أحمد السيد النجار: النظام الضريبى فى مصر لا يتسم بالعدل

قال أحمد سيد النجار رئيس مجلس إدارة الاهرام والخبير الاقتصادى ان النظام الضريبى فى مصر لا يتسم بالعدل ولا يؤدى الى حصيلة كبيرة من الضرائب تساعد الدولة على مواجهة الانفاق العام لها فى حين ان المتوسط العالمى للحد الاعلى للضريبة 35%و الولايات المتحدة الامريكية 43% وبريطانيا وفرنسا وايطاليا 40%والدنمارك 62% والصين 45% وتركيا 35% وجنوب افريقيا 40% وكوريا 40% .
منبها الى ان اعلى معدل للضريبة فى مصر بالغ مستوى التدنى و حيث بلغت المكاسب الرأسمالية تساوى صفرا.. فارباح الاسهم معفاة تماما من الضرائب، وارباح الشركات موحدة 25% على الشركات الكبيرة والصغيرة وذات الارباح المرتفعة والمنخفضة وهذا غير صحيح جاء ذلك خلال ندوة له بالمجلس الوطنى المصرى والتى ناقش فيها الوضع الاقتصادى المصرى فى أعقاب ثورة 30 يونيو
وذكرالنجار ان معدل النمو الاقتصادى متدن للغاية حيث يبلغ حوالى1.8% وان معدل التضخم حسب آخر بيان صادر عن الحكومة فى مصر 12.9% وهو نسبة عالية بالمقارنة بالمتوسط العالمى للدول النامية 6.5%وفى الدول الصناعية المتقدمة 2%.
وارجع النجار سبب ارتفاع التضخم لعمليات الاحتكار الانتاجى والتجارى الذى يؤدى الى ارتفاع الاسعارالذى لا علاقة له بتكلفة إنتاج السلعة او الخدمة او بتكلفة استيرادها ، موضحا ان قانون حماية المنافسة الحالى بعد تعديله لايحقق الغرض منه فالقانون القديم كان يحمى من الاحتكار ، وكان يسمح للتاجر الذى انفصل عن عمله الابلاغ عن زملائه دون وقوع إى ضرر عليه ولكن تم الغاؤه بعد إصداره ب24ساعة وتم تعديله لتشجيع التاجر على الاحتكار حيث اصبح التاجر الذى يبلغ عن زملائه يعاقب مثلهم .
مبينا ان عجز الموازنة العامة للدولة والذى بلغ 13.8%من الناتج المحلى الاجمالى ويرجع الى ان ايرادات الضرائب والموارد الطبيعية وغيرها اقل بكثير من الانفاق على الابداع والصحة والتعليم والدعم أما الموازنة الحالية التى وضعتها حكومة هشام قنديل وصل الى 197.5 مليار جنيه ويضاف اليها 114 مليار جنيه سداد ديون سابقة مما يعنى انه على الدولة اقتراض 312مليار جنيه لسداد ما عليها من ديون مما سيؤثر على مستقبل الاجيال القادمة، التى ستتحمل عبء تسديد القروض والفوائد المستحقة عليها.
مضيفا ان حجم الديون الداخلية بلغت 1593 مليار جنيه قى نهاية سبتمبر 2013 وهناك تقديرات بتجاوزها 1770 مليار جنيه بينما بلغ حجم الديون الخارجية 35 مليار دولار فى نهاية يناير 2011وانخفضت الى 34.4مليار دولار فى نهاية حكم المجلس العسكرى لعدم اقتراضمن الخارج ارتفعت فى سنة حكم محمد مرسى 43.2 مليار دولار وهو العدد الاكبر من الديون .
مؤكدا ان إى نهضة اقتصادية تتطلب ارتفاع معدل الاستثمار مشيرا إلي ان متوسط معدل الاستثمار فى العالم 22%وفى الدول الناهضة فى شرق اسيا ومنطقة الهند الهادى تتجاوز 40% وفى الدول الفقيرة تتراوح من 25% 28% ودول الدخل المتوسط تصل الى 37%مضيفا ان إقامة مشروعات جديدة بمعدل استثمار مرتفع تؤدى تلقائيا الى نمو حجم الناتج من السلع والخدمات وبالتالى نمو الاقتصاد المصرى وأى تفكير فى النهوض بالوضع الحقيقى للاقتصاد لابد ان يبدأ باستنهاض وزيادة الاستثمارات .
وطالب النجارخلال الندوة الحكومة بتطبيق مبدأ الشفافية فى إعلان ان ذلك سيصب فى مصلحة الاقتصاد المصرى لافتا الى ان اسبانيا المتقدمة صناعيا اعلنت بوضوح ان معدل البطالة 28%مما دفع الحكومة والمجتمع الى الاحتشاد لمواجهة الازمة وعلى العكس إذا كانت البيانات غير دقيقة ستؤدى الى تفاقم الازمة و اما مصر قبل الثورة تم الاعلان عن ان نسبة البطالة بلغت 5.1% بينما النسبة الحقيقية حوالى 13.4% اى ان 3.7 مليون مصرى قادرين على العمل عند مستويات الاجور السائدة يعانون من بطالة .