خلال هذا العام (2010) عقد مركز معلومات مجلس الوزراء سلسلة من الندوات كان من بينها اجتماعات حول عمليات تطوير الريف التي تتبناها حكومة الحزب الوطني ومن اخطر التصريحات التي انطلقت وتابعتها " الأهالي" ما قاله الدكتور ماجد عثمان رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزارء بأن المرحلة الأولي من مبادرة الألف قرية الأكثر فقراً التي تضم 152 قرية مقسمة في 6 محافظات و24 وحدة محلية علي مدار ثلاثة أعوام أظهرت أن 66% من سكان تلك القري تحت خط الفقر مقابل 16% أسر غير فقيرة، وأضاف أن ملكية هذه الأسر للسلع المعمرة جاءت أكثر من المتوقع حيث إن 50% من تلك الأسر يملك أحد أفرادها تليفونا محمولا و25% لديهم تليفون ثابت، كما أن نسبة البطالة قليلة في هذه المناطق، مع مراعاة أنها أعمال مؤقتة وبدخل قليل.في الوقت نفسه شكك رفعت السعيد رئيس حزب التجمع، في واقعية مبادرة الالف قرية مشيراً الي أن حل مشكلة الفقر يأتي عن طريق الاهتمام برفع مستوي معيشة الأفراد، بينما ما تنشغل المبادرة بتحقيقه مجرد اهتمام بالشكل الخارجي لهذه القري ، مؤكدا علي أن النسبة الغالبة من الدخل القومي المصري تذهب الي 20% فقط من الشعب المصري ولا تترك الي مجموع السكان أي شيء تقريباً، مشدداً علي ضرورة الاهتمام بالسكان في هذه القري أكثر من ذلك وتوفير حياة كريمة لهم عن طريق اعادة توزيع الدخل القومي توزيعا عادلاً، بدلاً من الاهتمام بتجميل القري وانشاء مؤسسات حكومية ربما يكون المواطنون في غني عنها.