في مؤتمر العمل العربي بالقاهرة:340 مليون عربي منهم 18 مليون عاطل

قال وزراء وخبراء عرب إن الدول العربيه بها 340 مليون مواطن منهم 18 مليون عاطل عن العمل ، وإن الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها مصر وتونس وليبيا وغيرها هي نتيجة فشل صناع القرار في حل ازمة البطالة عن طريق تبني سياسات جديدة والبحث عن اليات خلق فرص العمل.جاء ذلك خلال مؤتمر العمل العربي والذي تنظمه منظمة العمل العربية ، بدأت فعالياته الاحد الماضي،وتنتهي بداية الاسبوع القادم بالقاهرة والذي كان مقررا عقده في لبنان ولكن الظروف السياسية حالت دون ذلك.
تشير ورقة المدير العام لمنظمة العمل العربية أحمد لقمان إلي أن منطلق جميع الاحتجاجات الشعبية المستمرة حتي الان كان يتركز علي فرص العمل وتحسين الأجور وتطوير ظروف وشروط العمل مؤكدا اهمية مواجهة أزمة البطالة موضحا أنه في مصر جار اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد العقد العربي للتشغيل من الجهات الرسمية المختصة وقد تم إعداد نظام معلومات وطني عن قضايا التشغيل حيث تم تطوير 186 مكتب تشغيل علي مستوي الجمهورية وجار تطوير عدد (121) مكتبا كما تم اعتماد خطة قومية لتشغيل الشباب تهدف إلي توفير 650 ألف فرصة عمل للشباب سنويا في حين جار اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقنين أوضاع العاملين بالقطاع غير المنظم مرحليا. وطالبت وثائق المؤتمر بضرورة تخفيض معدلات البطالة إلي النصف حيث تقدر نسبة البطالة المصرية في عام 2009 مثلا ب 9.4% وهي بين الذكور 5.2% ، وبين الإناث 23% وان حجم المشاركة الاقتصادية في العمالة القطرية تبلغ 22975300 ( 18397000 من الذكور ، 4578300 من الإناث) وانه من المتوقع بحلول عام 2015 الانتهاء من تنفيذ الخطة القومية لتشغيل الشباب إلا ان من معوقات تنفيذ هذه الخطة اشتراك جهات متعددة وصعوبة الربط بينهما وعدم وجود موارد مالية كافية فضلاً عن زيادة عدد الداخلين الجدد لسوق العمل المصري (750 ألف سنويا) مما يستلزم توفير فرص عمل لهم وتواصل الوزارة مساعيها بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخري لإيجاد حلول لهذه المعوقات، وتؤكد وثائق المؤتمر انه لا حل لمشاكل البطالة وتحسين الاقتصاد في مصر ومعظم الدول العربية الاخري الا بالمشروعات الصغيرة والتي تأتي في مقدمة الحلول الرئيسية.
المؤتمر الذي حضره عدد كبير من ممثلي الحكومات واصحاب الاعمال والعمال وتم اختيار اسماعيل فهمي القائم باعمال اتحاد عمال مصر رئيسا لفريق العمال احتوي علي ورقة اخري تتطرقت الي ملف خطير ستتم مناقشته علي اعلي مستوي وهو ملف الحوار الاجتماعي بين اطراف العمل " حكومة ورجال اعمال وعمالا" وهنا تقدم الاوراق والوثائق عددا من التوصيات لتفعيل هذا الحوار من اجل الانتاج ودعم الاقتصاد ومن بين هذه التوصيات التي يمكن إدخالها علي تشريعات العمل والخاصة بالمفاوضة الجماعية ومن أهمها:توفير التدريب اللازم للمحاورين خاصة من جانب العمال لحداثة استخدام هذه الوسيلة في تنظيم شروط العمل وظروفه وعلاقاته وذلك من خلال إعداد دورات تثقيفية للنقابيين وتدريبهم علي الجانب الفني للحوار والأساليب التي تستخدم فيه والتقنيات الفنية التي تستخدم في تحديد الإستراتيجية التحاورية التي تساعد الفريق علي تحقيق الأهداف التي يسعي إليها، والاعتراف بالشخصية القانونية لكل مستويات التنظيم النقابي.