الرقابة الشعبية وتحولات السلطة في مصر

أقام المجلس الأعلي للثقافة بالتعاون مع الجمعية المصرية للدراسات التاريخية ، مؤتمرا بعنوان "السلطة في العالم العربي عبر العصور".
وابتدأ المؤتمر بكلمة لمقرر المؤتمر الدكتور أحمد الشلق، وكلمة رئيس الجمعية التاريخية الدكتور عادل غنيم.
وتناولت أولي جلسات المؤتمر ( السلطة والمفاهيم التأسيسية ) وأدارها الدكتور جاب الله علي ، مقرر لجنة الآثار بالمجلس وشارك فيها الدكتورة عائشة محمود والدكتور أبو اليسر فرح و الدكتور فتحي عثمان و الدكتور سيد عيسي .
فتؤكد د.عائشة في ورقة ( مفهوم السلطة والملكية في مصر القديمة ) أن الملكية البشرية في نظر المصري القديم هي الإرث القانوني والشرعي عن الإله فاعتبروا الملك الحاكم خليفة للإله علي الأرض فيملك بذلك سلطة مطلقة، وأكد أبو اليسر في ورقة (شرعية السلطة في مصر في العصر اليوناني الروماني ) ان القوة العسكرية هي وحدها التي كانت قادرة علي فرض الواقع في العالم القديم وذلك في ضوء غياب القانون الدولي والمؤسسات الدولية التي ينظر إليها بعين الاعتبار في عصرنا الحالي ولكن علي الرغم من ذلك فإن الإسكندر لم يعتمد علي القوة الغاشمة في تبرير سلطته في مصر وكذلك فعل البطالمة والرومان بل لجأوا إلي وسيلة ناجعة وهي المعتقدات الدينية من اجل إضفاء الشرعية علي سلطتهم في مصر وتحدث عثمان في ورقة (السلطة في الفكر السياسي والإداري في الدولة المملوكية ) عن ثلاثة مباحث الاول السلطة كنسق سياسي وإداري في حدود دولة المماليك ، والثاني مقومات السلطة محددا المقومات السياسية والإدارية ومتي ارتباط تلك المقومات بالنظام الاقطاعي في دولة المماليك ، والثالث مؤسسات السلطة في دولة المماليك وإبراز شارات اهل السلطة من خلال مدلولات حضارية مملوكية ، وأما د.سيد عيسي تحدث في ورقة (السلطات في الدساتير المصرية لعام 1923-1970 ) عن ان الدستور هو حجر الزاوية في بناء الدولة القانونية بل ان الدولة لا ترقي الي الحياة القانونية إلا من اللحظة التي يصبح لها دستور ، ويري عيسي ان هناك سلطات استمدت شرعيتها من الدستور واصطبغت بصبغة استبدادية كانت السطوة فيها للفرد وجري فيها تعظيم السلطة التنفيذية.
السلطة الممثلة في الرؤساء ورؤساء الوزراء والملوك والامراء علي حساب السلطتين الأخريين والتشريعية والقضائية ولم يظهر حينذاك اي رقيب علي عمل السلطة التنفيذية التي كانت تتصرف علي هواها في جميع الأحوال.
وبدأت ثاني جلسات المؤتمربرئاسة الدكتور صابر عرب، رئيس دار الوثائق القومية، ويتحدث فيها الدكتور علاء طه والدكتور حسن مرسي والدكتورة صفاء شاكر.
و أشار د. طه عن ورقة (السلطة في مصر عصر سلاطين المماليك ) إلي ان مفهوم السلطة في هذا العصر انقسم من الناحية الواقعية إلي قسمين احدهما يمثل شكل السلطة والآخر يمثل مضمون السلطة بمعني ان نظام الخلافة في هذا العصر كان شكلياً الي حد كبير ليس للخليفة منه سوي الاسم فلا امر ولا نهي ولا نفوذ علي قول المعاصرين ، ويري مرسي في ورقة (مفهوم سلطة دولة محمد علي ) أن فترة حكمه من أدق فترات التاريخ المصري الحديث حيث تم خلالها ارساء أسس ومقومات الدولة المصرية الحديثة.
وأدارت الدكتورة زبيدة عطا ثالث جلسات المؤتمر التي بدأت شارك بها فايز علي والدكتورجمال شقرة ، ويري فايز في ورقة (السلطة والتفويض الإلهي - محاولة للفهم) ان تعليم خيتي الملك الفيلسوف2070 ق.م تفوق نظرية الملك الفيلسوف عند افلاطون.
أما الجلسة الرابعة فأدارها الدكتور عاصم دسوقي، ودارت محاورها حول السلطة بين الرقابة والإرادة الشعبية، وشاركت فيها الدكتورة إيمان مصطفي و الي تتحدث عن الحكم المملوكي وشرعية السلطة، و الباحث محمد مبروك الذي يتحدث عن الدولة وسلطة الرقابة المالية في عهد محمد علي، والدكتور مصطفي الغريب الذي يتحدث عن أزمة تولية حسين كامل السلطة عام 1914 ورد فعل المصريين.. وإدار دكتور حسن نافعة الجلسة الخامسة وجاءت تحت عنوان " السلطة والتجربة الحزبية " والتي ضمت دكتور عبد المنعم الجميعي والدكتور محمد عبد الوهاب والدكتور ابراهيم جلال ، فأكد الجميعي في ورقته (حزب جمهوري في مصر نشأ في ظل الخديوية ) ان الاحزاب دعت إلي إلغاء الخديوية وإعلان الجمهورية في ظل حكم الخديوي عباس الثاني.