نجحت جمعة تصحيح المسار في توصيل رسالتها إلي الجميع وأكدت أن الشباب والقوي الثورية الذين أشعلوا الثورة يوم الثلاثاء 25 يناير لديهم القدرة علي الحشد والنزول إلي الشارع لتعديل مسار ثورتهم وحمايتها من الذين أرادوا خطفها والانحراف بها لتحقيق أطماعهم المرحلية والتي تتمشي وهوي بعض رجال السلطة الحاليين. أعادت مليونية تصحيح المسار إلي الأذهان ما حدث يوم 25 يناير حيث خرجت المسيرات من أماكن متفرقة عقب صلاة الجمعة لتلتقي في ميدان التحرير بالتزامن مع الميادين المختلفة في السويس والإسكندرية والشرقية والدقهلية وكفر الشيخ، والعديد من المحافظات الأخري وفي سلمية تامة تحركت المسيرات في معظم شوارع القاهرةوالجيزة بما يؤكد التمسك بشعار «سلمية الثورة» ورفع المتظاهرون الشعارات التي احتشدت الجماهير من أجلها والتي تخص تحديد جدول زمني لنقل السلطة وإجراء الانتخابات واستقلال القضاء وتعديل مراسيم الانتخابات الخاصة بمجلسي الشعب والشوري والدوائر الانتخابية ورفض محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية. نجحت الائتلافات الثورية والقوي السياسية علي مدار اليوم في حماية الممتلكات العامة والخاصة والتصدي لمحاولات بعض مجهولي الهوية السياسية في إحداث شغب والتعدي علي المرافق العامة ووزارة الداخلية وبعد انتهاء المليونية في السادسة مساء وإعلان القوي السياسية الانسحاب من الميدان بعد أن وصلت رسالتهم إلي الجميع خاصة الذين رفضوا المشاركة وفي ظل عودة التليفزيون المصري إلي سابق عهده في العمل لصالح من يملك «العصا» وإطلاق شعارات التخوين وعدم المسئولية وضعف الأخيرة وغيرها وقبيل الاحتفال بنجاح اليوم والبدء في التحليلات والمناظرات كان المتربصون بالثورة المصرية في الداخل والخارج والذين استشعروا الخطر من الموجة الثانية لثورة يناير وقدرتها علي تصحيح المسار فعلا لذلك تم الدفع بعناصر من البلطجية والمسجلين خطر للهجوم علي مبني وزارة الداخلية الذي تم تركه دون حماية أو خدمات في خطوة محيرة وغير مفهومة إذا ما تمت المقارنة بما حدث أمام مديرية أمن الجيزة واستخدام كل الوسائل المشروعة وغيرها لمواجهة الخارجين علي القانون الذين حاولوا مهاجمة المبني. وأمام السفارة الإسرائيلية كان المشهد مختلفا فالوجوه غريبة عن تلك التي كانت في الميدان جاءت مسلحة بزجاجات «الملوتوف» وجراكن البنزين والحجارة والآلات الحادة وغيرها ورفضت الاستماع إلي شباب الثورة أو المواطنين وكان لديهم قادة يقومون بتوجيه تلك المجموعات إلي أماكن تواجد سيارات الشرطة والاشتباك معها وإحراقها وبذلك انقلب المشهد للحديث عن الانفلات الأمني والأضرار التي لحقت بمصر بعد اقتحام السفارة الإسرائيلية. وعلي الجانب الآخر التقط المجلس الأعلي للقوات المسلحة الخيط واستبدل المحاكمات العسكرية بتفعيل حالة الطوارئ وأعلن الفصل بين انتخابات مجلسي الشعب والشوري وحدد موعد الانتخابات وتتم حاليا مناقشة قانون الدوائر الانتخابية بهدف إدخال بعض التعديلات عليه وهي جزء من المطالب التي رفعها الثوار في جمعة تصحيح المسار بالإضافة إلي توضيح الرؤية لضباط الشرطة والفصل بين المتظاهرين في الميادين والبلطجية الذين يهاجمون الممتلكات العامة والخاصة وأقسام الشرطة ومنحهم أوامر عامة بالتعامل معهم.