لماذا رفضت المحكمة اعتذار المشير والفريق وصممت علي حتمية شهادتهما أمامها؟

واصلت أمس محكمة جنايات القاهرة أولي جلساتها السرية لسماع شاهد الإثبات عمر سليمان نائب الجمهورية السابق، رئيس جهاز المخابرات العامة في قضية قتل الثوار المتهم الأول فيها الرئيس المخلوع مبارك ونجلاه ووزير داخليته العادلي وستة من كبار مساعديه بالإضافة لقضية تصدير الغاز لإسرائيل
والتربح من المتهم الهارب حسين سالم وتواصل المحكمة اليوم الأربعاء سماع أقوال منصور العيسوي وزير الداخلية ومحمود وجدي وزير الداخلية السابق بجلسة الخميس.
وكشفت وقائع الجلسة قبل الأخيرة لمحاكمة الرئيس المخلوع ونجليه ووزير داخليته الأسبق العادلي وستة من كبار مساعديه والتي عقدت الأحد الماضي وكان مقررا أن يدلي فيها المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري ووزير الدفاع بشهادته في سرية إلا أنه اعتذر هو والفريق أول سامي عنان. وقررت المحكمة تأجيل سماع أقوالهما لجلستي 24 و25 سبتمبر الجاري. هذا وقد تعرض بعض شهود الإثبات لضغوط مجهولة للعدول عن شهاداتهم أمام النيابة العامة بإدانة المتهمين. ماعدا الشاهد الثامن والتاسع وقد تعرض الأخير اللواد حسن عبدالفتاح لمحاولة الاعتداء عليه داخل قاعة المحكمة عقب إدلائه بشهادته.
وقد تلا المستشار أحمد رفعت رئيس المحكمة في بداية الجلسة الخطاب الذي تلقاه من رئيس القضاء العسكري يخطره فيه باعتذار المشير والفريق لظروف أمنية تمر بها البلاد ولم يفصح عنها، وطالب المحكمة بإرسال تساؤلاتها وهيئتي الدفاع والادعاء والمجني عليهم كتابة وإعادتها بإجاباتها.
إلا أن محمد الدماطي وكيل نقابة المحامين السابق، عضو هيئة الادعاء عن المدعين بالحق المدني طالب بحتمية حضور الفريق والمشير مما دفع القاضي لإعلان أن طلبهما بناء علي طلب المحكمة نفسها ولذلك فإنها تعلن عن عدم قبول اعتذارهما وتمنحهما فرصة خلال الفترة القادمة. أما المفاجأة الثانية عندما أعلن القاضي عما إذا كانت هناك تعقيبات من المتهمين علي شاهدي الإثبات الذين أدليا بأقوالهما بجلسة الخميس الماضي، وأعلن جميع المتهمين عدم تعليقهم بمن فيهم المخلوع «مبارك» إلا المتهم حبيب العادلي أكد ما ذكره الشاهد حسن عبدالفتاح مساعد أول وزير الداخلية لقوات الأمن والتدريب السابق عن وقائع اجتماع 27 يناير لقيادات الشرطة برئاسته كان استنتاجيا حيث لم تضع فيه خطة تكتيكية للتصدي للمتظاهرين يوم جمعة الغضب 28 يناير ولكن لمواجهتهم سلميا وبعد الاعتداء عليهم خاصة أن إجمالي عدد قوات الأمن المركزي التي تصدت للمتظاهرين علي مستوي الجمهورية لا يتجاوز سبعة آلاف جندي وأن هناك فارقا في القوة العددية مقارنة بالمليونية الواحدة في ميدان التحرير.
واتفق المتهم العادلي مع الشاهد عبدالفتاح فيما قرر بأن أقصي الأدوات المستخدمة لفض المتظاهرين المياه والغاز المسيل للدموع وأكد العادلي أنه لم يقصد ضرب المتظاهرين أو الاعتداء عليهم أو استخدام السلاح الناري لأننا نعلم أن قدراتنا أقل منهم واتفق العادلي ومساعده رمزي علي عدم وجود خلافات بينهما والشاهد حسن عبدالفتاح.
وكانت المفاجأة الأخيرة التي فجرها المتهم اللواء أحمد رمزي مساعد أول وزير الداخلية للأمن المركزي. أن الخطة رقم 100 التي أشار إليها الشاهد وضعت منذ عام 1978 عقب أحداث انتفاضة 18 و19 يناير 1977 أيام السادات والتي فشلت الأجهزة الأمنية في احتوائها مما دفع إلي نزول الجيش وأنها لم تستخدم إلا مرة واحدة عقب اغتيال السادات في 6 أكتوبر 1981 ولم تستخدم في أحداث ثورة يناير 2011. وأكد أنه وضع خطة أمنية جديدة تفوق الخطة 100 استخدمت في التصدي لإحداث يناير 2011.
وعندما سألته المحكمة عن تفاصيل الخطة 100 قال رمزي .. عبارة عن اعادة انتشار قوات الأمن لتأمين كل المنشآت الحيوية والاستراتيجية علي مستوي الجمهورية ولكل محافظة خطة أمنية مستقلة لمواجهة المظاهرات، وهناك غرفة عمليات ممثل فيها كل الأجهزة الأمنية والشرطية والعسكرية والمحلية بما فيها نائب المحافظ ومدير مرافق النقل والمواصلات والمستشار العسكري بكل المحافظات، بالإضافة لمدير مشروع مترو الانفاق بالنسبة لمحافظات القاهرة الكبري .
وداعب القاضي المتهم قائلا.. المترو لم ينشأ عام 1978! وضحك الجميع. وبشهادة رمزي كشف وحصر الادعاءات عن المتهم عدلي فايد مساعد أول الوزير للأمن العام بانه صاحب الخطة 100 لمواجهة المتظاهرين بالبلطجة والاسلحة.