أدي قرار نقل 250 عاملا إلي الشركات التابعة للقابضة للصناعات المعدنية إلي حالة من التذمر والغضب داخل شركة النصر للسيارات، واعتبر العمال القرار تعديا صارخا علي حقوقهم المالية حيث ستتم معاملتهم بالأنظمة واللوائح المتبعة بالشركات المنقولين إليها. وأكد العمال أن القرار سيؤدي إلي الانتقاص من أجورهم بنسبة تتراوح من 50% إلي 75% بالإضافة إلي معاملتهم كأنهم عاملون جدد رغم تخطي العديد منهم مدة 30 سنة داخل الشركة مما سيؤثر علي حقوقهم التأمينية. في الوقت نفسه اعتبر العمال قرار النقل باطلا حيث لم يتم التوقيع عليه من جانب النقابة العامة ولا اللجنة النقابية بالشركة، الأمر الذي دفعهم إلي اعتصام 150 عاملا منهم داخل مقر الاتحاد العام لعمال مصر، مطالبين رئيس الاتحاد حسين مجاور بوقف قرار النقل أو الحفاظ علي حقوقهم المالية واحتساب مدة الخدمة وإضافة رصيد إجازاتهم بجانب الحصول علي حقهم في صندوق العاملين كاملا.