في مفاجأة غير متوقعة فجر الدكتور يحيي الجمل في خطابه الافتتاحي أمام مؤتمر الحوار القومي السبب الذي دفع جماعة الإخوان إلي رفض المشاركة في الحوار القومي لإعداد المرتكزات الأساسية للدستور الدائم. وقال إن كل التيارات والشخصيات الممثلة لأطياف المجتمع إلا أن «الجماعة» رفضت الحضور لأن الانتخابات القادمة سوف تسفر عن مجلس شعب يعبر عنها، ومن ثم فهي التي ستختار لجنة الإعداد للدستور الجديد وعلي هذا فهي ليست بحاجة إلي المشاركة في إعداد أوراق متعلقة بالدستور الجديد. وبعد كلمة د. يحيي الجمل تفجر نقاش حاد حول هذا المسلك من جانب الجماعة شارك فيه أساسا د. نور فرحات والمستشارة تهاني الجبالي ود. رفعت السعيد محذرين من تمادي الجماعة في الادعاء بقدرتها علي التحكم في مقدرات الوطن ومطالبين بتطبيق المعايير الدستورية والقانونية التي تتحداها الجماعة علنا مثل قول أحد رجالها في ميدان التحرير نحن لا نطلب ولكن نأمر. وقول مرشد الجماعة لقد سقطت مقولة لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة. ثم توالي هجوم اعضاء المؤتمر علي هذا المسلك، كما توالي اعتراض المتحدثين بما يشبه الاجتماع علي ترتيب الإجراءات الخاصة بالعمليات الانتخابية مؤكدين ضرورة إعداد دستور جديد مدني وديمقراطي ويحترم حقوق الجميع علي قدم المساواة. ثم انتخاب رئيس الجمهورية ملتزما بمبادئ الدستور الجديد الذي ينبغي أن تقلص سلطاته بما يمنعه من أي ممارسات دكتاتورية، كما حذر المتحدثون من الإسراع بإجراء انتخابات الشعب والشوري في ظل غياب الأمن، الأمر الذي سيتيح الافراط في اعمال البلطجة وشراء الاصوات والانفاق المجنون وتحدي الإعلان الدستوري الذي يمنع استخدام الشعارات الدينية في الانتخابات. ولم يشذ عن هذا الموقف شبه الاجماعي إلا أحد الصحفيين الذي اتهم جميع الحاضرين بأنهم لا يمثلون احدا وانهم بعيدون عن الشارع، وكان هذا الموقف متوقعا منه لأن الجميع يعلمون انه عضو بالجماعة.