بعد إلغاء نسبتهم فى المجالس النيابية : سياسيون يطالبون ببدائل تضمن حقوق العمال والفلاحين

منذ أن تم الإعلان عن تعديلات لجنة الخمسين للدستور بإلغاء نسبة ال 50% عمال وفلاحين فى المجالس النيابية وهناك حالة من الجدل يشهدها المجتمع المصرى الذى انقسم إلى اتجاهين احدهما رافض تماما لهذه التعديلات على اعتبار أن نسبة ال 50% أحد أهم مكتسبات ثورة 23 يوليو 52 للعمال والفلاحين وتخص نحو 70% من الشعب المصري، ويوافق الاتجاه الثانى على إلغاء هذه النسبة على اعتبار أن الذين استفادوا منها لم يكونوا فى أى مرحلة من المراحل العمال والفلاحين الأصليين ويرى أنصار هذا الفريق ضرورة البحث عن بديل آخر يضمن حقوق العمال والفلاحين وتمثيلهم تمثيلا عادلا فى البرلمان.
مادة انتقالية
تهانى الجبالى – نائب رئيس المحكمة الدستورية سابقا – أعلنت رفضها الشديد لقرار لجنة الخمسين بإلغاء نسبة ال 50% عمال وفلاحين وأكدت فى ندوة بعنوان «المرأة والدستور» عقدت مؤخرا بنادى طنطا الرياضى أن هذا سيؤدى إلى ثورة قادمة وانتفاضة عمالية لم تستطع البلاد تحمل تبعاتها واصفة قرار اللجنة بأنه خطأ دستورى أضر بحقوق نسبة كبيرة من المجتمع. وطالبت بضرورة أن يتم وضع مادة انتقالية لدورة واحدة ينضم بعدها العمال لأحزابهم الطبيعية وهذا نفس المطلب الذى شدد عليه «كمال أبوعيطة» وزير القوى العاملة.
كوتة لكل الفئات
أما داخل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر فانطلقت صيحات الغضب الرافضة لقرار اللجنة وكذلك البدائل الممكنة التى يمكن أن تحقق لهم الدعاية أكثر من هذه النسبة التى لم يستفيدوا منها.
وأكد العديد من القيادات العمالية أن نسبة ال 50% حق عمالى مكتسب أعطاه الزعيم الراحل «جمال عبدالناصر» فى فترة الستينيات مقابل منعه إنشاء أحزاب على أساس دينى أو فئوي.
وأعلن المتحدث الرسمى باسم لجنة الخمسين محمد سلماى أنه سيتم تحديد مبدأ التمييز الإيجابى لعدد من القطاعات منها العمال والفلاحون والمرأة والأقباط والشباب .
إقصاء متعمد
ومن جانبه اكد البدرى فرغلى رفضه تعديلات لجنة الخمسين والغاءها نسبة ال 50% عمال وفلاحين مشيرا الى ان اللجنة تطلق الرصاص على أكثر من 70% من الشعب المصرى عندما تقوم بإقصائهم.
وأشار إلى أن الاستغلال السيئ لهذه النسبة فى فترات الحكم السابق من قبل رجال الحزب الوطنى أو الإخوان ليس ذنب العمال والفلاحين ولكن ذنب النظم الاستبدادية الفاسدة.
وقال عندما جاءت الفرصة لاستخدامها لصالح العمال والفلاحين يتم إلغاؤها لصالح الرأسمالية المتوحشة وأصحاب المال والسلطة مشيرا إلى أن هؤلاء هم الذين سوف يسيطرون على البرلمان القادم.
ورفض «عبدالرحمن خير» – رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية الأسبق – الاقتراح البديل بعمل كوتة عمالية بنسبة 20% مشيرا إلى أننا لم نتنازل عن نسبة ال 50%، رافضا أيضا اقتراح آخر يشير إلى أن من حق رئيس الجمهورية تعيين نسبة 2% من العمال والفلاحين وباقى الفئات المهمشة، مشيرا إلى أننا لن نتسول حقنا من أحد.
