ضد التيار بقلم:أمينة النقاش

إصلاح المغرب الجزئي
يكتسب مشروع الدستور المغربي الجديد، الذي يطرحه الملك محمد السادس للاستفتاء في أول يوليو القادم، أهميته من أكثر من زاوية. فهو أول دستور يضعه الملك الذي يحكم منذ نحو أحد عشر عاما طبقا للدستور الذي وضعه والده الراحل الملك الحسن الثاني عام 1996، وهو من جانب آخر أول دستور يعده المغاربة بأنفسهم، حيث شكل الملك لجنة استشارية لتعديل الدستور أوكل إليها عقد جلسات استماع لكل أطياف المجتمع المغربي من أحزاب سياسية إلي نقابات ومنظمات المجتمع المدني ، لفتح أوسع نقاش وطني حوله، فيما كان يعهد إلي قانونيين فرنسيين مقربين من العرش المغربي، بإعداد الدساتير المغربية السابقة. ويكتسب مشروع الدستور الجديد أهميته أيضا، من أنه يشكل استجابة للمظاهرات التي قادها الشباب المغربي في 20 فبراير الماضي، للمطالبة بإصلاحات دستورية، تحد من سلطات الملك المطلقة، وتكافح الفساد وتحقق العدالة الاجتماعية، وتحسن الظروف المعيشية للمواطنين من ناحية. كما ينطوي من ناحية أخري، علي استيعاب للدروس التي تحفل بها الثورات العربية بشكل عام، وثورتا تونس وليبيا في الإقليم المغربي بشكل خاص، وأهمها المسارعة إلي احتواء تصاعد الاحتجاجات الداخلية المطالبة بإصلاح سياسي ودستوري بالاستجابة الجزئية لها، بدلا من تجاهلها، أو قمعها، والبحث عن حلول سياسية لتلك المطالب، بدلا من اللجوء للحلول الأمنية.
مشروع الدستور الجديد، كما وصفته أطياف في المعارضة المغربية، يقطع نصف الطريق نحو الملكية الدستورية، ويمهد الأرض للانتقال من حكم ملكي رئاسي مطلق، إلي ملكية برلمانية ترسي دعائم الدولة الديمقراطية، القائمة علي مؤسسات تحوز اختصاصات واضحة في التشريع والتنفيذ، وتقيم دولة الحق والقانون وتفصل بين السلطات.
ووفقا للدستور الجديد الذي رحبت به معظم القوي السياسية باعتباره خطوة للإمام وتحفظت عليه حركة 20 فبراير الشبابية والعدل والإحسان الإسلامية المحظورة، فقد أصبح من حق رئيس الحكومة، لا الملك حل البرلمان، كما أصبح الملك ملزما باختيار رئيس الحكومة من بين أعضاء الحزب الذي يحصل علي الأغلبية في انتخابات حرة نزيهة، كما وسع مشروع الدستور من السلطات اللامركزية، ومنحها اختصاصات أوسع فضلا عن النصوص التي تحمي حرية العمل الأهلي والمدني. والمعارضون للمشروع يشيرون إلي السلطات الواسعة التي مازال الملك يحتفظ بها من قيادة الجيش إلي تعيين القضاة والسفراء، إلي رئاسته لمجلس الوزراء المنتخب فضلا عن القداسة التي يحوزها، بصفته «أميرا للمؤمنين»، وأن المطلوب ليس إصلاحا سياسيا جزئيا، بل المراجعة الشاملة للبنية السياسية للدولة المغربية التي تحرر التعددية الحزبية من شكليتها، وترفع القيود المفروضة علي حريات الرأي والتعبير والإعلام، وتقضي علي النفوذ الواسع للمجموعة التي تمسك بزمام الأمور ومفاصل السلطة، ويسميها المغاربة «المخزن».
رفع سقف مطالب الإصلاح السياسي والدستوري في المغرب ، مرهون بتوازن القوي بين المعارضة المغربية من جانب، والسلطة الحاكمة من جانب آخر، ولعله مرهون أيضا، بمدي التطور الذي سوف يلحق بالثورات العربية التي تكافح من أجل النجاح في الإقليم بشكل عام، وفي ليبيا بشكل خاص، وبدلا من التحايل علي مطالب الإصلاح فإن التجربة التاريخية لتحول دولة جنوب إفريقيا من نظام الفصل العنصري إلي النظام الديمقراطي بصياغة دستور جديد لبلاد متعددة الثقافات واللغات نموذج ملهم لتسويات داخلية صعبة، بإمكان تطبيقها تجنب المغرب السيناريو الليبي.