بعد قرار المجلس العسكري بالمواجهة سيناء تشتعل

اشتعلت سيناء في منطقتي الشمال والوسط بعد قرار المواجهة الذي اتخذه المجلس الأعلي للقوات المسلحة وفقا للمعلومات الإستخباراتية التي أكدت خطورة الوضع الأمني وتمكن عناصر خارجية من الدخول إلي سيناء بحوزتها كميات كبيرة من الأسلحة الخفيفة والثقيلة تمركزت في منطقة وسط سيناء، وفي
مناطق قريبة من العريش ورفح والشيخ زويد. وكشفت المعلومات عن قيام تلك العناصر بالتدريب علي اقتحام مبني المحافظة والمقار الحكومية وأقسام الشرطة في منطقة العريش للاستيلاء عليها والانطلاق منها إلي باقي شبه جزيرة سيناء.
قال مصدر أمني رفيع المستوي إن تلك الجماعات تضم فلسطينيين وعرب ومرتزقة أجانب ومصريين من الجماعات المتشددة وأنها دخلت عن طريق البحر والحدود مع قطاع غزة خاصة أن مافيا الأنفاق علي جانب الحدود مع قطاع غزة تمكنت خلال الفترة الماضية من حفر أنفاق وفروع ومداخل ومخارج جديدة، وأضاف المصدر أن شبكة الأنفاق مثل بيوت الفئران كلما تم إغلاق مدخل يتم افتتاح آخر في مكان مختلف.
وأكد المصدر أن متطلبات الأمن القومي المصري لا تحتاج إلي موافقة أحد لإدخال قوات مدرعة ومجنزرات إلي المناطق الحدودية مع إسرائيل وغزة خاصة أن الأجهزة الأمنية المصرية تتبع مصادر التمويل لهذه الجماعات والعناصر المتطرفة داخليا وخارجيا. وتستهدف العمليات تطهير المدن السكنية من تلك العناصر سواء بالقبض عليها أو بدفعها إلي المناطق الجبلية حتي يسهل التعامل معها من قبل القوات المسلحة وأنه لا توجد محاذير علي استخدام أنواع من الأسلحة دون غيرها.
وأرجع المصدر تدهور الوضع الأمني الحالي في سيناء إلي سوء التعامل والتخوين والعمالة وغيرها من التجاوزات التي استخدمتها وزارة الداخلية في عهد حبيب العادلي في التعامل مع أهالي سيناء وأن الأمر حاليا تم تصويبه وعاد الملف الأمني في سيناء إلي الجهات التي كانت مسئولة عنه قبل 10 سنوات.
لم يستبعد المصدر وجود مخططات تدعمها دول ومنظمات إقليمية لتكون سيناء هي المخرج من الوضع الحالي وأن تكون أرضا لمن لا يمتلك الأرض في المنطقة.