طلب الاتحاد العام لنقابات عمال مصر في مذكرة عاجلة رفعها أمس للمشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة التدخل العاجل لحل مشكلات العاملين بشركات القطاع العام التابعة لهيئة قناة السويس عن طريق إصدار مرسوم بقانون يحقق لهم مطالبهم المشروعة من أجل استقرار العمل في الهيئة التي تمثل إحدي القلاع الاستراتيجية لمصر. طالب إسماعيل فهمي القائم بأعمال رئيس الاتحاد العام بأن ينص المرسوم بقانون علي صرف علاوة دورية للعاملين بهذه الشركات لا تقل عن 7% من الأجر سنويا أسوة بزملائهم في قطاعات العمل الأخري وكذلك ضم العاملين بهذه الشركات والبالغ عددهم 10 آلاف عامل إلي هيئة قناة السويس حتي يسري عليهم ما يسري علي زملائهم بالهيئة. كما طالب فهمي بتطبيق اتفاقية العمل الجماعية التي أعدتها وزارة القوي العاملة والهجرة بهدف تحسين شروط وظروف العمل بالشركات وأن يتم إقرارها عن طريق موافقة الهيئة والنقابة العامة للعاملين بالنقل البحري. وكان العاملون قد اعتصموا أمام مقر الهيئة وطالبهم فهمي بإنهاء الاعتصام والعودة للعمل حرصا علي مصلحة هيئة قناة السويس التي تمثل أهمية قصوي لمصر.