هيئة منتخبة
وقال «خير» إن إقرار هذه النسبة ال 50% جاء من خلال هيئة منتخبة اسمها المؤتمر الوطنى للقوى الشعبية عام 1962، ولن تسمح بإلغائها إلا من خلال هيئة منتخبة، أما إصرار لجنة الخمسين على إلغائها فهذا أمر مرفوض وسوف نطالب بأن يتم الاستفتاء الشعبى على هذه المادة من الدستور منفردا.
نص منعدم
أما «د. محمد نور فرحات» الفقيه الدستورى فأكد أن الإبقاء على نسبة ال 50% نص لا لزوم له لأنه لم يستفد منه العمال والفلاحون على مدار البرلمانات السابقة، ومنذ إقرار هذه المادة ولم يجلس فى البرلمان باسم العمال والفلاحين من يمثلهم تمثيلا حقيقيا ويدافع عن مصالحهم.
وأشار إلى أن مكتسبات العمال ضاعت خلال برلمانات السادات ومبارك رغم النص على هذه النسبة مؤكدا أن الأفضل للعمال والفلاحين السماح لهم بتكوين أحزاب سياسية وخوض الانتخابات ويتوقع أن يحصل حزب العمال على الأغلبية الساحقة فى حالة تقديمه لبرنامج انتخابى قوى يضمن حقوق العمال هذه الفئة العريضة من الشعب.
ورفض «د. نور فرحات» أن يتم النص على حق رئيس الجمهورية فى تعيين نسبة معينة من العمال قائلا إن تعريف العامل فى مسودة دستور لجنة العشرة ينص على أن العامل كل من يعمل بأجر فى القطاع الحكومى أو القطاع العام معنى ذلك أن رئيس مجلس إدارة شركة يعتبر عاملا ووفقا لهذا التعريف سوف يتم تعيين الموالين للرئيس وللنظام واستبعاد من يعمل لصالح العمال والفلاحين.
سياسة فاشلة
ويتفق معه الخبير الاقتصادى «إلهامى الميرغني» قائلا إن التعيين سياسة فاشلة والأفضل هو انضمام هؤلاء العمال إلى الأحزاب السياسية وتقوية النقابات العمالية والفلاحية التى من خلالها يمكن التعبير عن مشكلاتهم وقضاياهم فهذا أفضل بكثير من النص على نسبة لهم فى الدستور دون أن يتم الاستفادة بها فى الواقع.
وأشار «الميرغني» إلى أن نسبة ال 50% التى أقرتها الدساتير السابقة كانت تمنع العمال من تكوين أحزاب سياسية أو الانضمام إلى أحزاب وعند إلغاء هذا النص سوف يصبح من حقهم ممارسة العمل السياسى والانضمام للأحزاب وتشكيل أحزاب.
قائمة قومية
واقترحت «مارجريت عازر» أن يتم عمل قائمة قومية على مستوى الجمهورية يترشح فيها 50% عمال وفلاحين و30% للمرأة و20% للأقباط ويتم النص على ذلك فى باب المواد الانتقالية مشيرة إلى أن القائمة القومية أفضل من اقتراح النص على كوتة أو أن يتم تمثيلهم بالتعيين.
المجلس الوطني
أما «صابر بركات» – النقابى العمالى – فأكد أن البديل الأمثل لضمان تمثيل عادل للعمال والفلاحين وباقى الفئات المهمشة كالمرأة والأقباط والشباب وغيرهم هو اقتراح تقدمنا به قبل ذلك بضرورة النص فى الدستور على إنشاء المجلس الوطنى الاجتماعى الاقتصادى وهذا المجلس لا علاقة له بالبرلمان ويكون صلاحياته لضمان حقوق الفئات المهمشة ويضع السياسات العامة التى من شأنها تضمن حقوقهم ويتم انتخاب أعضائه من ممثلى هذه الطبقات والفئات المستضعفة مثل العمال والفلاحين والنساء ومنظمات المجتمع المدنى والعرب والنوبيين وغيرهم.