..وأقول هذا من منطلق النظر إلي تجارب الآخرين في دول مثل الهند والبرازيل واندونسيا التي أنضمت مؤخرا إلي دول مجموعة ال20 فنحن لدينا من المؤهلات والكوادر والعقول البشرية التي تؤهلنا لذلك.
جاء هذا في اول مؤتمر لها من داخل وزارة التخطيط –التنمية الاقتصادية سابقا- بعد توليها مسئولية هذه الوزارة بعد الثورة بجانب وزارة التعاون الدولي ، وجاء المؤتمر لمناقشة الأداء الاقتصادي خلال الربع الثالث (يناير-فبراير-مارس) من العام المالي 2010-2011.
وعبرت الوزيرة في بداية المؤتمر عن سعادتها بعودة مسمي وزارة التخطيط مرة أخري, والتي سوف تتيح لنا رؤية أفضل لخطة العام القادم وهي المتممة للخطة الخمسية وتساعدنا أيضا علي وضع تصور أفضل للخطة الخمسية القادمة التي ستبدأ في العام المالي 2012 -2013 , واستطردت أو بمعني أصح ستكون السنة القادمة تمهيد للخطط القادمة ويمكننا من خلالها وضع خطة رائدة للخطة الخمسية.
وعن تقييم الأداء الاقتصادي خلال فترة الربع الثالث من العام المالي 2010-2011 أي شهر يناير وفبراير وابريل .. تقول : أهم نتائجه هي انكماش الناتج المحلي سالب 4,2 ويعتبر أنه أول مؤشر نمو سالب منذ 10 سنوات وبالمقارنة إلي معدلات النمو خلال الربع الأول من العام المالي الحالي نسبة النمو 4,7% بينما في الربع الثاني أي الثلاث شهور الأخيرة من العام الماضي كانت 5%, وبالتالي يعتبر متوسط مؤشر التنمية خلال ال 9 أشهر وصل إلي 3,2% ، وقد شهدت خلال هذه فترة الثلاث شهور الأولي من يناير حتى مارس تأثر كبير في أداء عدة قطاعات وكانت أولها السياحة التي تأثرت بنسبة 33% أي أننا فقدنا الثلث تقريبا وتأتي بعدها الصناعات التحويلية وكان التأثير عليها بنسبة 12,1% بينما قطاع التشييد والبناء تأثر بنسبة 9,1% , أما قطاع النقل والتخزين كان التراجع 9,7 % وتجارة الجملة والتجزئة 7,9%, وطبعا كل هذا له انعكاس سلبي علي حالة البطالة بما تؤدي إلي ارتفاعها بلا شك, حيث وصلنا من 3,5 مليون سائح -معدل السياحة خلال هذه الفترة من كل عام - إلي 1,9 مليون زائر وتراجعت الإيرادات من 2,7 مليار دولار إلي 1,8 مليار دولار ، والحمد لله حظر السفر إلي مصر تم رفعه الآن من جانب دول كثيرة وكانت آخرها روسيا ..وكان رفعها للحظر مهم جدا خاصة وأن روسيا وحدها يأتي منها 3 مليون سائح سنويا ، وعن الاستثمارات الكلية نجد أنها شهدت تراجع بنسبة 28%, حيث كانت الربع الثالث من العام المالي السابق وصلت إلي 65 مليار جنيه , مقارنة بالربع الثالث من العام الحالي التي تراجعت إلي 47 مليار جنيه ، كما أن خلال هذه الفترة (يناير فبراير مارس) تم سحب عدد كبير من الاستثمارات الأجنبية حيث قدرت الاستثمارات في الربع الثالث من العام الماضي 1,7 مليار دولار بينما كان عن نفس الفترة من العام الحالي بلغت 164 مليون دولار فقط ، بينما جاءت خسائر البورصة 81 مليار جنيه , وبالتالي تبعت هذه الظروف الاقتصادية المتراجعة عدة عوامل منها ارتفاع معدل البطالة فبعد أن كان 9,1% تصاعد إلي 11,9 % ومن الغريب في الأمر أن معدلات البطالة للذكور ارتفعت من 5% إلي 9 % خلال هذه الفترة بينما استقرت معدلات البطالة عند الإناث في النسبة المعتادة وهي 22% بما يعني أن الاستغناء عن العمالة كان للذكور بشكل أكبر ، وكل هذه المؤشرات تعني أننا إذا لم نعمل بجدية وكفاءة وفاعلية وسرعة ودون ذلك سوف يؤدي الحال بنا إلي حدوث ركود وتضخم ويجعلنا ننطلق نحو مؤشر مقلق .
وفي نهاية حديثها وجهت الشكر إلي الكثير من رجال الأعمال الشرفاء الذين ظلوا متواجدين في البلد ورفضوا أن يغادرونها بل أنهم لم يقوموا بتسريح العمالة لديهم رغم الظروف الاقتصادية التي نمر بها فضلا عن دفع رواتبهم كاملة بما يحسب لهم وأضافت أن مصر بها نماذج مضيئة يجب التسليط عليها وليس علي السواد فقط.