التجمع: نرفض تغيير الأشخاص ونطالب بتعديل السياسات

أصدر المكتب السياسي لحزب التجمع بيانا صباح الأربعاء 26 يناير، وفيما يلي نص البيان.
تجلت حقيقة الشعب المصري وحقيقة ما سببته السياسات الخاطئة للحكم ، وحقيقة المشاعر الشعبية إزاء الحزب الحاكم في أوضح صورها طوال يوم أمس (25يناير).
كانت مصر تقول كلمتها فتدين حكماً أدمن الفساد والإفساد وتزوير الانتخابات ونهب ثروات الوطن والعمل وفقط في خدمة حفنة من كبار كبار الأغنياء . وتطالب بعدل اجتماعي حقيقي يقوم علي أساس تحجيم دور الاحتكاريين والنهابين وسارقي أقوات الشعب وطرد حكومة رجال الأعمال التي تعمل وفقط في خدمة كبار الأغنياء والتي عملت علي استيلاء رجال الأعمال علي نسبة كبيرة من مقاعد البرلمان ليشرعوا وفق مصالحهم فتنفذ حكومتهم ما يحقق هذه المصالح ، أما الشعب فإنه ظل دوماً بعيداً عن اهتمامات الحكم وظل يعاني من فقر وإفقار متواصلا ومن فساد وإفساد طال تصرفات الصفوة الحاكمة ، ويتجاور مع الإفقار ويحميه حرمان الجماهير الشعبية من حقوقها الأساسية التي تتمثل في إلغاء حالة الطوارئ وإقامة حياة ديمقراطية حقيقية ، وإصدار قانون انتخابات جديد علي أساس القائمة النسبية غير المشروطة وقانون جديد لإقامة لجنة عليا للإشراف علي الانتخابات بحيث يكفل لها الحيدة والنزاهة والتكافؤ وتضرب وبصرامة علي أيدي المزورين سواء من رجال الأمن أو المحليات أو كبار الأغنياء الذين يشترون مقاعد البرلمان بما ينفقون .
ويؤكد التجمع أن إصلاح الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية المتردية والنهوض بمستوي معيشة الشعب وكفالة حقوقهم في الخبز والتعليم والصحة والإسكان والعمل لا يمكن أن تتحقق في ظل حكومة أدمنت خدمة الأغنياء وحدهم ، ومن ثم يطالب برحيل هذه الحكومة فوراً ، فهي حكومة لا تملك أي قدر من الإحساس بمشاعر الجماهير ، فهل يتصور أي إنسان عاقل أنها لم تجد ما تفعله يوم 25 يناير وبينما ألوف من الجماهير محتشدة علي بعد أمتار من مقرها إلا إصدار المذكرة التنفيذية لقانون مشاركة القطاع الخاص في مشاريع البنية التحتية أي لإعطاء كبار رجال الأعمال مزيد من فرص النهب.
إن حزب التجمع في هذه اللحظات الكاشفة يؤكد:
- أن حق التظاهر السلمي قد فرض نفسه وأنه قد أصبح أسلوباً حاسماً للتعامل مع الكوارث التي يسببها الحكم.
- إن حكومة رجال الأعمال قد أثبتت أنها تقود البلاد إلي كارثة حقيقية فمن العجيب أن رئيس الحكومة لم يجد حلاً لمشكلة البطالة إلا دعوة الشباب إلي الهجرة ، إنها حكومة فاشلة متخبطة تعمل وفقط في خدمة كبار رجال الأعمال وهي مرفوضة رفضاً تاماً من الغالبية الغالبة للشعب المصري بما يتوجب رحيلها اليوم قبل الغد.
- لكن التغير المنشود لا يعني استبدال أسماء بأسماء وإنما التخلي الكامل عن مجمل السياسات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي قادت البلاد الي هذا التردي.
ولهذا فإننا ونحن نوجه كل التحية والاحترام لانتفاضة 25 يناير نوجه كل الاحترام لشهداء هذه الانتفاضة ، ونطالب بما يلي من حلول مستحقة وعاجلة:
- الإفراج الفوري عن المعتقلين الذين تم القبض عليهم في أحداث هذه الأيام المجيدة.
- الإلغاء الفوري لحالة الطوارئ.
- إطلاق حرية التظاهر السلمي والحق في عقد الاجتماعات والمؤتمرات.
- إدخال التعديلات الدستورية التي نادينا بها مع القوي الوطنية والديمقراطية باستمرار بحيث يمتنع علي الرئيس أن يرشح نفسه لأكثر من دورتين وأن تجري انتخابات الرئاسة في إطار انتخابات نزيهة وخالية من أي تزوير بما يضمن إمكانية تداول السلطة.
- الفصل بين منصب رئيس الجمهورية ورئاسة الحزب الحاكم.
- فرض ضرائب تصاعدية تكفل ضمان توزيع الدخل القومي بشكل عادل ، وبما يسمح بتوفير ما تتطلبه عمليات تطوير التعليم والصحة والإسكان والنقل.
- إقرار حد أدني للأجور يضمن حياة إنسانية لائقة علي أن يتزايد هذا الأجر وفقاً لزيادة الأسعار ويبدأ ب 1200 جنيه شهرياً مع وضع حد أقصي للأجور.
- رد النقص في العلاوات الاجتماعية لأصحاب المعاشات.
- وضع سياسات حاسمة لسد الفجوة الغذائية.
- اتخاذ إجراءات عاجلة لحل مشكلة البطالة وإقرار مبدأ صرف إعانة بطالة شهرية للعاطلين.
- اتخاذ إجراءات عاجلة لتوفير أبسط متطلبات المعيشة الإنسانية للمصريين.
- تأميم الاحتكارات التي تحولت إلي عنصر شلل في البنية الاقتصادية.
- حرية العمل النقابي واستقلاليته.
- الإيقاف النهائي لعمليات تعذيب المواطنين في أقسام الشرطة وتغليظ العقوبة علي من يمارس هذه الجريمة.
ويدين الحزب الهجوم الهمجي الذي مارسه الأمن ضد المتظاهرين في ميدان التحرير في يوم 26 يناير. يدعو حزب التجمع كل القوي الوطنية والديمقراطية الرامية إلي إقامة مجتمع مدني حقاً يحمي حقوق المواطنة والتكافؤ بين المواطنين إلي العمل معاً وعلي الفور من أجل مواصلة الضغط علي الحكم لتنفيذ هذه المطالب تنفيذاً فعلياً وليس مراوغا،ً وسوف يبدأ حزب التجمع وعلي الفور المشاورات مع القوي السياسية في هذا الصدد.
إن الشعب المصري قد لقن الجميع درساً وعلينا جميعاً أن نتعلم الدرس.