عين حورس بقلم:بهيجة حسين

عفوا يا دكتور ببلاوي من حقنا استرداد أملاكنا
شعر ملايين المصريين مثلما شعر وعند صدور حكم القضاء بحبس كل من أحمد عز وعمرو عسل عشر سنوات، وسحب رخص المصانع موضوع الدعوي، وحبس رشيد محمد رشيد خمسة عشر عاما ، رشيد الذي كان وزيرا في نظام الفاسد المخلوع. وتغريم الأول والثاني أكثر من نصف مليار جنيه وتغريم الثالث مليار ونصف المليار جنيه- تقريبا-.
شعرت براحة قلب مواطنة «انحرق» قلبها كل يوم علي كل شركة، وكل مصنع، وكل شبر أرض فرط فيها نظام مبارك وحكوماته وسياساته بالتخريب والبيع والمنح، وبالإهدار المتعمد والإهانة لقيمة البلد الذي حكموه، ومكانتها ولما بذله ابناؤه من عرق وجهد لإقامة صروحه، وما دفعوه من دماء صونا لأرضنا.
ولكن التداعيات التي توالت عقب الحكم القضائي ألقت بنا في «حارة سد» وكأن سحب الرخص «ورطة» وقعت فيها الحكومة واستدعت أن يصرح الدكتور حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء ووزير المالية بأنه لا تراجع عن اقتصاد السوق.
والحقيقة ورغم ما جنيناه نحن فقراء هذا الوطن من اقتصاد السوق، فإن سحب الرخصة بحكم محكمة لا يعني التخلي عن اقتصاد السوق. ولا يعني قرارات اقتصادية وسياسية تعيد للشعب حقوقه وأملاكه وكرامته التي دمرتها اقتصادات السوق في ظل الرأسمالية الطفيلية التي حكمت السياسة والاقتصاد وبالتالي في مصر طوال عقود حكم المخلوع وعصابته التخلي عن اقتصاديات السوق.
وفي اعتي النظم الرأسمالية تلزم الدولة بالتدخل إن حدثت معيبة من مصائبها أو مصائب اقتصاد السوق. والكل يعلم جرائم رأسمالية نظام مبارك لكن فرق كبير بين أن تعرف وأن تعاني من سياسات حكم فاسد ومستبد.
ورغم أننا من عانينا من اقتصاد السوق المتوحش الذي ليس له مثيل إلا في الدول المستبدة والفاسدة فإن اقتصاد السوق لا يمنع أن نستعيد ما تم نهبه من ثروات لابد أن تعود إلينا إلي البلد.. إلي ملاكها، وليس عيبا ولا جريمة ولا فعلا مخلا أن تتم عملية تأميم لكل ما كان مملوكا للدولة، وتم بيعه وأن تتم مصادرة أملاك من سرقوا «الفرح والحلم واللقمة» سدادا لما يحكم به القضاء من غرامات ويكفيهم ما هربوه للخارج ولا نعرف هل سيعود ولا متي يعود؟
والسؤال الأهم لماذا تتعمد السلطة الحاكمة بمجلسيها - الوزراء والعسكري- وضع الحوائط السد أمام شعب عاني ويستحق ما طالب به في ثورته، والمسألة ليست مستحيلة هي تحتاج أولا للإيمان بحقنا في الثورة ومطالبها ثم الارادة السياسية التي تنحاز لحقنا في العدالة والحرية والكرامة الإنسانية.