قضية للمناقشة بقلم:فريدة النقاش

تحرير الإعلام
نظم العاملون في قناة النيل للأخبار بالتعاون مع مؤسسة الأهرام ندوة حول مستقبل القناة بعنوان «ميلاد جديد.. استقلال حرية.. منافسة حقيقية» شارك فيها فريق كبير من الإعلاميين شبابا وشيوخا وتحدث كل من الزملاء حسين عبدالغني وفريدة الشوباشي وياسر عبدالعزيز وأدارت الحوار الدكتورة هويدا مصطفي.
وأشار العاملون بالقناة أنها نشأت عام 1998 باعتبارها قناة إخبارية غير تقليدية تراعي الحداثة في أسلوب التقديم والعرض وتتميز بالجرأة في التناول وتحقيق أكبر قدر من المصداقية والموضوعية.
وليس في هذا التعريف بالنفس مبالغة فقد تميزت القناة فعلا وقدمت عملا مختلفا عن القنوات الأخري وقد تولي قيادتها كل من حسن حامد وسميحة دحروج.
وبعد أن حققت حضورا ملموسا في الساحة السياسية للبلاد انقض عليها فريق التوريث ليخضعها لهذا المشروع الجهنمي لتصبح أداة طيعة له وتفقد خصائصها الجوهرية وتتحول شأنها شأن الإعلام المملوك للدولة كله إلي بوق.
وانتعشت آمال العاملين فيها بعد ثورة 25 يناير وتجدد تطلعهم للاستقلال، ونصب عيونهم نموذج مؤسسة البي بي سي البريطانية التي تمولها الدولة ويضع العاملون فيها سياساتها التحريرية والإعلامية دون تدخل مع مراعاة دقيقة للمهنية والموضوعية، ومن المعروف أن فريقا من أكثر العاملين خبرة في البي بي سي شارك في تأسيس قناة «الجزيرة» القطرية.
وفي رسالتهم إلي رئيس الوزراء قال العاملون إن النيل للأخبار هي القناة الإخبارية الوحيدة في مصر وتحتاج لأن تكون لها استقلالية في سياساتها التحريرية لتدخل خريطة المنافسة وتقدم إعلاما حرا ومتميزا، وهو ما لن يحدث طالما بقيت تبعيتها لقطاع الأخبار، ففي ظل هذه التبعية لا يمكن لرئيسها أن يتخذ قراراته دون الرجوع لرئيس القطاع وهو ما لا يتناسب مع طبيعة العمل الإخباري الذي يتطلب السرعة والآنية في تغطية الأحداث ليواكب وينفرد وينافس، كما أن القناة تحتاج إلي ميزانية كبيرة ومستقلة وإمكانيات خاصة بها من كاميرات وستوديوهات ووحدات بث خارجي ليكون بوسعها أن تخدم سياسات مصر الخارجية والداخلية بعد الثورة، وتسهم في صناعة الرأي العام بحرفية ومهنية وهو ما لا تستطيع القيام به دون التخلص من قيود الروتين.
وبينما اقترح العاملون علي رئيس الوزراء تشكيل لجنة محايدة من خبراء في الإعلام الإخباري بمشاركة ممثلين عن القناة لدراسة هذا المطلب، أجمع المشاركون في النقاش علي أهمية الإطار السياسي الذي يطرح العاملون فيه هذه القضية وهو - نظريا - إطار موات بعد الثورة، خاصة أننا نعرف جميعا أن المصدر الرئيسي لتشكيل الرأي العام المصري لايزال إعلاما غير مصري وبخاصة التليفزيون والإذاعة وحيث يستقي 80% من المواطنين معلوماتهم وأخبارهم من التليفزيون.
كما أن الثورة المصرية بكل ما قدمته من تضحيات وشهداء لإزاحة النظام تستحق أن تحصل علي إعلام حر يكون المواطن العادي هو هدفه الأساسي بل صاحبه، وقد تجلي تعطش المواطنين لإعلام حر وصادق في الفيلم القصير الذي صورته القناة في أوساط المواطنين العاديين، وحين أثار بعض الحاضرين قضية ملكية الإعلام وموارده أي تمويله شددوا علي أن المالك في كل الحالات يلعب دورا في تحديد الرسالة الإعلامية، وهنا لابد من التأكيد علي أن الدولة هي شيء والحكومة شيء آخر، فالحكومة يمكن أن تكون حكومة حزب أو ائتلاف أحزاب يعبر الإعلام عن سياساتها، ولكن الدولة هي دولة كل المصريين بمختلف قواهم وأحزابهم وتياراتهم، والإعلام مملوك للدولة وليس للحكومة، أما التشوهات التي لحقت بهذا الإعلام وكبلته وحولته إلي بوق دعائي فج في ظل الدولة التسلطية الاستبدادية التي دمجها النظام الفاسد في الحكومة وفي الحزب فهو الاستثناء وليس القاعدة.
وواقع الأمر أن مهمة تحرير الإعلام بدءا بتحرير قناة النيل للأخبار وفقا لتصورات العاملين المبدعين فيها هي مهمة تعيد الأمور إلي نصابها، وتؤسس لعلاقات جديدة بين الإعلام المملوك للدولة وجمهور المتملقين الذي ينبغي أن يبقي دائما هو هدف الرسالة وصاحب البوصلة التي توجهه، شرط أن يتوفر له الموارد والقرار السياسي والتدريب المتواصل للعاملين، حينذاك سوف يلعب الإعلام دورا رئيسيا في ترجمة قول المفكر الأمريكي نعوم تشومسكي «إن الثورة في مصر سوف تغير الشرق الأوسط كله».