ائتلاف شباب الثورة في لقائه مع قيادات المجلس العسكري :التسرع في إجراء الانتخابات البرلمانية سيقضي علي منجزات ثورة 25 يناير

التقي ائتلاف شباب الثورة الذي يضم عددا من التنظيمات والحركات الشبابية منها "اتحاد الشباب التقدمي، وحركة شباب من أجل العدالة والحرية، وحركة شباب 6 ابريل ، وشباب أحزاب الوفد والكرامة والجبهة وحملة دعم البرادعي" بثلاثة من أعضاء المجلس الأعلي للقوات المسلحة وهم اللواء سامي دياب، اللواء محسن الفنجري اللواء محمود حجازي. وقدم شباب الائتلاف ورقتين "سياسية واقتصادية" عرضوا من خلالهما تصور الائتلاف للمرحلة القادمة ، وتضمنت الورقة السياسية مقترحا بضرورة تشكيل مجلس رئاسي مدني يتولي إدارة البلاد مع حكومة انتقالية يعاد تشكيلها بعد الفترة الانتقالية التي أعلن عنها المجلس العسكري وذلك لإعطاء الفرصة للأحزاب القديمة والجديدة التي من الممكن أن يشكلها شباب ثورة 25 يناير في الانتشار وسط الجماهير خاصة أن المدة المقترحة لإجراء انتخابات البرلمان مدة قصيرة جدا لا يستطيع أحد أن يتواصل مع المصريين . وطالب أعضاء الائتلاف بضرورة إعادة النظر في عدد من القوانين التي من شانها أن تدفع بحركة الديمقراطية وهي قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلسي الشعب والشوري وقانون الأحزاب بحيث تتيح هذه القوانين اجراء الانتخابات بنظام القائمة النسبية المختلطة عن بطاقة الرقم القومي والغاء لجنة شئون الأحزاب بحث يكون انشاء الأحزاب بالإخطار ويعدل القانون بما يتيح للأحزاب حرية الحركة ، كما اكد الشباب علي ضرورة الغاء العمل بحالة الطوارئ .
من جانبه أكد ممثلو المجلس العسكري أن كل ما يطرحه شباب الثورة تحت الدراسة ولكن هناك أمورا تحتاج إلي مزيد من الوقت والصبر وهو ما يتفهمه الشباب بالتأكيد كما أبدوا تفهما كبيرا في ما يتعلق برئيس الوزراء وعدد من الوزراء الآخرين الذين يواجهون برفض شعبي كبير، وأكد أن هذه الحكومة لن تستمر حتي إجراء الانتخابات .وربما يتم تغيير بعض الوزراء قبل ذلك .
وفيما يتعلق بالورقة الاقتصادية فقد طرح شباب الائتلاف ورقة اقتصادية تضمنت عددا من القضايا، وكان علي رأسها ضرورة تشكيل لجنة اقتصادية متخصصة تتعاون مع الحكومة الانتقالية في بحث ودراسة ضرورة تطبيق حد ادني وحد أقصي للأجور وربطه بالأسعار ، تطبيق الأحكام القضائية المتعلقة بانتخابات النقابات العمالية والمهنية وضرورة حل مجلس اتحاد نقابات عمال مصر والاعتراف باللجان التي يشكلها العمال في مواقعهم والاعتراف بالاتحاد المستقل لعمال مصر ، وضرورة اسقاط ديون الفلاحين لدي بنك التنمية والائتمان الزراعي وبحث مشاكل الصيادين .
وكان رد ممثلي المجلس العسكري أن يتفهموا تماما المطالب الفئوية للمصريين ولكنهم طالبوا شباب الائتلاف بضرورة التوجه بهذه المطالب إلي الحكومة الجديدة والرئيس الجديد ولكنهم وعدوا ببحث امكانية تنظيم لقاء مع ممثلين عن اتحاد العمال المستقل .
وفيما يتعلق برؤساء تحرير الصحف القومية فقد طلب شباب الإئتلاف بضرورة تغيير هؤلاء الذين تآمروا مع السابق علي الثورة والثوار وأكد ممثلو الائتلاف ان ملف الصحافة الآن في يد نائب رئيس الوزراء د. يحيي الجمل وطالبوا شباب الائتلاف بالتوجه اليه وبحث هذا الملف معه .
وفيما يتعلق بمسألة استمرار التظاهر فقد أبدي ممثلو المجلس العسكري تفهمهم لاستمرار التظاهر ولكنهم طالبوا الشباب بضرورة إعادة النظر فيما في الدعوة الي مظاهرات مستمرة وكان رد الشباب أن التظاهر حق تكفله الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي أعلن المجلس العسكري في بياناته الأولي انه ملتزم بها إلي جانب أن المصريين عندما خرجوا للحصول علي الحرية كانوا يأملون في استخدامها للحصول علي حقوقهم .