العاملون فى شركات الخصخصة يتحركون لاستعادة شركاتهم

يواصل عمال الشركات التي تمت خصخصتها معركتهم لاستعادة شركاتهم وتشغيلها بكامل طاقتها واعادة امجادها التي كانت عليها في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر خاصة ان اغلب الشركات لديها احكام نهائية وواجبة النفاذ باعادتها للدولة واعادة حقوق عمالها المشردين لتضع هذه الشركات حكومة المهندس محلب امام اختبار سقطت فيه جميع الحكومات المتعاقبة السابقة.
وقد انضمت لطابور هذه الشركات شركة الورق للشرق الاوسط "سيمو" حيث حصلت على حكم من محكمة القضاء الاداري برئاسة المستشار حسونة توفيق ببطلان خصخصة الشركة وعودة جميع أصول وممتلكات الشركة إلى الدولة وإعادة العمال المفصولين إلى الحالة التي كانوا عليها قبل التعاقد مؤكدة ان عقد البيع مخالف للقانون وأضر بالاقتصاد القومي.
وفي خطوة جديدة بعد ان يأس عمال طنطا للكتان من استجابة الحكومة لتشغيل الشركة بعد الحكم القضائي الصادر منذ سبتمبر 2013 ، اعلن العمال عن تشغيل شركتهم ذاتيا بأيديهم بدءا من اليوم الاربعاء ردا على تجاهل حكومة "محلب" لتنفيذ الحكم القضائي الصادر بعودة الشركة وعمالها المحالين إجباريا للمعاش المبكر إلى القطاع العام ،لتدوير عجلة الإنتاج، بعد الاعتصام 35 يوما اعتصام على بلاط اتحاد العمال لم يتلقوا خلالها سوى المسكنات، في حين رفض رئيس الوزراء المؤقت استقبالهم، وفي النهاية تم فض اعتصامهم بالقوة.
فيما نظم عمال شركة غزل شبين الكوم اضرابا عن العمل الاثنين الماضي داخل مقر الشركة احتجاجا على عدم صرف المكافأة السنوية المقرر صرفها في 5 مارس من كل عام وتسليم الشركة وإعادتها للشركة القابضة للغزل والنسيج بعد الحكم باستردادها من المستثمر الهندي.
اما شركة المراجل البخارية فقد اقامت نقابة المهندسين مؤتمرا تضامنيا معهم الاحد الماضي طالبت خلاله بضرورة تنفيذ الحكم القضائي على ارض الواقع بدلا من عودتها على الورق فقط ، ووضع دراسة لميزانية الشركة .