بعد أن أعلن اللواء عوني عجور رئيس اللجنة العليا للإشراف علي انتخابات نقابة المهندسين عن فتح باب الترشيح اليوم الأربعاء الماضي علي أن يتم غلقه في 13 من أغسطس الجاري فوجئ الجميع برفض الحارس القضائي علي النقابة «محمد بركة» أن يتلقي أي طلبات مقدمة من المهندسين، علاوة علي رفضه تسلم رسوم الترشيح ووضعها في خزانة النقابة مبررا ذلك بعدم شرعية الجمعية العمومية الأخيرة بجميع قراراتها والتي من بينها فتح باب الترشيح للانتخابات، وأنه لن يمد يد المساعدة إلا بحكم قضائي.. وأكد «عصام شعبان» عضو تيار المهندسين المستقلين أن اللواء عوني قد رد علي الحارس القضائي أن الحكم الذي حصل عليه بعدم شرعية الجمعية العمومية سيكون معروضا علي الاستئناف في جلسة 17 سبتمبر القادم وهو ما يعني عدم أحقية الحارس في عرقلة الإجراءات. وأشار «عصام» أن الأغرب كان موقف الحارس «محمد بركة» بعدما رفض التعاون مع اللجنة بيوم واحد نشر إعلان في صحيفتي الأهرام والأخبار يعلن فيه عن أن اللجنة المشرفة علي الانتخابات ليست ذات صفة، إضافة إلي إعلانه عن فتح باب الترشيح يوم السادس من أغسطس الجاري وسيتم إغلاقه في 24 من نفس الشهر، جاء ذلك باعتباره الممثل القانوني الوحيد للنقابة حاليا. بينما رفض جميع المهندسين هذا الإعلان مؤكدين عدم الاستجابة للتاريخ الذي أعلنه الحارس. وأنه سيتم انتظار حكم رفع الحراسة في 14 أغسطس علي أمل أن يكون الحكم في صالحهم ليصبح الحارس القضائي غير ذي صفة. وأضاف «عصام» أن الأخطر هو تحديد الحارس القضائي يوم 25 من نوفمبر القادم موعدا للانتخابات، الشيء الذي يتناقض وقانون النقابة رقم 66 والذي ينص علي أن تكون الانتخابات علي يومين متتاليين بينما حدد الحارس إجراءها في يوم واحد فقط وفي تعمد منه لترك ثغرة قانونية يمكن من خلالها الطعن علي الانتخابات، علاوة علي أن هذا التاريخ يتزامن وموعد جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشعب القادمة!