نظم موظفو الشهر العقاري اضرابا عن العمل امس الثلاثاء شمل مكاتبهم على مستوى المحافظات ، حيث اغلق الموظفون مكاتبهم واوقفوا العمل فى محافظاتالغربيةوكفر الشيخ واسوان ، والشرقية ، والقاهرة ، البحيرة وتظاهروا امام وزارة العدل بالقاهرة مرددين هتافات "مطالبنا مش فئوية مطالبنا دستورية" الكرامة والعدالة الاجتماعية مطالبين بالمساواة بينهم وبين الجهات التابعة لوزارة العدل، كمصالح الطب الشرعى والخبراء والمحاكم وهيئة قضايا الدولة ، وبزيادة الإعاشة ورعاية العلاج وتأمين مقرات الشهر العقارى. وفي الغربية طالب المضربون بتوفير الحماية الأمنية وتعيين موظفين جدد لمساعدتهم فى الأعمال الموكلة إليهم وتم غلق جميع المكاتب بالمحافظة باستثناء مكتب سمنود. وفي البحيرة نشبت اشتبكات بين المواطنين والموظفون بعد ان اغلق الموظفون مكاتب التوثيق بجميع مدن المحافظة بالجنازير ومنعوا المواطنين من الدخول، مما أدى إلى اندلاع اشتباكات عنيفة مع بعض الأهالى. وذلك بعد ان أمهلوا الوزارة فرصة للاستجابة لمطالبهم بعد تقديم عدة مذكرات لوزير العدل ،ولكنها تجاهلتهم تماما على مدار 10 سنوات مضت . فيما أصدر المستشار عادل عبد الحميد، وزير العدل، القرار رقم 1087 لسنة 2014 بزيادة إعانة العلاج للعاملين بقطاع الشهر العقارى من 50% إلى 100%، عقب إعلان الموظفين عن الإضراب التي وجدها الموظفون لا تلبي مطالبهم . وفي كفر الشيخ أغلقت جميع مكاتب الشهر العقارى على مستوى المحافظة بالجنازير والأقفال. وصرح "أشرف محمدى فليفل" المستشار القانونى لنادى أعضاء الشهر العقارى بكفر الشيخ بأنهم فى إضراب مفتوح لحين الاستجابة لمطالب جميع الموظفين فى الشهر العقارى أسوة بموظفى الطب الشرعي. وأعلن أنه سيتقدم ببلاغ نيابة عن حركة "موظفى من أجل حياة أفضل" لموظفى الشهر العقارى على مستوى المحافظة للمحامى العام بكفر الشيخ المستشار محمد عبدالقادر الحلو ضد وزير العدل وذلك لعدم الاستجابة لمطالبهم وذلك لتحقيق العدالة الاجتماعية بين موظفى الشهر العقارى والطب الشرعي.