واصلت أسعار السلع الأساسية ارتفاعها بصورة غير مقبولة تجاوزت ال 35% في بعض السلع مما جعل المواطنين أصحاب الدخول المتوسطة هائمين داخل الأسواق لا يدرون من أين لهم هذه الارتفاعات ويرددون عبارة «المرتب مبقاش جايب حاجة». وفي جولة قامت بها «الأهالي» داخل أحد أسواق و«السوبر ماركت» رصدت ارتفاعا ملحوظا في كل السلع المعروضة بداية ارتفعت أسعار الزيت من 9 جنيهات للزجاجة إلي 10 و14 جنيها حسب «نوع الزيت» ووصل سعر المسلي الهولندي إلي 22 و5.24 جنيه للكيلو والسمنة البلدي 74 جنيها ووصل كيلو الزبدة ل 35 جنيها. وبالنسبة للأجبان وجدنا ارتفاعا كبيرا في أسعارها حيث وصل سعر الجبن الرومي ل 30 و34 جنيها للكيلو والجبن «الثلاجة» 22 جنيها وكيلو الجبنة «البرميلي» 24 جنيها و«الاسطنبولي» 16 جنيها و«القريش» بعد أن كان سعرها 8 جنيهات وصل إلي 10 جنيهات ووصل سعر كيلو اللبن إلي سبعة جنيهات للكيلو واللبن المعلب 50.3 جنيه للعبوة. وارتفعت أيضا أسعار الأرز ووصل سعر الكيلو من 25.3 ل 25.4 جنيه بزيادة جنيه خلال أسبوع واحد فقط والمكرونة 3 جنيهات والبيض 65 قرشا للبيضة والصلصة 5 جنيهات للعبوة الواحدة والتونة 50.3 جنيه. الاستيراد المحدود وعن رأي التجار في أسباب ارتفاع الأسعار والذي أصاب جميع السلع الغذائية يري «لطفي السيد» صاحب محل سوبر ماركت أن أزمة ارتفاع الأسعار سببها الاستيراد المحدود وسيطرة بعض التجار علي السوق واحتكارهم للسلع الغذائية ورفع سعرها دون وجود مبرر لذلك. وطالب «عمرو مهدي» يعمل في إحدي المحلات التجارية بضرورة تشغيل المصانع المتوقفة عن العمل بكامل طاقتها لزيادة الإنتاج وتوفير الأمن في عملية الشحن والنقل لأنه يوجد تخوف من قبل بعض التجار علي بضائعهم. وتقول «نهي محمد» - موظفة: إنه لا توجد رقابة علي السوق من قبل الحكومة وكنا نعتقد أن الوضع سيتغير بعد قيام الثورة ونتخلص من مساوئ النظام القديم لكن الوضع كما هو والارتفاع في السلع الأساسية في ازدياد مستمر، فالثورة استطاعت أن تقضي علي بعض رموز النظام ولم نحصد إنجازات الثورة في حياتنا بعد وطالبت «نهي» بضرورة إدراج المزيد من السلع علي البطاقة التموينية ورفع المرتبات والأجور لتتناسب مع ارتفاع الأسعار. خبراء وأكد محمد المصري - رئيس الغرفة التجارية ل «الأهالي» أن سبب الارتفاع المتزايد في الأسعار في الفترة ما بعد الثورة يرجع إلي فترة حظر التجول التي فرضها النظام القديم خلال الثورة وذلك أثر بصورة سلبية علي الإنتاج وأدي إلي توقف المصانع كما طالب الموردون بأموالهم مقدما. وهناك أيضا مسببات أخري كالزيادة المستمرة في الأسعار العالمية وارتفاع الخامات وضعف الإنتاج وارتفاع أسعار الطاقة والوقود. وأضاف «المصري» نأمل في الفترة القادمة من الحكومة أن تسعي لوضع رقابة علي الأسواق يسود خلالها القانون والعدل والشفافية فهناك آليات مثل جهاز حماية المستهلك وجهاز المنع والإغراق لكنها غير مفعلة.