فشل برلمان تركيا في الاتفاق علي تعديلات دستورية

أخفقت اللجنة البرلمانية المشكلة من عام 2011 علي مدي عامين مضيا والتي تضم ممثلين عن الأحزاب السياسية الأربعة الكبري الممثلة برلمانيا :،حزب العدالة والتنمية الأصولي الحاكم ،حزب الشعب الجمهوري المعارض ،حزب السلام والديمقراطية الكردى ،وحزب الحركة القومية اليميني .وذلك في الاتفاق علي اجراء تغيير جذري بدستور البلاد المقر من عام 1980 بواسطة المؤسسة العسكرية ،بهوية مدنية وذى طابع برلماني لحكم البلاد .وكان ذلك الدستور قد تعرض لعدة تغييرات خلال السنوات العشر الأخيرة من حكم اردوغان . ووفقا لتطلعات رئيس الوزراء التركي الأصولي ،الذي يرغب فى تحويل النظام السائد البرلماني الي نظام رئاسي يمكنه من تركيز السلطة بيديه حيال فوزه بانتخابات الرئاسة أغسطس 2014 وحيث تنتهي فترة ولايته الثانية لرئاسة الوزراء بولايتين متتاليتين ،لا يمكنه الترشح لمنصب رئاسة الوزراء لولاية ثالثة بالانتخابات البرلمانية القادمة عام 2015 . وتتوقع المعارضة ترشيح اردوغان لمنصب رئاسة الجمهورية خلال الاستفتاء الشعبي ،لأول مرة بتاريخ البلاد علي أثر التعديلات التي أقرها الحزب الحاكم ،الذي كان يطمح في تمريرالتعديلات الأساسية بالدستور لنظام رئاسي قبل الانتخابات المحلية المقرر اجراؤها في مارس 2014 .