د. رفعت السعيد يكتب: مصر والمرأة ضد التأسلم (27)

وتمضى درية شفيق فى دفاعها عن حرية المرأة، وفى عصر يوم من شهر فبراير 1951 دعت السيدات وعضوات اتحاد بنت النيل إلى اجتماع بقاعة ايوارت بالجامعة الأمريكية وبلغ عدد المشاركات فى الاجتماع قرابة الألف وخمسمائة سيدة قادتهن فى حركة مباغتة وعبرت الشارع لتقتحم بوابة البرلمان، واحتشدت المتظاهرات مطالبات بسن قوانين تكفل حقوق المرأة وظل الاحتشاد صاخبا لمدة أربع ساعات وهتافات النساء تعلو بمطالبهن حتى اضطر رئيس مجلس النواب أن يعدهن بأن يناقش المجلس هذه المطالب وبالفعل قام وفد نسائى برئاسة درية شفيق بتقديم مطالب واضحة ومحددة، منها: السماح للنساء بالاشتراك فى الكفاح الوطنى والسياسى .. وحق المرأة فى الانتخاب والترشيح لعضوية البرلمان.. وإصلاح قانون الأحوال الشخصية ووضع ضوابط لتعدد الزوجات وتقنين عملية الطلاق وأيضا حق المرأة فى الأجر المتساوى للعمل المتساوي، وبالفعل وبعد عملية الاقتحام بأسبوع قدم نائب وفدى مشروع قانون مطالبا بتعديل قانون الانتخاب بمنح المرأة الحق فى الانتخاب والترشح، لكن رئيس مجلس النواب ما لبث أن تقدم بشكوى ضد عملية الاقتحام ووجه لها النائب العام تهمة اقتحام البرلمان وتطوع للدفاع عنها عشرات المحامين والمحاميات وحفظت القضية. وبعد قيام ثورة يوليو تقدمت درية شفيق بطلب لتحويل اتحاد بنت النيل إلى حزب بنت النيل وقبل طلبها فأصبحت أول رئيسة لأول حزب نسائى فى مصر، وفيما يبدو فإن عبدالناصر رغم عدم معارضته للنشاط النسوى لدرية شفيق لكنه كان شديد الحذر من نشاطها الجماهيرى ومن حدة تصرفاتها ومن تشعب علاقاتها الدولية، وتورد درية شفيق فى كتابها «تطور النهضة النسائية فى مصر» (ص29) ضمن تحقيقات صحفية عديدة فى الصحف الأجنبية وأخبار عديدة عنها وعن نشاطها رسالة لمراسل جريدة ستاتسمان الإنجليزية بالقاهرة جاء فيها حديث مطول عن شخصية درية شفيق ونضالها القوى دفاعا عن حقوق المرأة، ويقول إن الدكتورة درية شفيق تقود حركة قوية تطالب بمنح المرأة حق الانتخاب وحق دخول البرلمان أما فى مجال الأحوال الشخصية فهى تطالب بإلغاء تعدد الزوجات وتطبيق قوانين الطلاق الأوروبية فى مصر»، وتواصل درية شفيق تحركاتها الحاسمة التى لم تكن مقبولة بطبيعة الحال من عبدالناصر ليس فقط بسبب حدتها وإنما خوفا من أن يقلدها الآخرون، ففى عام 1954 وعندما تشكلت اللجنة التأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد وبدلا من دستور 1923 تعالى صوت درية شفيق احتجاجا على عدم ضم امرأة إلى اللجنة ثم اعتصمت بمبنى نقابة الصحفيين مع مجموعة من النساء وأعلن إضرابهن عن الطعام مطالبات بأن يتضمن الدستور حقوق المرأة واستمر الإضراب ثمانية أيام كانت فيها درية شفيق محطا لاهتمام إعلامى واسع بما أغضب عبدالناصر وفى اليوم التاسع زار محافظ القاهرة المضربات حاملا لدرية شفيق رسالة شفوية من الرئيس محمد نجيب يعدها فيها بأن الدستور الجديد سوف يتضمن حقوق المرأة السياسية، ولكن الدستور تم تجاهله لكن دستور 1956 جاء ببعض من حقوق المرأة السياسية. لكن الهجوم الكبير لدرية شفيق جاء فى 6 فبراير 1957 عندما قرر عبدالناصر فرض قانون يتحكم به فى النشاط الأهلى ولمنظمات المجتمع المدنى فقد فوجئ الجميع باعتصام درية شفيق بالسفارة الهندية بالقاهرة معلنة احتجاجها على دكتاتورية عبدالناصر مطالبة بتنحيه عن السلطة، وتفجرت حملة عالمية مساندة لدرية شفيق محاولة تصفية حسابات لا علاقة بدرية شفيق فإذاعة مونت كارلو أسمتها «الرجل الوحيد فى مصر» وتكاثرت الاحتجاجات العالمية خاصة أن درية شفيق مضربة عن الطعام وأصبحت مهددة بالموت وتحرك عبدالناصر ليضغط على السفارة الهندية لكنه فوجئ بصديقه نهرو يتصل به تليفونيا طالبا منه عدم التعرض بسوء لدرية شفيق إذا ما رغبت فى الخروج من السفارة كما أعلن نهرو أنه اتصل بالسفارة الهندية بالقاهرة ليبلغها أن درية شفيق ضيفة على دولة الهند وأنه فى حالة رغبتها أو احتياجها للخروج من السفارة إلى المستشفى أو أى مكان آخر فإن على السفير أن يلازمها فى سيارته الدبلوماسية ليكفل عدم التعرض لها، أما درية شفيق فقد استجمعت شجاعة غير معتادة فى أيام عبدالناصر ووجهت خطابا مفتوحا لعبدالناصر نشرته الصحافة العالمية وجاء فيه «نظرا للظروف العصيبة التى تمر بها مصر قررت بحزم أن أضرب عن الطعام حتى الموت وأنا كمصرية وعربية أطالب السلطات الدولية بإجبار القوات الإسرائيلية على الانسحاب فورا من الأراضى المصرية وأطالب السلطات المصرية بإعادة الحرية الكاملة للمصريين رجالا ونساء وبوضع حد للحكم الديكتاتورى الذى يدفع بلادنا إلى الإفلاس والفوضى وقد اخترت سفارة الهند لأن الهند بلد محايد وكى لا أتهم بأننى فضلت معسكرا ما ويزداد غضب عبدالناصر وهو يطالع تقارير عن مقالات أجنبية تهاجمه وتؤيد درية شفيق مثل جريدة لندن تايمز الذى نشرت عنوانا كبيرا «المدافعة المصرية عن حقوق المرأة تبدأ إضرابا عن الطعام»، لكن القصة لم تنته فعبدالناصر عاملها بوحشية فظيعة فقد منعت من الخروج من بيتها وحذر الجميع من زيارتها وتوعدهم بالاعتقال ومنع الصحف من نشر أى أخبار عنها أو صور لها أو حتى ذكر اسمها، كما تقرر إغلاق مجلاتها الثلاث بنت النيل – المرأة الجديدة – الكتكوت – وبدأت حملات صحفية ضارية أجبرت زميلاتها وصديقاتها على نشرها مملوءة بالأكاذيب التى تتهمها بالعمالة للإمبريالية.