ضرورة عاجلة: إنقاذ شركات القطاع العام من الفاسدين وإعادتها للدولة

اقتصاديون اكدوا ل «الأهالي» ان الاقتصاد المصري مازال ينهار ولم تضع الحكومة الجديدة خططا لكيفية انقاذه والنهوض به حتي الآن.
في ندوة بنقابة الصحفيين قال الخبير الاقتصادي " عبد الخالق فاروق" إن الاقتصاد المصري قوي ولديه العناصر التي تزيد من تماسكه ، ولكن علينا ان نوظف هذه المقومات والعناصر ونستغلها الاستغلال الامثل، واولي هذه الخطوات لابد من استرداد اموال الشعب المتمثلة في شركات القطاع العام ، وضرورة القضاء علي كل اشكال الفساد داخل المؤسسات الحكومية وهذا يحتاج لجهد كبير لان الفساد موجود في مصر قبل ثورة 23 يوليو ولكن الجديد في عهد مبارك تحديدا هو تحول الفساد من مجرد انحرافات شخصية إلي بنية مؤسسية متكاملة ، بالاضافة لضرورة القضاء علي الاساليب الخفية لانجاز الاهداف مثل الرشوة والواسطة والمحسوبية ، وعلي الجانب الاخر يجب النهوض بالعملية التعلمية واتباع اساليب علمية متطورة تكون خادمة ومتوافقة مع احتياجات السوق ، ويجب الاهتمام بالموارد البشرية والعمل علي تنميتها ، وعلي الدولة ان تضخ اموالا في المؤسسات التي تعاني من الانهيار وتدخل شريكا في تلك المشروعات حتي تنهض هذه المؤسسات التي قضي عليها النظام السابق موضحا ان معظم هذه المطالب كانت ضمن اهداف الثورة ولم يتحقق معظمها.. ويقول "إلهامي الميرغني" خبير اقتصادي، وعضو الجمعية المصرية للاحصاء التابعة لمجلس الوزراء، إنه ليس هناك فرق في الاقتصاد في الفترة ما قبل الثورة وبعد الثورة، وهذا نتيجة العمل بنفس السياسات التي كان يعمل بها النظام السابق ، وهذا من الممكن ان يحتاج تغييره لوقت ولكن يجب الاسراع في هذا الشأن، ويجب علي الحكومة الحالية ان توفر الموارد وتضع آليات لكيفية تغييرها قبل ان تصدر قانوناً بشأن الحد الادني للاجور، وبالنسبة للقطاعات التي عملت علي تنشيطها هي مجالا السياحة والبورصة فقط، ويجب اتباع هذا التنشيط علي باقي المجالات الاقتصادية الاخري، بالاضافة لتغيير السياسات الاقتصادية التي لم تثبت نجاحها.. " صابر بركات " خبير عمالي يقول انه ليست هناك مشاكل بل نحن في عصر افضل من عصر مبارك ، وعلينا التفريق بين الظروف الاقتصادية والمطالب الاقتصادية فالظروف الاقتصادية صعبة نتيجة الفساد الموجود ، وبمجرد حدوث استقرار في الظروف السياسية ستحدث انفراجة في الاقتصاد ، وعلي الحكومة إلغاء كل عقود بيع القطاع العام وردها للدولة وتشغيل كل الطاقات البشرية وتشغيل كل المصانع التي خربت من اجل مصالح رجال الاعمال والقضاء علي كل التسهيلات لرجال الاعمال ومراعاة اوضاع الفلاحين وعودة بنوك التسليف ، وعلي الدولة فرض سيطرتها علي التجارة الداخلية والخارجية ، والعمل بقانون الضرائب التصاعدية ، وتجديد الادارات لكل البنوك.