الحكومة تطالب «الأعلي للأجور» بوضع حد أدني في القطاع الخاص

علمت الاهالي ان الحكومة قررت ضرورة الزام القطاع الخاص بوضع حد ادني للاجور في القطاع الخاص وذلك في ضوء التقارير التي تلقتها الحكومة حول استغلال القطاع الخاص للظروف الراهنة وعدم الالتزام باي قواعد وشروط العمل، علاوة علي قيام العديد من شركات القطاع الخاص بوضع شروط مجحفة فيما يتعلق بالاجور والمرتبات بدعوي الظروف الحالية، واكدت مصادر حكومية ل الاهالي ان هذة الممارسات ادت الي تصاعد المظاهرات
والمطالب الفئوية في المناطق والمدن الصناعية ودللت المصادر علي ذلك بما حدث اثناء زيارات رئيس الوزراء لبعض المواقع الانتاجية والصناعية الشهر الماضي . وقالت المصادر إن الاجتماع الذي عقدة رئيس الوزراء امس الأول اكد ضرورة تكليف المجلس الاعلي للاجور بوضع حد ادني يتم تنفيذة في القطاع الخاص في حين ان الحكومة لن تتدخل في الحد الاقصي المعمول به في القطاع الخاص .
لكن بالنسبة للحكومة فإن وزارة المالية اقترحت ضرورة وضع حد اقصي للاجور مهما كانت الظروف، وعلمت الاهالي ان وزارة المالية اكدت خلال اجتماع أمس الاول ان هذا الحد لابد ان يراعي الظروف والاوضاع الاقتصادية الراهنة فليس من المعقول ان تكون هناك فئات تحصل علي الاف الجنيهات شهريا وهو في النهاية موظف حكومي في حين ان زميلة وبنفس الكفاءة العلمية يحصل علي مرتب اقل منه باضعاف لكن في وزارة اخري ولابد من بحث موسع لبحث معالجة التفاوت في المرتبات والدخول بالحكومة وحددت الحكومة فترة الشهور الستة القادمة لمعالجة هذا التفاوت وان كان الاتجاه الحالي هو تحديد الحد الاقصي بنسبة 36 مثل من الحد الادني كما وافق الاجتماع كذلك علي تكليف المجلس القومي للأجور بتحديد الحد الأدني للأجور في القطاع الخاص وتكليف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة خلال الفترة من الآن وحتي بداية التنفيذ بوضع الضوابط والقواعد اللازمة في هذا الشأن علي اساس من الشفافية والإفصاح عما يحصل عليه العاملون بالحكومة من دخول.ايجاد علاقة بين الحدين الأدني والأقصي للدخول في الحكومة.