«الأهالي» تواصل قضية أراضي كفر الشيخ..الإصلاح الزراعي يرد علينا.. ونطالبه بفحص العقود

تلقت «الأهالي» ردا من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بمنطقة دسوق بكفر الشيخ بشأن الخبر الذي نشرته في عددها الصادر بتاريخ 27/10/2010 فيما يخص استيلاء «محمد عبدالرحمن الشهاوي» علي مساحة أرض تابعة للإصلاح دون أي سند قانوني وأفاد الرد أنه لا توجد أي مساحات تابعة لهم تم اغتصابها وأن جميع المساحات بالنواحي المذكورة هي تحت يد المنتفعين منها والذين تم التوزيع عليهم علاوة علي أن «أمينة مصطفي أودة» غير خاضعة لقوانين الإصلاح الزراعي لأن ملكيتها لا تزيد علي النصاب القانوني.
تعليق «الأهالي»:
استندت «الأهالي» في خبرها المشار إليه إلي العقد رقم 1456 لسنة 1956 والخاص بحل وقف وبيع وإشهار لمساحة أرض زراعية تلك المشار إليها في الخبر والمطلوب تشكيل لجنة لفحص الوثيقة من قبل الهيئة علاوة علي العقد المسجل رقم 2044 لسنة 1966 والصادر عن هيئة إدارة الملكية والتعويض قسم التسجيل والوارد به مساحة 40 فدانا تم الاستيلاء النهائي عليها من قبل «زينب عثمان شكري» طبقا للقانون رقم 20 لسنة 1961 والذي تم علي أساسه توزيع مساحة 37 فدانا و21 قيراطا و5 أسهم علي صغار الفلاحين بالإضافة إلي فدان وقيراط علي الشريط بالطريق الترابي وبعد التوزيع تبقي من مساحة الأربعين فدانا ما يقدر ب «فدان وقيراطين وتسعة عشر سهما» وضع عليها «محمد عبدالرحمن الشهاوي» يده دون أي سند قانوني في حين أقر موظف الإصلاح «عبدالنبي بكر» بأن هذه المساحة غير مملوكة لشخص ويمكن التعاقد عليها من قبل الفلاحين وفعلا تقدم «عبدالعزيز بيومي جلال» لشراء هذه المساحة ودفع مبلغ 400 جنيه بقسيمة رقم 896247 وسجل له عقد في 13/4/2003 برقم 2596 لسنة 2003 وارد مكتب الإصلاح وأصبح مالكا للأرض في الوقت الذي جاء فيه «محمد عبدالرحمن الشهاوي» برفع دعوي رقم 20 لسنة 2003 مدني جزئي دسوق والتي تم رفضها من محامي الإصلاح لتقادم دعوي البطلان حيث مر 15 سنة علي حيازة «عبدالعزيز بيومي» للأرض هو وآخرين للانتفاع وحتي الآن مازال «محمد عبدالرحمن الشهاوي» واضعا يده عليها وبناء عليه نطالب الهيئة بفحص العقود المشار إليها اقتناعا منا بنزاهتها ومساندتها للحق وسوف نواصل النشر والرد في أعداد قادمة.